شعار سال: بنا بر اخبار دریافتی ، مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس ، در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری مبنی بر در دستورکار قرار نگرفتن گزارش تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی دولت قبل در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عنوان کرد: یکی از اقدامات مجلس یازدهم ورود به مسأله حقوق‌های نجومی بوده و طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و گزارش آن سال گذشته (۱۴۰۲) با حداکثر رای اعضای هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، نهایی شد.حدود ۶ ماه است که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به این کمیسیون ارائه شده اما متاسفانه کمیسیون آن را در دستور قرار نمی دهد که به صحن ارائه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که فرصتی تا پایان مجلس یازدهم باقی نمانده و ضرورت دارد که این گزارش باید پیش از اتمام مجلس قرائت شود، از ریاست مجلس خواهش می کنم به کمیسیون تذکر دهد تا این گزارش هرچه زودتر در دستور قرار گیرد. شریعتی با اشاره به اینکه گزارش تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی با رأی مثبت ۱۲ نفر از ۱۳ عضو هیات تصویب و تائید و به کمیسیون ارائه شده است، تصریح کرد: هم این گزارش و هم دیگر تحقیق و تفحص ها به همین ترتیب باید قرائت و تا پایان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

تحقیق و تفحص مجلس درباره حقوق‌های نجومی شامل همه نهادها، شرکت‌ها و دستگاه‌های کشور شده و فقط معطوف به یک وزارتخانه یا سازمان خاص نیست.شهریور ماه ۱۴۰۰، هیات کمیته تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی تعیین و بر اساس آن مالک شریعتی به عنوان رییس، غلامحسین رضوانی و محمدرضا میرتاج‌الدینی نواب رییس و احسان ارکانی به عنوان دبیر کمیته هیات تحقیق و تفحص انتخاب شدند.همچنین بهروز محبی نجم آبادی، روح‌الله نجابت، جبار کوچکی‌نژاد، الیاس نادران، محسن زنگنه، مهرداد گودرزوند چگینی، حسینعلی حاجی دلیگانی و فتح الله توسلی سایر اعضای هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی هستند.
در اواخر خردادماه ۱۴۰۲، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی از جمع بندی نهایی گزارش این هیات و ارسال آن به کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و تاکید کرد که کار هیات عملا به پایان رسیده و از این پس کمیسیون برنامه و بودجه باید نظرات خود را بر این گزارش اعمال کرده و گزارش نهایی را برای قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال کند.
شریعتی نیاسر بیان داشته بود که کمیته این بررسی را در دو بخش انجام داده است. بخش نخست آسیب‌شناسی قوانین و مقررات و پیشنهادات برای جلوگیری از خلاء‌ها و نفوذهای قانونی بود تا احیانا در سال‌های آینده، مصادیقی مانند حقوق‌های نجومی اتفاق نیافتد. وی افزوده بود که خواهش ما از کمیسیون برنامه و بودجه این است که موضوع فوق را در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان اصلاح قانون به صحن ارائه یا به صورت اصلاحات در برنامه هفتم در بحث شفافیت نظام پرداخت و حقوق و دستمزد لحاظ کند و برخی مقرراتی که زمینه را برای پرداخت حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند حذف شوند که خوشبختانه از این بخش گزارش استقبال شد.

بخش دوم گزارش، مصادیق تخلفات بود که براساس آن ما مصادیق را برای کل سال ۱۴۰۰با در نظر گرفتن متوسط سالانه دریافتی‌ها بررسی کردیم و مبنای آنچه که به عنوان تخلف در نظر گرفتیم دریافت و پرداختی بوده که فراتر از سقف مصوب قانونی برای حقوق و دستمزد هر سال در بودجه سنواتی مصوب می‌شود و بالاتر از آن را به عنوان تخلف از مصادیق این تحقیق و تفحص گزارش کردیم.

لازم به توضیح است که برخی از نمایندگان مجلس با مطرح کردن احتمال سواستفاده رسانه های بیگانه از این گزارش، قصد سرپوش نهادن روی تخلفات را دارند. بعنوان نمونه یکی از نمایندگان مجلس عنوان داشته بود که متاسفانه رسانه‌های معاند از مسأله حقوق های نجومی دستاویزی علیه حاکمیت درست کرده اند و هرچند متخلفان در مقایسه با مجموعه‌ی مدیرانی که با پاکی و صداقت کار می کنند عدّه‌ زیادی نیستند، امّا همین هم قابل قبول نیست؛ مردم به مسأله حقوق های نجومی توجه دارند و اگر ابهام زدایی نشود و روشن نشود اعتماد مردم به نظام کاسته می شود که این فاجعه‌ بزرگی خواهد بود؛ باید اعتماد مردم را حفظ کرد و این حقوق ها و برداشت‌های غیرمنصفانه از بیت‌المال، خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است و درست نیست اجازه دهیم مسأله رها و به دست فراموشی سپرده شود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون