شعارسال: آمریکا و رژیم‌صهیونیستی دو دولتی هستند که تاکنون بار‌ها مقامات و دانشمندان کشورمان را به‌شهادت رسانده‌اند. شهید سلیمانی، فخری‌زاده و اخیر هم شهید موسوی سه مقام رسمی شاخص‌مان هستند که توسط این دو دولت به شهادت رسیده‌اند. اگرچه پس از شناسایی عاملان اصلی این جنایت می‌شود آن‌ها را به‌دلیل جنایات‌شان در دادگاه‌های داخلی محکوم کرده و آن‌ها را توسط اینترپل مورد پیگرد قانونی قرار داد، اما در مورد سردار سلیمانی که فرستاده ویژه کشورمان به عراق محسوب می‌شد و نیز سردار سیدرضی موسوی که رایزن دوم سفارت ایران در سوریه بود از طریق رجوع به کنوانسیون ۱۹۷۳ در دادگاه‌های بین‌المللی اعاده حق نبوده و استرداد محکومان را مطالبه کرد. این کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی ازجمله ماموران سیاسی است. پیش از این اقدامات حقوقی برای مورد پیگرد قرار دادن عاملان حادثه تروریستی فرودگاه بغداد آغاز شده و این توقع می‌رود که این پیگیری‌ها در مورد شهادت سردار موسوی که رسما یک مقام سیاسی حاضر در سوریه بوده نیز پیگیری شود.

کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره مصونیت ماموران سیاسی چه می‌گوید

مطابق بند ب ماده ۱ این کنوانسیون کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنای شخصی یا وسایل نقلیه، او حق دارد به موجب حقوق بین‌الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می‌کنند، برخوردار گردد.

مطابق ماده ۲ موارد ذیل در قوانین داخلی هریک از کشور‌های طرف کنوانسیون جرم محسوب خواهد گردید.
‌الف- قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‌المللی
ب- حمله خشونت‌آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد
حمایت بین‌المللی به‌نحوی که جان یا آزادی او به‌مخاطره افتد.
ج- تهدید به اعمال این قبیل حملات
‌د- شروع به ارتکاب این قبیل حملات
ه- مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به‌عنوان شریک جرم.
مطابق این مواد رژیم‌صهیونیستی در ترور شهید سیدرضی موسوی از دیدگاه حقوق بین‌الملل دولتی مجرم محسوب می‌شود.

کنوانسیون ۱۹۷۳ برای برخورد با مجرمان چه راهکاری دارد

از آنجا رژیم‌صهیونیستی به هیچ اصل دیپلماتیکی مقید نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز این رژیم را به‌رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین پیگیری حقوقی مسائل فی‌مابین از طریق مذاکرات مستقیم امری باطل است، اما این امر باعث نمی‌شود که کنوانسیون ۱۹۷۳ به‌لحاظ حقوقی در استیلای حق ایران درمورد شهادت سیدرضی موسوی ناکارآمد شود.

مطابق ماده ۴- کشور‌های طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده ۲ ازجمله از طرق مشروح زیر همکاری خواهند نمود:

‌الف- اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که درنظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.
ب- مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.
مطابق ماده ۶ نیز کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می‌برد، درصورتی‌که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به‌منظور تعقیب یا استرداد او معمول خواهد نمود.

با استناد به مواد ۴ و ۶ می‌توان گفت اگر مجرمان در جایی غیر از فلسطین‌اشغالی اسکان داشتند یا مسافر بودند ایران می‌تواند با شناسایی آن‌ها از سایر کشور‌های عضو کنوانسیون درخواست نماید که اطلاعات لازم برای دستگیری آن‌ها و پیشگیری از جرم به تهران داده شود. مطابق ماده ۱۱ کشوری که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او تحت تعقیب است نتیجه قطعی تعقیب را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد رسانید و دبیرکل مراتب را به سایر کشور‌های طرف کنوانسیون اطلاع خواهد داد؛ بنابراین می‌توان گفت: «کنوانسیون ۱۹۷۳ به‌منظور نشان دادن میزان اهمیت حقوق بین‌الملل در اعطای ضمانت اجرای پیروی از مقررات حمایتی از ماموران رسمی دولت‌ها، جرائم ارتکابی علیه این افراد را واجد مسئولیت کیفری فردی دانسته و دولت پذیرنده را برای رسیدگی به جرائم این اقدامات، واجد صلاحیت کیفری شناخته است.»

راه شکایت به دادگاه بین‌المللی هم باز است

مطابق بند ۱ ماده ۱۳ کنوانسیون ۱۹۷۳ اختلافات بین دو یا چند کشور طرف کنوانسیون - ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون - که از طریق انجام مذاکرات حل و فصل‌نگردد - حسب تقاضای یکی از آن‌ها به داوری ارجاع خواهد شد. هرگاه شش‌ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری طرف‌ها نسبت به ترتیب داوری توافق ننمایند - هریک از طرف‌های مذکور می‌تواند با رعایت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اختلاف را به دیوان ارجاع نماید.

ترور شهید موسوی با هر استدلالی نامشروع است

رژیم‌صهیونیستی ممکن است با سه استدلال اقدام به ترور شهید موسوی کرده باشد که بررسی قوانین بین‌المللی هر سه استدلال را به‌لحاظ حقوقی بی‌پشتوانه می‌کند.

مطابق استدلال اول ترور سردار موسوی در قالب مبارزه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سال ۲۰۰۹ در فهرست سازمان‌های (به‌اصطلاح) تروریستی آمریکا قرار گرفت، انجام شده است.

در پاسخ به این استدلال باید گفت که استناد به ادعایی که مشروعیت بین‌المللی نداشته و صرفا با رویکردی سیاسی توسط دولت یک کشور مورد تایید قرار گرفته، امری باطل است. با همین استدلال آمریکا نیز باید درقبال ترور شهید سلیمانی در مجامع بین‌المللی پاسخگو شود.

مطابق استدلال دوم ترور سردار موسوی در قالب «دفاع مشروع» به‌عنوان بخشی از درگیری‌های رژیم‌صهیونیستی با سوریه در جنگ اخیر انجام شده است.

هرچند ایران هرگونه مداخله در جنگ غزه را رد و بار‌ها بر فلسطینی بودن این نبرد تاکید کرده، اما رژیم‌صهیونیستی با هدف جلب حمایت‌های نظامی بیشتر بار‌ها بر نقش ایران در جنگ تاکید کرده بلکه بتواند در مورد دشمن خود در میدان نبرد بزرگنمایی کند. این بزرگنمایی درحالی است که رژیم‌صهیونیستی تاکنون پاسخ‌های خود را از دیگر بال‌های جبهه مقاومت دریافت کرده و ایران هیچ‌گونه ورود مستقیمی به جنگ نداشته، لذا ترور شهید موسوی به‌عنوان یک فرد ایرانی در این‌باره کاملا محکوم است. برفرض محال اگر در مورد هرگونه دخالت ایران در جنگ سندی ارائه شود باز هم ترور سیدرضی موسوی به‌عنوان رایزن دوم سفارت ایران در سوریه که یک جایگاه سیاسی است؛ امری کاملا مذموم و مخالف با قوانین بین‌الملل است.

از سوی دیگر ترور سردار موسوی، نقض آشکار قاعده آمره «منع توسل به زور» در حقوق بین‌الملل است؛ چراکه مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد توسل به زور در قالب «دفاع مشروع» صرفا درصورت وقوع حمله مسلحانه غیرقابل‌پیش‌بینی ضد یک عضو ملل متحد قابل‌استناد است. این ماده که به‌صورت یک اصل حقوق بین‌الملل عام درآمده است، توسل به زور را فقط دربرابر یک تجاوز نظامی و به‌شرط آنکه شورای امنیت فورا در جریان اقدامات انجام‌شده در حالت دفاع مشروع گذاشته شود، مجاز شمرده است.

مطابق استدلال سوم ترور سردار سلیمانی به‌عنوان «اقدام پیش‌دستانه» و جلوگیری از برنامه‌ریزی او جهت حمله به رژیم‌صهیونیستی صورت گرفته است. در پاسخ به این استدلال باید گفت که حقوق بین‌الملل در تفسیر خود از دفاع مشروع، هیچ‌گاه مجوز توسل به زور در مواردی که هنوز، حمله مسلحانه‌ای علیه یک کشور صورت نپذیرفته را نپذیرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی و شبه‌نظامی آمریکا در نیکاراگوئه، تاکید کرده است که «دفاع مشروع اعم از فردی یا جمعی، فقط در واکنش و عکس‌العمل به یک حمله مسلحانه، قابل‌اعمال است.»

حال آنکه این رژیم‌صهیونیستی است که بار‌ها خاک سوریه را در جنگ اخیر هدف قرار داده و دولت سوریه به‌عنوان کشور محل اسکان سیدرضی موسوی حق دفاع مشروع از خود را دارد، نه کشوری که با حملات هوایی غیرقابل‌پیش‌بینی توسط رژیم‌صهیونیستی امنیت شهروندانش را در خطر می‌بیند.

تجاوز به خاک سوریه و تضاد آن با قوانین بین‌المللی

قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز، در ماده ۱ خود تجاوز را به اینگونه تعریف می‌کند:
«تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنان که در این تعریف آمده است.»

در جریان ترور سردار شهید موسوی، منطبق بر تعریف ارائه‌شده از تجاوز در قطعنامه فوق‌الذکر تمامی عناصر احراز یک عمل تجاوزکارانه وجود دارد. اقدامی مسلحانه، توسط یک دولت (رژیم‌صهیونیستی) علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر (سوریه) به‌صورت آشکارا اتفاق افتاده و رژیم‌صهیونیستی به‌صراحت مسئولیت این اقدام در قلمرو این کشور را برعهده گرفته است.

مطابق کنوانسیون ۱۹۶۹ نقض مصونیت نمایندگان دولت‌های فرستنده نزد دولت پذیرنده، نه‌تن‌ها حقوق شناخته‌شده بین‌المللی راجع به ماموران ویژه و اشخاص تحت‌حمایت بین‌المللی را نادیده گرفته و در این حالت، دولت فرستنده را به‌عنوان مدعی مورد شناسایی قرار داده است، بلکه درصورتی‌که این نقض از جانب دولت ثالث در قلمرو دولت پذیرنده رخ بدهد، به‌دلیل نقض حاکمیت دولت پذیرنده، در قالب «اقدامی تجاوزکارانه» علیه دولت پذیرنده نیز رخ می‌نماید.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت فرهیختگان، تاریخ انتشار: -، کدخبر: 246826، farhikhtegandaily.com