پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
pic
دستور به عدم ثبت اظهارنامه علیه  «مقامات دولتي و سران حكومتي»،تحدید حقوق شهروندان یا مقابله اجرایی با تعدد درخواست ها؟
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
عقب نشینی تعزیرات و دو هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت به اتهام عدم تحویل به موقع و گرانفروشی + چرا دادستان در چنین موضوعاتی ورود موثر نمی کند؟
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
ناتوانی بودجه در فقرزدایی از خانوار،رفع محرومیت منطقه ای و شعارگرایی در بحث تقویت تحقق عدالت؟ + سلام بر دیوان محاسباتی که خودش نیازمند محاسبه و حساب کشی است
بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهاد‌های حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقه‌ای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسناد برنامه‌های توسعه‌ای با حدود سی درصد تحقق جلو می‌روند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری می‌کنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهاد‌های ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض می‌شود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکار‌های اجرایی ارتقا کارامدی دستگاه‌ها، کمترین کاری است که می‌بایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟
با مسدودسازی کد ملی، زندگی یک شهروند فلج می‌شود + بستن حساب فعالان تجاری بواسطه اختیارات ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی و احتمالا اختیارات سازمان مالیاتی در سال ۱۴۰۳، همان اثر را دارد جناب قاضی القضات آنهم در سال جهش تولید با مشارکت مردم
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
افزایش قیمت خودرو‌های ثبت‌نامی مصداق گران‌فروشی بوده و قابل پیگیری در تعزیزات است + حذف گزینه عجله دارم در تاکسی‌های اینترنتی و انتقاد از اخذ کمیسیون ۱۵ درصدی شرکت‌ها از رانندگان
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
وقایع تلخ پس از فوت مهسا امینی برای عبرت‌آموزی کافی نیست؟ + آیا طرح حجاب و عفاف مصوبه شورای نگهبان را گرفته است؟
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
نظارت‌ها در دستگاه قضایی با حساسیت بسیار بالا در حال انجام است + هیات های بازرسی پنهان نظارت خود را در استان های مختلف انجام می دهند
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دیدار با نماینده، ولی فقیه در مازندران، گفت، هر چند انجام برخی از کار‌ها از حوزه فعالیت دستگاه قضایی خارج است، اما این دستگاه برای رونق تولید و حمایت از سرمایه گذار کمک کار خواهد بود. دادستان گفت، نظارت‌ها در دستگاه قضایی با حساسیت بسیار بالا در حال انجام بوده و تشدید نظارت‌ها یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، هیات‌های بازرسی پنهان به طور مستمر کار‌های نظارتی خود را در استان‌های مختلف انجام می‌دهند. آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه در مازندران در این دیدار، گفت: هر چند مازندران دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است، اما آسیب‌های هم این استان را تهدید می‌کند. تجاوز به جنگل‌های هیرکانی و اراضی منابع طبیعی یکی از آسیب‌های موجود در این استان است. حضور مقتدرانه دستگاه قضایی می‌تواند در از بین بردن این آسیب‌ها اثر بخش باشد و دست سوداگران را کوتاه کند.
ادعای وجود سکوت نامیمون و غیرقابل باور قوه قضائیه در پرونده کاظم صدیقی + دادستان به پرونده ورود کند
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
سرانجام پروندهٔ جنجالی کارشناسان زندانی محیط زیست پس از شش‌سال:
مُهر «عفو» بر پروندهٔ محیط‌زیستی‌ها + چهار محکوم محیط زیستی که مشمول عفو رهبری شدند
نام چهار تن از کارشناسان محیط‌زیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی‌دوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکوم‌شدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکوم‌شدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت شش‌سالهٔ او به‌نظر می‌رسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.
عدم تعیین آخرین مهلت تعویض شناسنامه جلد قرمز بدلیل کسری در تامین شناسنامه خام +گویا از تجربه صدور کارت ملی عبرت گرفته شد
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت که طی ۱۴ سالی که از تعویض شناسنامه‌ها می‌گذرد، انتظار می‌رفت که تعویض شناسنامه‌ها جلد قرمز مورد توجه قرار گیرد که نشدند، لذا در ۲ سال پیش روی برنامه‌ریزی کردیم تا سریع‌تر بتوانیم این شناسنامه‌های معروف به جلد قرمز را تبدیل به شناسنامه‌های جدید کنیم و .... . ضمن تشکر از نگاه عبرت آموز ایشان از تجربه سخیف و زشت صدور کارت ملی و تجاوز به حقوق اساسی،حقوق شهروندی و حقوق پایه مردم با قطع دسترسی به اخذ خدمات اداری و بانکی بدلیل عدم ارایه درخواست برای صدور و تعویض کارت ملی( با وجود کمبود در کارت خام و چیپ مورد نیاز برای صدور کارت ملی) ، باید توصیه نمود که برای جانشینی و تعویض شناسنامه های جلد قرمز با شناسنامه های جدید، از حذف تدریجی دسترسی به خدمات ( با تاکید بر خدمات الکترونیک و خدمات موردی در بانک ها) استفاده کرد و در نهایت به مسائل اقتصادی نظیر عدم دسترسی به حساب و اخذ یارانه رسید. لازم به توضیح است که ثبت احوال ، زمانی حق اعمال این گونه محرومیت را دارد که زیرساخت لازم برای صدور یک تا دو هفته ای شناسنامه جدید را داشته باشد.در غیر این صورت از کلیه شهروند درخواست می گردد برای ممانعت از تکرار برنامه زشت و سخیف این سازمان به هر دلیل ممکن( از تحریم تا ناکارآمدی)، اقدام به ثبت شکایت کنند. مشفقانه از کلیه شهروندان درخواست می گردد،در صورت صلاحدید و در این زمان ممکن در اختیارف در طرح تعویض شناسنامه جلد قرمز ، شرکت کنند( شعار سال: بنوعی کار روابط عمومی کم خاصیت سازمان ثبت احوال بر دوش رسانه ها افتاده است).
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
آمار وحشتناک تصادفات جاده ای و مماشات دادستان نظامی در برخورد با فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی + تشکر از زحمات کلیه کارکنان پلیس
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
نظرات منتشره: ۲ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
تائید و نهایی شدن حکم محکومیت ۳۵ مقصر حادثه ساختمان پلاسکو پس از هفت سال در دادگاه تجدید نظر
حکم محکومیت ۳۵ مقصر حادثه پلاسکو‌ بعد هفت سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.سه کارگر مغازه ای که کانون آتش سوزی بودند به شش ماه حبس محکوم شدند. بر اساس رای،شخصیت حقوقی شهرداری تهران، آتش نشانی،بنیاد مستضعفان،وزارتخانه های راه،کار و … هم به جریمه ۲۴ تا ۲۰۰ میلیون تومانی محکوم گردیدند.این حکم ، مورد انتقاد برخی از محافل حقوقی قرار گرفته و آن را بشدت غیرمتناسب با قصور و تقصیرهای صورت پذیرفته خصوصا توسط دستگاه های اجرایی، قلمداد کرده اند.
نظرات منتشره: ۲ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
هشدار سازمان بازرسی درباره گرانفروشی بلیط هواپیما ، تاخیر در پروازها و نارضایتی و سرگردانی مسافران
احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در پی بازدید از فرودگاه بین المللی مهرآباد و گله مندی مردم از برخی موضوعات به وزیر راه و شهرسازی نامه هشداری زد. وی در این نامه بیان داشت که این بازدید در راستای احقاق حقوق عامه و رصد و پایش سایت‌ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما در دستور کار این سازمان قرار گرفت که نتایج حاصله مؤید نارسایی‌ها و مشکلاتی در این حوزه است.اسدیان به عدم تمکین برخی از شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت سقف قیمت مصوب پس از موقوف الاجرا شدن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده که بر اساس بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از فروش بلیت خارج از شبکه رسمی «ایجاد بازار سیاه» و مازاد بر ظرفیت هواپیما و همچنین جلوگیری از فروش چارتری و اجباری بلیت هواپیما به همراه محل اقامت شامل مسافرخانه، هتل و ...، نظارت مؤثر بر شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت شیوه نامه حقوق مسافر هوایی اعمال شود.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
مقصر لو رفتن سوالات آزمون مرکز وکلا شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرد
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
ردپای فرزندان معاون اول قوه قضائیه در پرونده «باند عمو»
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
سیدعباس بهشتی ،زاده افغانستان، چطور با یک جلد شناسنامه مشهور شد + اکر به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست ،به چه کسی ارتباط دارد؟
سازمان ملی مهاجرت درخصوص شایعات اخیر درباره شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار گسترده شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی و ارتباط دادن این موضوع به طرح‌های سازمان ملی مهاجرت، به استحضار می‌رساند صدور این شناسنامه به هیچ کدام از طرح‌های این سازمان مربوط نمی‌باشد و حضور در طرح‌های سازمان تابعیت ایرانی برای مهاجرین ایجاد نمی‌کند. سوال اینجاست که اگر این موضوع به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست به کدام سازمان ارتباط دارد؟ ثبت احوال ، امور اتباع وزارت کشور، اقدامات و اراده افراد و نهادهای خاص، جعل و شایعه، پیام های پیش فرصت برای عادی سازی صدور شناسنامه برای مهاجران افغانی ساکن ایران و یا سایر دلایل؟
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
ادعای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره فروختن چای فاسد رنگ شده توسط دبش به مردم + آقای محسنی اژه ای، ردپای چای دبش را در پرونده فروش چای سنواتی گیلان دنبال کنید، این سرنخ خیلی اهمیت دارد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ، بانک سرمایه ، دیجی کالا و پدیده شاندیز
نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد. وی بیان داشت که پروندۀ حقوقی بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و موارد مطروجه دربارۀ اشخاص حقیقی است که مرتکب جرایم شدند. سیدمحمد امامی با نفوذ و با اقدام رشا و ارتشاء و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده و به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، بازگرداندن ۵۴۰ میلیارد تومان و جریمۀ بیش از هشت میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد. در مورد دو برادر، بهروز و فیروز ریخته‌گران از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها، فیروز ریخته‌گران آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال مجازات ۲۰ سال حبس است. موسوی‌نژاد محکوم دیگر این پرونده‌ها اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده تاکنون حدود یکصد میلیارد را بازگردانده و در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت بوده و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است. هادی رضوی با رد اعادۀ دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به‌دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت.
کابوس تصادفات جاده‌ای و گردن گیری ضعیف نهاد‌های متولی + خودرو ساز‌های داخلی، پلیس راهور، سازمان راهداری و سازمان استاندارد را پای میز قاضی بکشانید
کجای دنیا را سراغ دارید که سالی نزدیک به ۲۰ هزار نفر از جمعیت یک کشور (تقریبا معادل کشته‌های سالیانه یک جنگ) در اثر تصادف جاده‌ای فوت کنند و هزینه‌های میلیاردی برای یک کشور (علاوه بر خسارات مادی) بر جای بگذارند؟ اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل مسلم چهار نهاد شامل شرکت‌های خودرو سازی، پلیس راهور، سازمان راهداری، سازمان استاندارد، عامل اصلی وقوع این فاجعه است. چرا مدیران این چهار حوزه را به پای میز محکمه نمی‌کشید؟ چرا دادستان کل، اعلام جرم مشهور و مستمر نمی‌کند؟ چرا ریاست محترم قوه قضائیه سکوت کرده اند؟ چرا باید به کارکنان این چهار نهاد حقوق بدهیم و چرا باید برخی از آن‌ها را تحمل کنیم. ما می‌پرسیم و الزاما پاسخ می‌خواهیم؟ تصادفات در محل سرعت گیر‌های غیراستاندارد به چه تعداد بوده و چرا جمع نمی‌شوند و استاندارد سازی نمی‌گردند، مگر هزینه اینکار چقدر است؟ علت مماشات سازمات استاندارد با تولید خودرو‌هایی غیر ایمن از نظر بدنه و شاسی چیست؟ علت مماشات پلیس برای پلاک کردن این خودرو‌های ناایمن چیست؟ علت کم توجهی راهداری به ایمن سازی راه‌ها چیست؟ آقایان فقط درد بودجه گویا دارند و کمبود بودجه را پیش می‌کشند. مدیر آن است که با ۳۰ تومان، به اندازه ۱۰۰ تومان کار جلو ببرد. در غیر این صورت همه ما باید ادعای مدیریتی داشته باشیم؟
ادعای شناسایی ۲۱۳ گلوگاه مهم فساد در کشور توسط سازمان بازرسی+ لطفا اطلاع رسانی مصداقی کنید، با کلی گویی و با توجه به سوابق عملکردی گذشته سازمان،باورپذیری مسئله سخت است
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی مدعی است که پیش از این بیشتر پرونده‌های موجود سازمان بازرسی، با مهر محرمانه مواجه می‌شد، اما بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه این موضوع منتفی شد. سال گذشته یک آسیب‌شناسی کاملی صورت گرفت که بیش از ۲ هزار مسئله شناسایی شد و در مراحل بعدی این مسائل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. ۲۱۳ گلوگاه مهم فساد در کشور شناسایی شد و در سال جاری ۵۳ موردش را در دستور کار قرار دادیم. پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، خروج نظارت بر اجرای قانون ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اعطای وام به افراد ذینفع، بخشی از این موارد است و .... از ریاست محترم سازمان بازرسی کشور تقاضا می‌کنیم برای جلب اعتماد عمومی، اقدام به انتشار لیست ۲۰۰۰ مسئله‌ای و لیست اولویت دار ۲۱۳ مسئله‌ای و همچنین لیست ۵۳ موردی در دستور کار کنند. با این کار، همگامی بیشتری بین رسانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد می‌شود.
نباید وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضایی را منحصر به محکمه‌داری کرد + ممنون از وسعت نگاه،اما عملکرد برخی بخش ها نظیر معاونت امور اجتماعی به تعارف شبیه است تا عملکرد
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
«عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است + الزام ایران‌خودرو به عرضه ۱۰ هزار خودرو دپو شده
محمدعلی اسفنانی در نشست خبری، ضمن تبریک ایام دهه فجر، بیان داشت که در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است. در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد «اجرای احکام» شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.
افتتاح خط تولید موتورسیکلت در زندان قم با حضور رئیس کل زندان‌های‌ کشور
اشتغال زندانیان که نقش مهمی در بازپروری آنان دارد، به‌عنوان یک دغدغه جدی سال‌هاست در سازمان زندان‌ها مطرح بوده و قوه‌ قضائیه در مسیر تربیت و اصلاح و بازپروری زندانیان حامی راه‌اندازی کارگاه‌های کارآفرینی در زندان‌هاست. پنجشنبه هفته گذشته هم در همین مسیر؛ اولین خط تولید موتورسیکلت در زندان‌های کشور به بهره‌برداری رسید. زندانیانی که برای این حرفه آموزش‌ دیده و در این خط تولید مشغول شدند می‌توانند بعد از آزادی از زندان در کارخانه تولید‌ موتورسیکلت نیرو‌موتور به فعالیت خود ادامه دهند.زندان لنگرود یا همان ندامتگاه مرکزی قم‌ در ابتدای جاده قدیم قم- کاشان مقصد پنجمین تور نظارتی‌ قوه‌ قضائیه با هدف بررسی وضعیت اشتغال زندانیان و راه‌اندازی اولین خط تولید موتورسیکلت توسط زندانیان بود.
تاکید دیوان محاسبات بر اجرای کامل طرح نسخه الکترونیک + کارشناسان نظارتی چه گفتند؟
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات در جلسه «بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران» بیان داشت که الکترونیکی کردن نسخه های پزشکان از مواردی بود که برکات زیادی را به همراه داشت اما لازم است با هدفگذاری زمانی تا تحقق کامل و صددرصدی این طرح، آن را پیگیری کرد.باید بررسی شود که چرا علیرغم اختصاص ارز دولتی به اقلام دارویی، هنوز مشکل کمبود دارو در کشور خودنمایی می کند.مبنای بودجه ریزی باید متناسب با واقعیات و نیازسنجی باشد، چراکه در غیراینصورت، مشکلات بسیاری بر سر راه تحقق آن حادث خواهد شد.
یادداشت و دیدگاه ها
سکوت درباره پرونده‌های فساد را از خودِ فساد خطرناک‌تر و مهلک‌تر می‌دانیم
منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله:
ابزارهای جنگ حقوقی با اسرائیل
بررسی مسیر‌های پیگیری حقوقی ترور سردار موسوی
در نقد تفسیر دیروز هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
هیئت منصفه تماشاچی دادگاه نیست؛
طنز و کاریکاتور
گفتگو و گزارش
مبایعه‌نامه تعیین تکلیف شد
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
نسخهٔ کاهش فساد در محیط زیست
گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
نقد و بررسی
احکام عجیب علیه افراد بی حجاب؛ از مرده شویی تا معرفی به روانکاو
پرسش از استقلال ، فعالیت تخصصی و اصلاح گری قوه قضائیه :
وبلاگستان
خواندنیها و دانستنیها
نظرات وگلایه ها
نکته ها و گاف ها
پرطرفدارترین