شعار سال: حسین مرادی (پژوهشگر و باستان‌شناس) در یادداشتی به نقد طرح ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری پرداخت.


پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، بازمانده سازمان میراث فرهنگی کشور است که با تجمیع چندین سازمان فرهنگی دولتی امروزه به صورت وزارتخانه‌ای با عملکرد‌های وسیع درآمده است. ذات سازمان میراث فرهنگی کشور، پیش از ادغام‌های گسترده، مبتنی بر پژوهش و پاسداری در ارتباط با میراث فرهنگی بوده، اما پس از ادغام‌های اولیه به تدریج نگاه اقتصادی (صنعت گردشگری) بر این مجموعه حاکم شد. در آخرین ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش بررسی عملکرد این پژوهشگاه را منتشر کرده است. گرچه نگاه این طرح بیشتر درونی است و ضعف‌ها را بیشتر برخواسته از عملکرد پژوهشگاه قلمداد کرده، اما باید توجه داشت که برخی از کاستی‌های موجود در پژوهشگاه ریشه بیرونی داشته که شامل وزارتخانه یا نهاد سیاستگزار در این خصوص است.

نوشتار پیش رو در حقیقت نقدی دو سویه هم به عملکرد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هم طرح مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پژوهشگاه است تا از این رهگذر ریشه‌های ضعف در عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد. مسئله‌ای که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی عملکرد پژوهشگاه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، نگاه به سیاست‌های کلان در حوزه وزارت میراث فرهنگی است و از این منظر ریشه بسیاری از ضعف‌ها را در عملکرد پژوهشگاه درونی و ناشی از ضعف فردی و سلیقه‌ای لحاظ کرده است.

ضعف هویتی و نبود فلسفه کارکردی

به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین دلایل ضعف نسبی در عملکرد ساختار میراث فرهنگی کشور و به دنبال آن پژوهشگاه میراث فرهنگی که تزلزل نگاه پژوهشی/ حفاظتی در ساختار وزارتخانه در طی سالیان اخیر را در پی داشته، نبود یا ضعف یک فلسفه هستی شناختی و نقشه راهبردی است. تشکیلات سازمانی و نهاد‌های اندیشه‌ساز در وزارتخانه (یا سازمان پیشین) در همه این سال‌ها عاجز از ارائه یک اندیشه یا فلسفه کارکردی و نقشه راه کلان برای خود در ساختار اجرایی کشور با توجه به چالش‌های فرهنگی هویتی بوده است (چنین ضعفی شامل پژوهشکده باستان‌شناسی کشور و گروه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و باستان‌شناسی در دانشگاه‌های کشور نیز می‌باشد). عدم وجود چنین نقشه راهی که دغدغه اصلی آن تحکیم هویت ایران فرهنگی (شامل دین، مذهب، زبان و..)، همگرایی ملی و منطقه‌ای و برخورد با مقوله ایران هراسی و…، باعث شده تا ارکان و زیرساخت‌های وزارتخانه (همانند پژوهشگاه میراث فرهنگی) نیز دچار سردرگمی شود. از طرف دیگر تسلط نگاه اقتصاد فرهنگی که از ادغام سازمان گردشگری در بدنه میراث فرهنگی حاصل شده است باعث شده حتی حوزه‌های پژوهش یا حفاظت محور همچون پژوهشگاه میراث فرهنگی تحت‌الشعاع قرار گیرد. رشد شتابان تعرض به مواریث فرهنگی از جانب پروژه‌های عمرانی علیرغم حساسیت‌های مردمی در سایه سکوت برخی مدیران ادارات میراث فرهنگی استان‌ها یکی از دلایل کاهش اهمیت مقوله حفاظت در بدنه میراث فرهنگی کشور است و در واقع می‌توان گفت؛ بحث پژوهش در بدنه میراث فرهنگی استان‌ها متاسفانه تا حد زیادی به حاشیه رفته است.

حضور افراد نه چندان مرتبط با مقوله میراث فرهنگی در راس مدیریت‌های استانی میراث فرهنگی کشور که از ادغام سازمان میراث فرهنگی به ویژه با سازمان گردشگری در دهه ۸۰ شمسی ناشی شده است، ارتباط پژوهشگاه با مراکز استانی را (آنگونه که در گزارش مذکور به آن اشاره شده است) سخت کرده. ضعف چنین نگاهی به صورت زنجیره‌وار باعث شده مدیریت‌های جزیی‌تر به خصوص در استان‌ها هم دچار اهمال در امر پژوهش و نگاهداری از میراث فرهنگی شوند. مجلس محترم شورای اسلامی برای بهبود این نقصان می‌تواند شرایط تخصصی‌تری را برای احراز پست وزارتخانه میراث فرهنگی در نظر بگیرد که شامل مدرک تخصصی مرتبط به همراه فعالیت در حوزه مورد نظر و شرایطی از این دست است (آنگونه که مثلا برای پست شهرداری تهران قائل شده‌اند).

از طرف دیگر وزارتخانه میراث فرهنگی بایستی با مشورت از اهل فن و پس از بررسی‌های جامع به تدوین نقشه راهی مشخص (و نه بسنده کردن به حرف‌های تکراری و کلی) که جوابگوی نیاز‌های جامعه به شدت در حال تغییر ایرانی بوده، دست زند که مهمترین هدف آن بازتعریف هویت ایران فرهنگی در چارچوب سرزمینی باشد که از طریق باستان‌شناسی، صنایع دستی و هنر و… تقویت شود. در عین حال این نقشه راه باید مشکلات توسعه عمرانی در ایران را لحاظ کرده و به گونه‌ای عمل گردد که مانعی جدی برای پروژه‌های عمرانی که در میان مردم به مراتب حساسیت بیشتری نسبت به آن‌ها وجود دارد، نباشد مثلا نقشه باستان‌شناسی ایران زودتر تکمیل و به عنوان سند بالادستی به مراجع ذیصلاح ارائه گردد.

به نظر می‌رسد تغییرات نیرو‌های انسانی در وزارتخانه در فقدان چنین نقشه راهی که مقوله میراث فرهنگی و به ویژه باستان‌شناسی کشور را در ارتباط با مدیریت کلان کشور و نگاه بالادستی در سیاست‌های کلی بازتعریف نکند، نمی‌تواند کاری موثر به پیش ببرد. مهمترین کار برای بهبود عملکرد بخش‌های زیردست وزارتخانه میراث فرهنگی تدوین چنین نقشه راهی خواهد بود که نسبت خود را با سیاست‌های بالادستی و کلان در ایران تعریف و هماهنگ کند. اگرچه در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز به درستی به نقصان فهرست‌بندی اولویت‌های پژوهشی در پژوهشگاه و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران اشاره شده، اما واکاوی این کاستی جز با نگاه به ریشه‌های ظهور چنین نقصانی امکان‌پذیر نیست. نبود یک نقشه راه جامع و بلندمدت بر اساس فلسفه‌ی کارکردی در وزارتخانه، تاثیرش را روی پژوهشگاه نیز گذاشته و چنین ضعفی را چه در خصوص کاوش محوطه‌ها و چه انتشارات پژوهشگاه شاهدیم.

ضعف عملکرد مدیریتی پژوهشگاه (نقد‌هایی با ریشه درون سازمانی)

در بخشی از طرح به بررسی کیفیت انتشارات پژوهشگاه پرداخته شده و نگاه نسبتا مثبتی به این حوزه انجام شده شده است، اما به نظر می‌رسد انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی (به ویژه در زمینه چاپ کتاب) غالبا فاقد تاثیرگذاری لازم در حوزه پژوهشی بوده (به جز در دوره‌ای محدود در سال‌های خیلی دور) و احتمالا بیشتر برای ارتقا و امتیاز هیئت علمی اعضا استفاده شده است. در حالی که کاوش‌های بسیار مهمی در نقاط مختلف ایران با مجوز همین پژوهشگاه انجام گرفته، اما پژوهشگاه در سال‌های اخیر سهم چندانی برای انتشار گزارش‌هایی نظیر کاوش‌های شهرسوخته، کنارصندل یا محوطه‌های مهمی که هم جنبه هویتی داشته و هم از اعتبار علمی بالایی در مجامع بین‌المللی برخوردارند، قائل نبوده است. پیشنهاد می‌شود تا امتیاز علمی انتشار کتاب در پژوهشگاه از فهرست امتیازات ارتقای رتبه حذف شده و انتشارات پژوهشگاه به بخش خصوصی واگذار شود. ضمن اینکه انتشار کتاب به زبان غیر از زبان فارسی را نیز در دستور کار قرار دهد. شاید بحث برانگیزترین مورد موجود در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد تشکیل هسته‌ای از اساتید دانشگاه‌ها برای مدیریت کاوش‌های نجات بخشی باشد. یکی از ایراد‌های عمده چنین رویکردی این است که این طرح در اصل بازتولید رویکرد فعلی پژوهشگاه در این خصوص است و به نظر می‌رسد نتواند باعث بهبود عملکرد پژوهشگاه شود. اگرچه در گزارش مذکور برون سپاری برخی کار‌ها به تحصیلکردگان غیر شاغل در پژوهشگاه و مراکز استانی در طرح مورد نظر قرار گرفته که نکته مثبتی است، اما باید توجه داشت که در پیشنهاد ارائه شده نیز تضمینی برای برون سپاری عادلانه کار‌ها به پژوهشگران مستقل وجود ندارد.

سوال اینجاست که چگونه و چه تضمینی باعث می‌شود که این شورا نیز همانند فرایند‌های جذب دانشجوی دکترا یا جذب هیئت علمی، یا حتی روند فعلی صدور مجوز‌ها که اتفاقا شورایی است، سلیقه‌ای عمل نکرده و شبکه‌های خودی/ غیر خودی در آن شکل نگیرد؟ اگر قرار به نوسازی حکمرانی در عرصه‌های حاکمیتی است بایستی اندیشه مردمی‌سازی حکمرانی در اتاق شیشه‌ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد. پیشنهادی که می‌توان داد این است که برای پژوهشکده باستان شناسی (یا سایر پژوهشگاه‌های تخصصی) ساز و کاری تهیه شود که باستان‌شناسان با انتخابات و رای گیری (آنگونه که در مورد جامعه باستان‌شناسی ایران یا انجمن باستان‌شناسان ایران می‌بینیم) هیئت مدیره پژوهشکده را انتخاب کنند (البته جزییات این روند نیاز به بحث و تبادل نظر دارد). چنین شورایی از طرف پژوهشگاه می‌تواند برای هر استان نیز تشکیل شده که بازوی مشورتی و بعضا اجرایی پژوهشگاه در استان‌ها باشد. برای جلوگیری از انحصار تصمیمات در دست این گروه لازم است تا به نسبت حضور باستان‌شناسان مستقل وکارمندان دولت اعم از هیئت علمی یا کارمندان ادارات استان توجه شده و وزن بیشتر به باستان‌شناسان مستقل و غیر حقوق بگیر (غیر دولتی) داده شود. تشکیل چنین نهادی مبتنی بر انتخایات میتواند ارتباط میان پژوهشگاه و مراکز استان‌ها را نیز بهبود بخشیده و بازوی پژوهشگاه و وزارتخانه در استان‌ها شوند. به عقیده نگارنده در شرایط فعلی گروه دفتر فنی هر اداره توسط مدیر مجموعه انتخاب شده که طبیعتا تابع نظرات و دستورات شخص مدیر یا اداره متبوع بوده و ارتباطی با نهادی به نام پژوهشگاه میراث فرهنگی ناچیز می‌باشد. راه برون رفت از این گسست فنی، توانمندسازی چنین هسته‌ای است که با استقلال نسبی از بدنه اداری بتواند بازوی مناسبی برای این امور پژوهشگاه در استان‌ها بوده و فرایند نظارت را بهبود بخشد.

یکی از نقد‌های صریح دیگر به این گزارش، جانبداری طراحان گزارش از این گزاره نه چندان درست، ذیل عنوان اختیارات و مجوز‌های ویژه پژوهشگاه در صفحه ۲۶ و ۲۷ است که مدعی است که پژوهشگاه نماینده همه باستان‌شناسان ایرانی نیست" حال آنکه پژوهشگاه قرار نبوده همه باستان‌شناسان را نمایندگی کند چراکه اصولا تمامی احکام و پست‌ها انتصابی و از بالا به رده‌های پایین ابلاغ می‌گردد و اگر قرار است تا پژوهشگاه نماینده باستان‌شناسان باشد بایستی ساز و کاری برای این کار مانند آنچه که به عنوان انتخابی نمودن رئیس پژوهشگاه یا برخی پژوهشکده‌ها ارائه شده، در نظر گرفته شود. این گزاره به احتمال زیاد بازتابی از یک چالش قدیمی میان نیرو‌های دانشگاهی و بدنه پژوهشکده باستان‌شناسی که عموما تربیت شده دانشگاه میراث فرهنگی کشور هستند، می‌باشد.

در بخش دیگری از طرح مذکور به نقص در فراهم نمودن امکانات پژوهشی سخت افزاری در راه ارتقای امر پژوهشی اشاره شده که این کاستی را باید دارای ریشه چند دهه اخیر دانست که هم گریبان‌گیر موسسات علمی/ دانشگاهی و هم پژوهشگاه بوده است. به عنوان مثال از بعد از گذشت حدود ۸ دهه از باستان‌شناسی ایران هنوز محققان داخلی بایستی آزمایش‌های مهم کربن ۱۴ و تاریخ‌گذاری مطلق خود را با صرف هزینه به موسسات و دانشگاه‌های خارجی بفرستند و هنوز که هنوز است هیچ دغدغه‌ای از جانب موسسات دانشگاهی یا پژوهشگاه برای تهیه دستگاه‌های مورد نظر دیده نشده و این احتمالا به دلیل نبود یک نقشه راه و یک بام و دو هوا بودن مسئله میراث فرهنگی بین پژوهشگاه و نهاد دانشگاهی است. اساتید دانشگاهی مثل همه دانشگاه‌های جهان می‌توانند بودجه پژوهش‌های خود را از دانشگاه یا آنگونه که چندسال اخیر باب شده از طریق همکاری‌های بین المللی دانشگاهی تامین کنند. ایراد کار این است که برخی از اساتید دانشگاه‌ها منابع مالی پژوهشی‌شان (به جز کاوش‌های آموزشی) از بودجه پژوهشگاه تهیه گردیده و این مسئله به کاهش برون سپاری پروژه‌ها به باستان‌شناسان بیکار و غیرحقوق بگیر انجامیده است.

از طرف دیگر سلیقه‌ای عمل کردن مدیران پژوهشگاه (که در طرح هم به درستی اشاره شده) هم جز انتقادات نسبتا به جا به عملکرد پژوهشگاه است. به عنوان مثال در دوره‌های قبل تلاش‌ها و هزینه‌هایی انجام گرفت تا یک پایگاه ثبت داده‌های باستان‌شناسی برای محوطه‌ها در پژوهشگاه طراحی و اجرا شود، اما با تغییرات به وجود آمده، همه این پروژه مهم متوقف گردید. اهمیت چنین طرحی وقتی روشن می‌شود که بدانیم سِرور ثبت اطلاعات بیشتر داده‌های به دست آمده از کاوش‌های مشترک با گروه‌های خارجی در دانشگاه یا موسسه خارجی بوده و طرف خارجی هر وقت اراده کند می‌تواند دسترسی محقق ایرانی را مسدود کند، اما با این حال سلیقه‌ای عمل کردن مدیران این نهاد باعث شده که هزینه‌های اولیه برای این کار سوخت شود، کاوش‌های داخلی نیز عموما یا فاقد چنین پایگاهی بوده یا نسخه‌های ضعیف و محلی از این طرح برای خود ساخته‌اند که دسترسی به آن خارج از اختیار پژوهشگاه است.

مسئله دیگر نقد طراحان به مسئله برون سپاری کاوش‌های نجات بخشی از طرف پژوهشکده و پژوهشگاه است که تا حد زیادی درست می‌باشد و در برخی موارد اعمال سلیقه و خودخواهی باعث شده تا نقش پژوهشگاه از نوع نظارت به اجرا تغییر یابد. باید این نکته را در نظر گرفت که تا هنگامی که همه سمت‌ها در پژوهشگاه انتصابی است، ناچار باید سهم بخش زیادی از تصمیمات را بنا به سلیقه دانست. پیشنهاد می‌شود که برون سپاری پروژه‌های باستان‌شناسی بر اساس رزومه، عملکرد و امتیازسنجی متقاضیان در حوزه‌های تخصصی (چه جغرافیایی و چه از نظر گاهنگاری محوطه‌ها) و بر اساس روشی متمرکز و فراگیرانجام شود که مسئله امتیازسنجی می‌تواند با توجه به ساختار امتیاز دهی وزارت علوم نسبت به فعالیت‌های علمی مبنا قرار گیرد یا از طریق ایجاد پایگاه اینترنتی ثبت باستان‌شناسان صورت پذیرد تا ورود سلایق شخصی به حداقل رسیده و برون سپاری عادلانه انجام گیرد. طبیعی است که بایستی راه اعتراض موثر نیز باز بوده تا در صورت اجحاف، رویه تغییر کند. در سال‌های گذشته پژوهشکده بار‌ها از فعالان باستان‌شناس آزاد رزومه خواسته، اما نهایتا صدور مجوز‌ها بیشتر سلیقه‌ای بوده یا نظارت دقیقی به خصوص روی کار‌های میدانی که منابع مالی آن‌ها استانی و از جایی غیر از پژوهشکده بوده انجام نگرفته است. به عنوان مثال متخصص دوره اسلامی سرپرستی کاوشی را عهده‌دار بوده که متعلق به دوره پیش از تاریخ بوده است.

نتیجه آنکه در طرح ارزیابی مذکور، بیشتر ساختار پژوهشکده باستان‌شناسی مبنای ارزیابی قرار گرفته و در این ارزیابی نیز مسایل روساخت و جزیی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه همانگونه که گفته شد بدون ایجاد یک فلسفه کارکردی که متاثر و برخواسته از جریانات و مسائل و دغدغه‌های روز کشور باشد (به ویژه در زمینه بازتولید هویت ایرانی، چالش‌های ژئوپولیتیکی به ویژه در مناطق مرزی و مهمتر از همه گریز از ساختار‌های استعمارزده در فرایند تصمیم‌گیری) چنین اصلاحاتی صرفا مقطعی و احتمالا با انباشت خواست‌های جدید و بروز مشکلات بیشتر همراه خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار:۲۳ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۳۶۵۷۲۵، www.ilna.ir