شعار سال: پاسخ این سوال که آیا متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در شکل فعلی آن به توسعه صنعتی منجر خواهد شد، در یک کلمه، «خیر» است. برای فهم این معنا که چرا برنامه هفتم نسبت محکمی با توسعه صنعتی ندارد، در ابتدا باید به بررسی عمیقتر مفهوم توسعه صنعتی بپردازیم.
توسعه صنعتی به معنای ایجاد تحول در ساختار سرمایه اکوسیستم تولید و تجارت برای بهره مندی نظام اقتصادی از تولید مقیاس پذیر و انعطاف پذیر متکی به «دانش فنی صورت بندیشده» است. توسعه صنعتی پیش از آنکه در آمار تولید و سایر شاخصهای اقتصاد کلان یک کشور ظاهر شود، در واقع مجموعهای از مناسبات ارزش آفرین، نه فقط در اکوسیستم تولید و تجارت، بلکه در میان نظامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. آنچه شکل گیری این مناسبات در یک کشور را امکان پذیر میسازد، شامل دو رکن اساسی است:
الف) امکان شکل گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی برای توسعه تقسیم کار تخصصی؛
ب) تحرک پذیری سرمایه در واکنش به سیگنال بهره وری عوامل تولید.
موضوع شکل گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی، به صورت خلاصه نیازمند ظرفیت نهادی در کشور است. در قلب هر نهادی مجموعهای از الگوهای عرفی و فرهنگی رفتار قرار دارد که در این مورد مشخص (توسعه صنعتی) ظرفیت لازم برای تعاملات موردنیاز در یک جامعه صنعتی را به صورت پایدار فراهم میکند. مواردی همچون شکل گیری صورتهای پیچیده حق مالکیت، عموما حقوق مالکیت مترتب بر امتیازات و تعهدات مترتب بر ریسکهای تجاری و سایر داراییهای نامشهود، بهویژه داراییهای نامشهود دانش پایه را فراهم میکند. ضمانت اجرای قراردادهای اقتصادی، بهویژه در مورد آندست قراردادهای پیچیده را که امکان تفکیک موثر و کارآمد مدیریت از مالکیت را دارند فراهم میکند.
تحرک پذیری نیروی کار تحصیلکرده، نه فقط در پهنه جغرافیایی، بلکه در نقشهای گوناگون، حسب نیاز اکوسیستم تولید و تجارت -که فقره اخیر خود نیازمند زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی پردامنهای در جامعه شهری است- که زندگی شهروندان را (حداقل) از دوران تحصیلات متوسطه تا بازنشستگی، از طریق ایجاد ارتباط میان ارزشها و انگیزههای فردی با نیازهای اکوسیستم اقتصادی و اجتماعی تحتتاثیر قرار میدهد. نقش پذیری در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت که علاوه بر دسترسی به زیرساختهای بینالمللی خدمات مالی و حقوقی، نیازمند داشتن شهروندانی است که ظرفیت قابل ملاحظهای برای نقش پذیری در فضا و بازارهای بینالمللی داشته باشند.
ضمانت حاکمیت قانون برای حفاظت از سرمایهگذاریهای سنگین انجامشده در کسبوکارهای تخصصی و با درجه پیچیدگی بالا، در برابر ریسکهای سیاسی و حقوقی و...
در مورد تحرک پذیری سرمایه، علاوه بر تمام موارد فوق، وجود بازارهای پایدار و کارآ (رها از دخالتهای موردی و متکی به تنظیم گری مسوولانه) برای مخابره واضح سیگنال بهره وری و همچنین وضعیت عمومی ساختار اقتصاد کلان که به شکل گیری چارچوب تفکر راهبردی فعالان اقتصادی منجر میشود، نیازمند تغییر است. بهعنوان مثال نمیتوان همزمان با گرفتن مالیات تورمی ۵۰ درصدی، همه فعالان اقتصادی بازار را به اتخاذ استراتژی جنگ قیمتی ترغیب کرد؛ با دخالتهای ساختاری در بازار، تقلب را به بخش گریزناپذیری از معامله با مصرفکننده تبدیل کرد و بعد انتظار داشت تولید کنندگان با سرمایهگذاری روی زیرساختهای تولید بهره ور، تمرکز خود را بر رقابت جهت گرفتن سهم بیشتر از بازار قرار دهند.
به صورت خلاصه، موانع اصلی پیش روی توسعه صنعتی ایران موانعی از جنس سیاست، اقتصاد سیاسی و عوارض سیاست و اقتصاد سیاسی در اقتصاد کلان هستند و پیش از رفع این موانع، ابزارهایی همچون ایجاد محدودیتهای ساختاری در بازار به نفع بازیگران داخلی (چنانکه در صنعت خدمات فناوری اطلاعات تحت شبکه پهن باند دیده شده است) یا وضع یارانه و محرکهای مقداری برای تشویق سرمایهگذاری، اثر معناداری در توسعه صنعتی کشور نخواهند داشت.
اعمال این اصلاحات و تغییرات البته کار سادهای نیست و قطعا شبکه ذینفعان بزرگ وضعیت امروز، از انبوه جمعیت طبقات فقیر دریافتکننده سوبسیدهای سیاه تا گروههای منافع کوچک، اما قدرتمند که از فضای آلوده به رانت فعلی نفع هنگفتی میبرند، در برابر هر تغییری مقاومت خواهند کرد. به نظر میرسد در شرایط فعلی هرگونه سیاستگذاری برای سوقدادن کشور به سوی توسعه صنعتی باید بهجای پرداختن به جزئیات مناسبات تولید و تجارت، همت خود را مصروف و متمرکز بر دو نکته کند:
یکم: ارتقای کارآیی و اثربخشی تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، بهویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی با اتکا به اصولی همچون شفافیت در بهای تمامشده و فرآیند عرضه خدمات و پاسخگویی در برابر ذینفعان پیرامون منطق تنظیم گری از طریق تقویت ساخت یافتگی در روند تصمیم سازی و تصمیمگیری مقررات گذاری.
دوم: بازتعریف نقش و جایگاه سیاست در سپهر مناسب ملی و تغییر آن از «مدیریتکننده کشور» به یکی از اجزای نظام اجتماعی که وظیفه تولید کالاها و خدمات عمومی را برعهده دارد.
انجام این اقدامات البته سخت و پیچیده و دردناک است و از این منظر میتوان درک کرد که چرا سیاستگذاران عموما از انجام آن طفره میروند و تلاش میکنند راه حلهای جایگزین (و به زعم خود میانبر) از جنس مداخلات مستقیم در نظام سازماندهی صنعتی را برای تحقق آرمان توسعه پیدا کنند.
آنچه در شرایط حاضر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و بدنه جامعه برای کمک به روند توسعه صنعتی کشور ساخته است، تحمل ناملایمات و همراهی با اهالی سیاست در پرداخت هزینههای نه چندان اندک موردنیاز برای اعمال این تغییرات ساختاری است. امیدواریم اهالی سپهر سیاست نیز در شرایطی که مقام معظم رهبری احیای اقتصاد را اولویت راهبردی کشور دانسته اند و افزایش نقش پذیری بخش خصوصی واقعی در اکوسیستم تولید و تجارت را به عنوان مسیر تعقیب این راهبرد معرفی کرده اند، با شجاعت و جدیت نسبت به اعمال اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی برای تحقق «توسعه صنعتی» اقدام کنند.
* رئیس اتاق ایران
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:۱۴ تیر ۱۴۰۲، کدخبر: ۳۹۸۲۰۸۷، donya-e-eqtesad.com