چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 15 
پرونده خرید و واردات اتوبوس از چین و سفر خارجی مدیران شهرداری و بانک شهر به این کشور، از چند منظر چارچوب‌ها و مقررات لازم در انعقاد قرارداد (بایسته‌های حقوقی قرارداد)، رعایت اصول به صرفه گی، شیوه تامین مالی قرارداد و مواردی همانند، دارد وارد فاز جدیدی در قالب الزام به ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به موضوع می‌شود. افشاگری یاشار سلطانی در خصوص قرارداد خرید اتوبوس‌های چینی توسط شهرداری تهران، هرچند موضوع جدیدی بوده، اما پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در اواخر سال ۱۴۰۲ به پرونده ورود نموده و مواردی از پرونده بشکل سربسته در دیدار با مسئول روابط عمومی بانک شهر، طرح مسئله گردیده بود (مسئله تیم داری، وام‌ها به شرکت‌های دارویی، معوقات و بدهی ها، شیوه فعالیت شرکت‌های تابعه بانک شهر، انتصابات و پاره‌ای مسائل دیگر مرتبط با این بانک در آینده بشکل شفاف‌تر و مستند به اسناد قانونی و تحلیل‌های کارشناسی از دو منظر انتشار رسانه‌ای و ارسال برای نهادهای نظارتی و امنیتی با رعایت تحفظات قانونی، دنباله گیری می‌شود). در جلسه امروز شورای شهر تهران، برخی از نمایندگان شورا با توجه به نوع پاسخگویی شهردار، اقدام به ترک جلسه نمودند. اما سوالات نرگس سلیمانی از زاکانی، موضوع بسیار مهمی بوده که نمی‌توان به راحتی از کنار ان گذشت.
شعار سال: صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، همزمان با روز شورا‌ها دویست و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور شهردار تهران و تعدادی از معاونین وی آغاز شد. نرگس سلیمانی عضور شورای شهر، سوالاتی از زاکانی در خصوص قرارداد واردات اتوبوس‌های چینی نمود که بنوبه خودش بسیار جالب بود. نحوه پاسخگویی شهردار و برخی مدافعان او در صحن باعث شد که وقتی زاکانی قصد پاسخگویی داشت، ناصر امانی، مهدی عباسی، مهدی اقراریان، سوده نجفی، جعفر شربیانی و علی‌اصغر قائمی صحن شورا را ترک کنند. یاشار سلطانی، روزنامه نگار گزارشی منتشر کرد که زاکانی بعنوان شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته این شرکت چینی پیمانکار جاده سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است. این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضا شورای شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادات فراوانی دارد.
موارد مورد تاکید در سوالات نرگس سلیمانی از زاکانی:
*** چرا معاونت مربوطه در شهرداری بعنوان بررسی کننده فنی، تذکرات لازم را به شهرداری و شهردار درباره ایرادات قرارداد نداده است؟
*** آنچه که بعنوان قرارداد امضا شده در متن خود از عبارات بشدت متنوعی نظیر قرارداد تامین، تفاهم نامه، موافقتنامه، موافقتنامه نیازمند موافقتنامه جانبی و تکمیلی، استفاده کرده است؟
*** آیا شورا وجاهت حقوقی تصویب ترک تشریفات این قرارداد را داشته یا باید به هیات دولت ارایه می‌شد (پرسش امامی)
*** چرا قرارداد با یک شرکت مسئولیت محدود زیر مجموعه یک شرکت خصوصی بسته شده، در حالی که طیف وسیعی از شرکت‌های قوی و قانونی در دسترس بودند.
*** طرف چینی در قرارداد حاضر وارد به موضوعاتی شده که بعضا در اساسنامه شرکت قید نشده است.
***اصول اولیه حقوقی در انعقاد قرارداد نظیر محل امضا، کارمزد تامین کننده و طرف تسهیل کننده ایرانی مشخص نشده و شفاف نیست.
*** نامه بانک مرکزی تا تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ معادل ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ به شهرداری اجازه اخذ تائیدیه تهاتر دو میلیارد یورویی را داده است. آیا شهرداری مقرره جدیدی غیر از این هم دارد و یا ضمائمی ارایه شده است؟
***در قرارداد از عبارت مجهول افزایش و کاهش نرخ مبنا تا ۵ درصد در صورت انتفاع و ضرر آورده شده که قائدتا باید توسط تسهیل کننده مالی ارایه می‌شد.
*** ...
ضروری است که شهرداری تهران به این موارد پاسخگو بوده و اسناد مرتبط را به شورا ارایه دهد.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
برگزیده ها