شعارسال: شورای نگهبان ۱۰۹ ایراد از لایحه عفاف و حجاب گرفته است، یعنی تقریباً جز ۷-۶ ماده این مصوبه، از سایر موارد ایراد گرفته است. نکته اینجاست که بخش مهمی از این ایرادات، مربوط به مسئله «ابهام» می‌شود، یعنی کسانی که این طرح را نوشته‌اند و بعد هم به آن رأی داده‌اند، حتی از یک نگارش ساده هم ناتوان بوده‌اند. البته حجم ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته، به تناسب حجم خود مصوبه بی‌مانند است. مثلاً قبلاً اتفاق افتاده که شورای نگهبان به برنامه و بودجه ایرادات فراوانی گرفته باشد، اما این برنامه، بسیار مفصل است، درحالی‌که این مصوبه تنها ۷۰ ماده دارد و شورای نگهبان به اندازه کل آن، ایراد گرفته است. البته نباید فراموش کرد که لایحه عفاف و حجاب به‌شدت درگیر مسئله سیاسی شد و عده‌ای از فرصت استفاده کردند تا سلیقه خودشان را در قالب قانون تحمیل کنند. به این دلیل است که می‌گوییم این لایحه نه مستند فقهی دارد، نه حقوقی. یعنی اینطور نیست که ازنظر فقهی وجود این لایحه ضروری باشد. مثلاً در حدود و قصاص، گفته شده که از نظر فقهی باید این مقررات رعایت شود، اما درباره حجاب و عفاف چنین چیز‌هایی در شرع نیامده است.

مسئله مهم دیگر الگوی قانون‌گذاری در ایران است. قانون‌گذاری در ایران به‌صورت ذهنی انجام می‌شود، یعنی در لوایح دولت و طرح‌هایی که ازسوی نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شود، اینطور به نظر می‌رسد که عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تحلیل و ذهنیت خود را از یک موضوع مطرح می‌کنند و با تصور اینکه باید در این مورد قانونی نوشته شود، چیزی می‌نویسند. سال‌های زیادی است که جامعه با این مشکل مواجه است و در قانون‌گذاری، توجه تجربی و علمی به این موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آن‌ها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. چراکه قانون‌گذار خودش را دانای کل تلقی می‌کند، یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. مثلاً وزیر ارشاد چنین نگاهی دارد، او می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. آن‌ها قوانین ناقصی می‌شوند که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانون‌گذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانون‌گذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانون‌گذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانون‌گذاری ندارد، اتحادیه‌های صنفی اتاق بازرگانی، سازمان‌های حرفه‌ای و... هم همین وضعیت را دارند. ممکن است گاهی نظراتی از آن‌ها گرفته شود، اما شبیه نظرخواهی ارباب از رعیت است. همین حالا مجلس، مقرراتی درباره کانون وکلای دادگستری تصویب کرده که تمام صنف وکالت با آن مخالفند و معتقدند که این مقررات این حرفه را به‌طور کلی از بین می‌برد. درحالی‌که مجلس به این مسائل اعتنایی نمی‌کند و دولت هم واکنشی نداشته است. در اینجاست که می‌گوییم جامعه مدنی در نظام قانون‌گذاری ما نقش و سهمی ندارد. اگر سهم داشتند، کیفیت قوانین بالاتر می‌رفتند و ارتقاء پیدا می‌کردند. البته نظام مجلس ما همیشه همینطور بوده، یعنی به‌شکلی است که افراد اغلب تخصص کامل درباره یک موضوع ندارند، اما حق قانون‌گذاری در آن موضوع را دارند. این مسئله کیفیت قانون‌گذاری را پایین می‌آورد. نکته دیگر این است که به‌هرحال قانون‌گذاری یک ماهیت سیاسی دارد، اما در ایران، سیاست در چارچوب قواعد بازی سیاسی، از بازی قانونی عبور کرده و وارد چارچوب‌های غیرقانونی و فرقانونی شده؛ تا جایی که قواعد بازی سیاسی رعایت نمی‌شود. اینجاست که سیاست، بی‌قاعده خودش را به قانون‌گذاری تحمیل می‌کند. لایحه عفاف و حجاب هم یک لایحه کاملاً سیاسی بود، نمایندگان طرفدار آن هم یک نگاه سیاسی به لایحه داشتند، نه نگاه کارشناسانه. همان زمان که بحث تهیه لایحه بود بسیاری از حقوقدانان و روانشناسان، انتقادات گسترده‌ای به لایحه داشتند، اما نمایندگان مجلس اعتنایی نکردند و درنهایت هم نظر شورای نگهبان نشان داد که این انتقادات چقدر درست بوده است. این‌ها موانع قانون‌گذاری در کشور است که منجر به ناکارآمدی قانون شده است. یک زمانی دلیل اصلی اجرایی‌نشدن قانون، نقض آن ازسوی مجریان است، اما حالا یکی از دلایل ضعف و نقص روش قانون‌گذاری است که منجر به تصویب قوانینی شده که قابلیت کارکردی ندارند. بی‌توجهی به آنچه در جامعه رخ می‌دهد در شرایطی است که ما موسسات افکارسنجی مانند ایسپا و ملت که متعلق به مجلس است داریم، اما مسئله این است کسانی که این نظرسنجی‌ها را در اختیار دارند، چقدر به آن اهمیت می‌دهند؟ مثلاً در اعتراضات سال گذشته، نظرسنجی‌های مهمی انجام شد که نتایج قابل‌توجهی داشت، اما کسی به آن‌ها اعتنا نکرد و درنهایت منجر به تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس شد. مهم این است که اراده پذیرش واقعیت وجود داشته باشد، اما در کشور ما چنین اراده‌ای وجود ندارد. با همه این‌ها باید گفت که حتی موسسات افکارسنجی هم نمی‌توانند جای جامعه‌مدنی را پر کنند. مثلاً وقتی برای پزشکان یا واردات و صادرات، قانونی نوشته می‌شود آن پزشکان کجای قانون‌گذاری قرار دارند یا در واردات و صادرات، بازرگانان در کجای تصمیم‌گیری‌ها هستند؟ هیچ‌جا. حتی به‌اندازه پشیزی هم به نظرات‌شان اهمیت نمی‌دهند. منظور من از قانون‌گذاری آمرانه همین است. یعنی قانون‌گذار، خودش را دانای کل تصور می‌کند و همه مجبورند از او تبعیت کنند. این شیوه بیشتر شبیه صدور فرمان است تا قانون‌گذاری. اینکه این فرمان از کجا آمده و چرا آمده، این مشکل اساسی در قانون‌گذاری ماست. قانون‌گذاری در کشور، قصد دارد در تمام جزئیات زندگی مردم ورود کند. یعنی هیچ بخشی از زندگی خصوصی ما نیست که درباره‌اش قانونی نگذاشته باشند. در طرح عفاف و حجاب به پوشش مردان هم اشاره شده است. در این شرایط طبیعی است که وقتی قانون‌گذاری با این کیفیت نازل صورت می‌گیرد، قوانینی بیرون آیند که زمان تولدشان، قابل اجرا نباشند و بعد از مدت‌کوتاهی قانون‌گذار می‌بیند که قانون به‌درستی انجام نمی‌شود. در این شرایط قانون‌گذار خودش تبدیل به منشأ بی‌نظمی می‌شود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت هم میهن، تاریخ انتشار: 7آذر1402، کدخبر: -، hammihanonline.ir