شعارسال: سند راهبردی صنعت، خلأیی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام گردید، با تغییر دولت همزمان شد و بشکل موقت به فراموشی سپرده شد. بعد از آن سال‌ها هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم گردید و در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد. پایان سال ۱۴۰۲ هم خبر رسید که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چنین سندی را تهیه کرده است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بعد از سال‌ها انتظار، سند جدید نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ارائه می‌گردد. بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال از اولین سند توسعه صنعتی و تداوم بلاتکلیفی آخرین سند راهبردی، تصویر کلی از صنعت کشور وجود ندارد و پایشی در این زمینه انجام نشده است. در سال‌های اخیر هم بسیاری از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که راهبرد توسعه صنعتی – اقتصادی بلندمدت کشور تهیه شود. در واقع، بنوعی سال‌هاست بسیاری از حوزه‌های صنعتی به فراموشی سپرده شده است و صنعتی نظیر خودرو با مشکلات و معضلات بسیار و انحصار و رانت فراگیرش، از جمله پیشقراولان صنایع ایران معرفی می‌شود.

اخیرا محمدهادی زاهدی وفا، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفته است که بعد از ارائه نسخه اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سند بعد از تائید کمیته علمی تا ۱۵ اردیبهشت در صحن اصلی دولت مطرح خواهد شد. او همچنین به تدوین سند‌های قبلی اشاره کرده که در فرآیند اجرا موفق نبودند و یکی از دلایل این وضعیت هم عدم گفتمان‌سازی صحیح دانسته است.

میانه اسفند ماه ۱۴۰۲ در نشست مشترک سه کمیسیون «صنعت و معدن»، «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق بازرگانی، سندی که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین کرده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پیشنهاداتی برای بهبود تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، از جمله حضور و ارتقا در شبکه‌های صنعتی منطقه‌ای و جهانی، گسترش تعامل و تعمیق وابستگی صنعت و تجارت کشور‌های منطقه به صنعت و تجارت ایران، گذار از صنعت مبتنی بر مواد خام، مردمی‌سازی اقتصاد صنعتی، حفظ و توسعه سرمایه انسانی کشور و نیز ایجاد فرماندهی واحد در بخش صنعت و تجارت کشور مطرح شد.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی نیز اخیرا گفته بود که موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران و قفل شدن میزان ارزش افزوده صنعتی حول ۶۰ میلیارد دلار در یک دهه اخیر است و تشدید تحریم‌ها و دنبال آن نوسانات نرخ ارز به ویژه در سال ۱۳۹۷، عدم ثبت در مقررات و بخشنامه‌های دولتی، عدم مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله از مهم‌ترین دلایل توقف موتور خلق ارزش در صنعت ایران تلقی می‌شود.

یکی دیگر از نکاتی که فعالان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند، ضرورت آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی است. برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که فقدان استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد، توسعه صنعتی بیشتر دنباله‌رو فضا‌هایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می‌رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. کل صنعت در خودرو خلاصه شده و سایر بخش‌های صنعت که بسیار هم استراتژیک هستند به فراموشی سپرده شده است.

شورای انجمن‌های علمی کشور در دی ماه ۱۴۰۲ با برگزاری نشست راهبرد‌های توسعه صنعتی (با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام) تاکید خاصی بر همین موضوع داشت و یکی از سخنرانان همایش هم دکتر زاهدی وفا بود.

نمونه‌ای از اسناد پیشین توسعه صنعتی کشور و برخی نقد‌های صورت گرفته در ادامه، تقدیم شده است:

نقد اتاق بازرگانی از سند توسعه صنعتی در سال ۱۴۰۲

ارزیابی سند توسعه صنعتی ۱۳۹۴ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون