يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 05 
شعارسال: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. عباس عبدی، روزنامه‌نگار در ایکس (توییتر) نوشت: «این مصوبه قانونی نیست، چون هم «مقامات دولتی و سران حکومتی» تعریف نشده، هم ماده قانونی آن ذکر نشده است. این‌ها وصله‌پینه‌های بی‌نتیجه‌ای است که بر مقررات دوخته می‌شود تا راه‌های اعتراض بسته شود.» کمپین معلولان نیز در توییتی از ایجاد مشکل برای معلولان در شکایت به دیوان عدالت اداری خبر داد و نوشت: «تا چند روز پیش افراد می‌توانستند علیه بهزیستی در خصوص عدم اجرای ماده ۷ و ۲۷ قانون معلولان اظهارنامه ثبت و ۳ ماه بعد به دیوان شکایت کنند (تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان)، اما الان دفاتر خدمات الکترونیک اظهارنامه ثبت نمی‌کنند.»
برخی دیگر از کاربران توییتر نیز به اشتباه ممنوعیت ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی را با ممنوعیت حق ثبت شکایت یکسان گرفتند و آن را نوعی کاپیتولاسیون نامیدند.
اظهارنامه چیست؟
در ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی (اصلاحی ۱۳۷۹) اظهارنامه وسیله‌ای برای مطالبه حق عنوان شده است. در این ماده آمده است: «هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به‌طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.» در این ماده همه افراد دارای حق ارسال اظهارنامه شمرده شده‌اند و هیچ محدودیتی در مورد ارسال‌کننده و دریافت‌کننده اظهارنامه نیامده است، جز اینکه حقی وجود داشته باشد و موعد مطالبه آن فرا رسیده باشد. در عین حال این مشخص است که اظهارنامه با دادخواست یا شکایت تفاوت دارد و ارسال آن به معنای شکایت کردن از کسی نیست. البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسوولیتی نخواهد داشت، زیرا ابلاغ نکردن این‌گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است. همچنین در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، الحاقی ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳ به اظهارنامه به عنوان یک وسیله احقاق حق اشاره شده و در آن آمده است: «عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارایه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد»
راهی برای اظهار اعتراض
کارکرد دیگر اظهارنامه، ابلاغ رسمی درخواست‌ها و مطالب است. به عنوان مثال وقتی یکی از ادارات دولتی نسبت به کاری کوتاهی کرده باشد (ترک فعل) یا کاری غیرقانونی انجام داده باشد (فعل)، قبل از طرح دعوا با ارایه اظهارنامه‌ای خطاب به مقام مسوول آن اداره، به‌طور رسمی فعل یا ترک فعل، مورد اعتراض قرار می‌گیرد و اگر چه آن مقام مسوول ملزم به پاسخگویی نیست، اما ارسال اظهارنامه به عنوان اثبات اعتراض قابل استناد در دادگاه است. از طرف دیگر، بین اظهارکننده (ارسال‌کننده اظهارنامه) و مخاطب (دریافت‌کننده آن) رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نمی‌شود و از این رو وقتی از دادگاه اشغال نکرده و موجب افزایش آمار پرونده‌های قضایی نمی‌شود. حتی ممکن است ارسال اظهارنامه در مواردی، سبب جلوگیری از طرح پرونده در دادگاه و حل و فصل آن خارج از دستگاه قضایی شود.
پاسخ به اظهارنامه به عنوان اقرار مخاطب در اقامه دعوی علیه خودش قابل استناد است، زیرا پاسخی رسمی به حساب می‌آید و در سیستم قضایی ثبت می‌شود، اگر چه برای استناد به آن، اظهارکننده باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند.
جایگاه «حق بر احقاق حق» در قوانین بالادستی ایران
جایگاه حق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد ـ که ایران به آن پیوسته و در حکم قانون لازم الاجرا به حساب می‌آید ـ به شکل محکمی تعریف شده است.
آحاد شهروندان و افرادی که در محدوده اعمال قوانین ایران به سر می‌برند، دارای حق اعتراض و مطالبه حقوق خود هستند و هیچ بندی از قوانین، حق مطالبه حقوق افراد را منع نکرده است، بلکه ممانعت از احقاق حقوق افراد یا سلب آزادی‌های مشروع، جرم محسوب می‌شود و در موارد متعدد برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است. در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» در اصل چهلم قانون اساسی نیز اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی منع شده و آمده است: «هیچ کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» همچنین «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها» در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و دیوان عدالت اداری به‌طور اختصاصی برای آن تاسیس شده، اما تاسیس این دیوان، منعی برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از راه‌های دیگر ایجاد نکرده است و مردم حق دارند اعتراضات خود را از هر راه مشروعی پیگیری کنند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن پیوسته و اکنون در حکم قانون عادی است و محاکم در موارد متعددی به آن استناد کرده‌اند، منبع دیگری برای شناسایی حق بر احقاق حق است. در بند ۳ این میثاق آمده است: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که: الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی‌خود عمل کرده باشند.» از دیگر حقوق به رسمیت شناخته شده، حق دادرسی عادلانه است. اصل ۳۴ قانون اساسی، ارایه خدمات یکسان قضایی به آحاد ملت را تضمین کرده است و دریافت و ارسال اظهارنامه به همه افراد اعم از مدیران و اشخاص عادی، از جمله خدمات قضایی به شمار می‌رود و با یک بخشنامه معاون قوه قضاییه قابل تعطیل کردن نیست. آحاد شهروندان می‌توانند از هر وسیله‌ای برای احقاق حقوق خود استفاده کنند و از آنجا که ارسال اظهارنامه در هیچ یک از قوانین بالادستی و عادی ممنوع نشده است، بلکه در مواردی مقدمه ثبت دادخواست به شمار می‌رود، ممنوعیت استفاده از آن فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.
پاسخ قوه قضاییه به اعتراضات
مرکز رسانه قوه قضاییه در پاسخ به اعتراضات مطرح شده درباره ممنوعیت ثبت اظهارنامه، در سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد: «در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. با الکترونیکی شدن فرآیند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسوولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرآیند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. لازم به ذکر و تصریح است کمافی‌السابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.» استدلال‌های مرکز رسانه قوه قضاییه در دفاع از بخشنامه معاون خدمات الکترونیک این قوه دارای چند ایراد است. نخست اینکه قوه قضاییه در جایگاه تقنین نیست و احصای ارسال درخواست‌های شخصی از طریق روابط عمومی دستگاه‌ها، نیازمند وضع قانون است و مطابق قوانین فعلی مردم می‌توانند درخواست‌های خود را از هر راهی به دست مسوولان برسانند. دوم اینکه هیچ‌گاه ارسال اظهارنامه نافی حق دادخواهی یا ثبت دادخواست نبوده است و عدم ارسال آن نیز این حق را از بین نمی‌برد. اساسا بین ثبت دادخواست و ثبت اظهارنامه تفاوت وجود دارد و وجود یکی، نمی‌تواند دلیل نفی دیگری باشد. سوم اینکه در این پاسخ، به اجرای این ممنوعیت از سال ۱۳۹۲ اشاره شده است. باید گفت سابقه اجرای یک امر غیرقانونی، سبب قانونی شدن آن نمی‌شود و هر گاه مسوولی، از وقوع یک امر غیرقانونی آگاه شود، باید برای توقف اجرای آن اقدام کند. چهارم اینکه با توجه به اختیارات دادگاه‌ها در پذیرش یا رد دعاوی، با ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی وسران حکومتی، عملا راه رسمی و قابل ثبت و پیگیری ارایه اعتراض به مدیران دولتی و سران حکومتی بسته می‌شود.
تفاوت میان ثبت اظهارنامه و مراجعه به روابط عمو می‌در بخشنامه معاون خدمات قضایی قوه قضاییه اشاره شده است که افراد باید درخواست‌های خود را از طریق روابط عمومی‌ها و مراکز ارتباطات مردمی ارسال کنند. تفاوت طرح درخواست‌ها از این راه و ارسال اظهارنامه بسیار زیاد است. اظهارنامه شکلی رسمی دارد و از طریق سامانه الکترونیک قوه قضاییه ابلاغ می‌شود. شخص دریافت‌کننده (اعم از حقوقی یا حقیقی) در مهلت مشخصی یا به اظهارنامه پاسخ می‌دهد یا سکوت می‌کند که همین سکوت نیز در دادگاه قابل استناد است. در مقابل نامه‌های روابط عمومی دستگاه‌ها و ادارات هر یک روند و شیوه خاصی دارند. برخی نامه‌ها گم می‌شوند، برخی اصلا به مقصد نمی‌رسند و شمار زیادی نیز پاسخ نمی‌گیرند. حتی جمله قبلی نیز قابل راستی‌آزمایی نیست، زیرا آماری تجمیعی و قابل استناد درباره پاسخگویی روابط عمومی دستگاه‌ها و مراکز ارتباطات مردمی در دست نیست. از سوی دیگر وقتی روابط عمومی یک دستگاه زیرنظر مسوول آن فعال است، اصل بی‌طرفی در رساندن درخواست‌ها و اعتراضات رعایت نمی‌شود. پس ارجاع به روابط عمومی‌ها و مراکز ارتباطات مردمی، جای ثبت اظهارنامه را نمی‌گیرد.
صلاحیت معاون خدمات قضایی قوه قضاییه برای ممنوعیت دریافت اظهارنامه
آنچه در بخشنامه صادره از سوی معاون خدمات قضایی قوه قضاییه دیده می‌شود، وضع قانونی جدید برای تحدید حقوق شهروندان است. بر این اساس باید دید آیا معاون خدمات قضایی، صلاحیت کافی برای ممنوع کردن شهروندان از حق اعتراض و حق بر احقاق حق از مقامات دولتی یا قضایی را دارد یا نه؟ مرجع معتبر برای صدور بخشنامه‌های قضایی، رییس قوه قضاییه و در موارد تفویض شده، معاون اول وی است. بر این اساس اگر چه بخشنامه‌های سایر معاونین قوه در محدوده اداری آنها معتبر است، اما این بخشنامه که سبب تحدید حقوق آحاد شهروندان می‌شود، اعتبار لازم را ندارد. از سوی دیگر جرم‌انگاری چنین عملی برای دفاتر خدمات قضایی از سوی معاون خدمات قضایی نیز باید بررسی و مشخص شود که آیا امکان وضع مجازات انتظامی در این مورد وجود دارد؟ در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، اصلاحی مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۸۱) نیز آمده است: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». براساس این ماده امضا و ابلاغ این بخشنامه از سوی معاون خدمات قضایی قوه قضاییه ممکن است سبب انفصال خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی و حبس شود به شرطی که ضرردیدگان از این بخشنامه دست به شکایت قضایی بزنند و این ضرر در دادگاه اثبات شود.
گامی برای تحدید حق اعتراض شهروندان؟
حق اعتراض شهروندان به قوه مجریه از جمله حقوق پذیرفته شده در اکثر کشورهاست. تنها کشور‌هایی این حقوق را محدود کرده‌اند که پاسخگویی به شهروندان خود را در اولویت نمی‌دانند یا اصولا حقی برای شهروندان در مطالبه از مدیران قائل نیستند.
در ایران تاکیدات متعدد سران قوا بر پاسخگویی به مطالبات شهروندان، نشان از تمایل حکومت به پاسخگو کردن دستگاه‌های اداری و اجرایی است، اما به نظر می‌رسد در زمین عمل، این تمایل با موانعی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها عدم تمایل مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی به پاسخگویی است.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پیشخوان، تاریخ انتشار: 5اردیبهشت1403، کدخبر: 318391، www.pishkhan.com
