شعارسال: با وجود این که براساس قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی، جنگل‌ها و مراتع جزو ثروت‌های عمومی ملت ایران محسوب می‌شوند و مالکیت آن‌ها به نمایندگی از مردم در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار دارد، مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱ و دیگر قوانین مرجع که در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، جنگل‌ها و مراتع جزو اموال عمومی ملت هستند و امکان وقف آن‌ها وجود ندارد.

این نکته‌ای است که عموم کارشناسان منابع طبیعی و حقوقدان حوزه محیط‌زیست نیز روی آن اتفاق نظر دارند و براساس مطالبات مردمی که برای حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور شکل گرفته است، خوشبختانه در سال‌های اخیر برخی عرصه‌های منابع طبیعی که از گذشته وقف شده بودند، در حال حاضر از وقف خارج شده و به نمایندگی از ملت ایران به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سند خورده‌اند. البته هنوز هم مساله وقفی بودن برخی عرصه‌های جنگلی و مرتعی در سطح کشور حل نشده است، اما مسئولان سازمان منابع طبیعی وعده داده‌اند که ضمن رایزنی با قوه قضاییه و سایر نها‌های ذی‌ربط، عرصه‌هایی را که از نظر کارشناسی جزو جنگل‌ها و مراتع طبیعی محسوب می‌شوند، از حالت وقف خارج خواهند کرد.

*مخالفت صریح رئیس سازمان منابع طبیعی با وقف جنگل‌ها و مراتع

«عباسعلی نوبخت»، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در گفتگو با رسانه ضمن ابراز مخالفت صریح با وقف جنگل‌ها و مراتع تاکید کرد: عرصه‌های جنگلی و مرتعی و سایر عرصه‌های منابع طبیعی که جزو انفال عمومی کشور محسوب می‌شوند، براساس قانون سرمایه همه ملت ایران است که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است و قطعا چنین عرصه‌هایی امکان وقف شدن ندارند؛ چراکه طبق قانون، انفال عمومی نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد و ملکی هم که مالک شخصی ندارد، قابلیت وقف شدن ندارد؛ بنابراین هر عرصه‌ای که به لحاظ کارشناسی جزو جنگل‌های یا مراتع طبیعی محسوب شود، از اساس قابل وقف نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی در تلاش است تا عرصه‌هایی را در سراسر کشور که از گذشته به شکل غیراصولی وقف شده‌اند، شناسایی کند تا ضمن رایزنی با نهاد‌های ذی‌ربط، این عرصه‌ها را از حالت وقف خارج کند و برایشان تحت عنوان ثروت‌های ملی سند مالکیت بگیرد. نمونه این اقدام در سال‌های اخیر در جنگل‌های آق‌مشهد شهرستان ساری انجام شد، اما علاوه بر این محل، عرصه‌های دیگری نیز در سایر استان‌ها با مساحت‌های کوچک و بزرگ شناسایی شده‌اند و در حال انجام اقدامات قانونی و قضایی لازم برای خارج کردن آن‌ها از وقف هستیم؛ چراکه براساس قانون اساسی کشورمان، جنگل‌ها و مراتع جزو ثروت‌های ملی محسوب می‌شوند و وقف‌ناپذیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر قانون اساسی، از نظر شرعی نیز عرصه‌های منابع طبیعی ماهیت وقف‌شدنی ندارند. این موضوع در فتاوای علمای عظام نظیر امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مراجع محترم تقلید نیز به آن اشاره شده است و بزرگان فقهی کشور نیز تاکید کرده‌اند که جنگل‌ها و مراتع وقف‌ناپذیر هستند؛ بنابراین از همه نهاد‌های ذی‌ربط در کشور می‌خواهیم که فتاوای رهبران انقلاب اسلامی، قانون اساسی و قوانین جاری کشورمان را مد نظر خود قرار دهند و به سازمان منابع طبیعی کمک کنند که بتوانیم عرصه‌های طبیعی را که از گذشته به اشتباه وقف شده است، از حالت وقف خارج کنیم و در اختیار عموم ملت ایران قرار دهیم.

*جنگل‌ها و مراتع جزو ثروت‌های عمومی هستند و قابلیت تملک شخصی ندارند

«مصطفی نوری»، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز در گفتگو با رسانه به تاریخچه وقف برخی عرصه‌های منابع طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع که در سال ۱۳۴۱ به تصویب رسیده، تاکید شده است که عرصه‌های طبیعی جزو ثروت‌های عمومی ملت ایران محسوب می‌شوند و قابلیت تملک شخصی ندارند. نکته قابل توجه این است که زمانی می‌توان یک ملک را وقف کرد که مالک شخصی داشته باشد، بنابراین با توجه به این که قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع همچنان معتبر محسوب می‌شود، هر نوع وقفی که از سال ۱۳۴۱ به بعد در جنگل‌ها و مراتع صورت گرفته، غیرقانونی است و اسناد آن باید توسط مراجع ذی‌صلاح قضایی ابطال شود.

این حقوقدان منابع طبیعی ادامه داد: عمده عرصه‌های منابع طبیعی که خبر‌های مربوط به معامله شدن آن‌ها به عنوان ملک وقفی در رسانه‌های منتشر می‌شود، قبل از سال ۱۳۴۱ وقف شده‌اند و اسناد وقفی آن‌ها متعلق به قبل از این تاریخ است. در زمانی که بحث اصلاحات اراضی در کشور مطرح شد و پیش از این که جنگل‌ها و مراتع ملی شود، کسانی که در نظام خان‌سالاری آن زمان، بر برخی عرصه‌های طبیعی مالکیت شخصی داشتند، وقتی مطلع شدند که دولت قصد دارد که جنگل‌ها و مراتع را جزو اموال عمومی محسوب کند و با انجام اصلاحات اراضی، مالکیت این عرصه‌ها را از اشخاص حقیقی سلب کند، برای این که مانع این کار دولت وقت شوند، اموال خود را به نام فرزندان و بستگان‌شان وقف کردند.

وی در ادامه توضیحات خود گفت: در آن زمان دولت وقت با تصویب قانونی اعلام کرد که هر کس در هر نقطه‌ای از سطح کشور، اجازه دارد که حداکثر مالکیت ۸۰۰ هکتار اراضی کشت دیم و ۴۰۰ هکتار اراضی کشت آبی را در اختیار داشته باشد و فراتر از آن، هیچ‌کس نه اجازه مالکیت یک ملک را دارد، نه می‌تواند آن ملک را به نام اشخاص دیگر وقف کند یا مالکیت آن را به فرزند خود یا شخص دیگری انتقال دهد؛ بنابراین قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، امکان وقف اراضی کشت دیم یا آبی با حداکثر مساحت ذکرشده وجود داشت، اما اگر ملکی خارج از این ضابطه وقف شده باشد یا سند وقفی آن مربوط به بعد از سال ۱۳۴۱ باشد، قطعا براساس قانون این‌گونه اسناد وقفی باید ابطال شود.

*اسناد غیرقانونی وقف جنگل‌ها و مراتع باید ابطال شود

نوری با بیان این که در حال حاضر برخی نهاد‌ها با استناد به اسنادی که طبق قانون باید ابطال شوند، ادعای وقفی بودن برخی عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور را مطرح می‌کنند، عنوان کرد: با وجود این که طبق قانون اساسی، فتاوای مراجع عظام تقلید، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و سایر قوانین جاری کشور، جنگل‌ها و مراتع جزو ثروت‌های ملی محسوب می‌شوند و وقف‌ناپذیر هستند، همچنان شاهد آن هستیم که برخی نهاد‌ها با استناد به سند‌های غیرقانونی، بعضی عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور را تحت عنوان املاک وقفی سند می‌زنند و برای کسب منافع مادی خود، سعی در تصرف و بهره‌برداری از این عرصه‌های منابع طبیعی دارند.

این پژوهشگر حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با نظارت اعمال‌شده توسط حاکمیت، هیچ‌کدام از عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور وقف نشده‌اند و درباره آنچه که در دوران حکومت قبل اتفاق افتاده است نیز تنها آن‌دسته از سند‌های وقفی قابل قبول است که جزو اراضی کشت دیم یا آبی با حداکثر مساحت ذکرشده باشند و باید توجه داشت که این اراضی اساسا جزو عرصه‌های منابع طبیعی محسوب نمی‌شوند. البته آن‌دسته از مستثنیات اشخاص حقیقی که در حاشیه جنگل‌ها و مراتع قرار گرفته‌اند نیز قابلیت وقف شدن دارند، اما قطعا جنگل‌ها و مراتع کشور غیرقابل وقف هستند.

وی تصریح کرد: براساس قانون، تمام اسناد مربوط به وقف جنگل‌ها و مرتع‌ها که قبل از سال ۱۳۴۱ صادر شده است، به استثنای اراضی ذکرشده باید ابطال شود و اگر هم سندی درباره وقف عرصه‌های جنگلی و مرتعی بعد از این سال صادر شده باشد، از اساس وجاهت قانونی ندارد. مراجع قضایی ما باید به این نکته توجه داشته باشند قوانینی که در آن زمان تصویب شده‌اند، از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، همچنان جزو قوانین معتبر کشور محسوب می‌شوند و صدور سند وقفی برای عرصه‌های جنگلی و مرتعی، هیچ‌گونه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 26مهر1402، کدخبر: 1408707، www.ilna.ir