شعار سال: رشد اقتصادی ۸ درصدی بخش کشاورزی، تورم تک رقمی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله، رشد اشتغال و… از جمله هدفگذاریهای اصلی برنامه هفتم توسعه است.
برنامه هفتم توسعه کشور در شرایطی تنظیم شده که در بخشهایی نظیر آب، امنیت غذایی، خاک، اشتغال روستایی، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی با بحران جدی روبهرو هستیم.
نگاهی به عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی نشان میدهد که بسیاری از هدفگذاریهای این برنامه در حوزههایی نظیر تولید، تنظیم بازار، سرمایهگذاری بخش کشاورزی هنوز محقق نشده نشده است:
تولید محصولات اساسی کشاورزی
(موضوع ماده ۳۱ برنامه ششم): تولید گندم مطابق برنامه میبایستی در سال ۱۴۰۰ به ۱۴.۵ میلیون تن میرسید که بر اساس آمار مرکز آمار در این سال کمتر از ۱۰.۵ میلیون تن گندم تولید شده است. همچنین تولید برنج (شلتوک) میبایستی در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱۵ میلیون تن میرسید که بر اساس آمار مرکز آمار در این سال کمتر از ۱.۸۲ میلیون تن برنج تولید شده است.
التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار (موضوع ماده ۳۲ برنامه ششم) از دیگر موارد مهم بهشمار میرود.
عدم تامین منابع مالی بخش کشاورزی نظیر عدم تخصیص حداقل بیستدرصد منابع صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش، عدم اختصاص معادل ریالی ده درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایهگذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک از موارد مهم دیگری است که در برنامه ششم برجسته است.
از بندهای دیگر برنامه ششم میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد که هرگز محقق نشد.
کاهش حداقل دهدرصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه محقق نشد.
افزایش سهم سرمایهگذاری در بخشکشاورزی در کل سرمایهگذاریها به میزان سالانه حداقل دودرصد آرمانی بود که در طول برنامه ششم حاصل نشد.
از سوی دیگر تدوین برنامه هفتم بدون توجه به بحرانهای بخش کشاورزی و نتایج عملکرد برنامه ششم و ذکر برنامههای سریع و روشن در مواردی نظیر مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی و بسنده کردن به موارد تکراری قبلی نظیر تدوین الگوی کشت (بند الف ماده ۱۴۶) و اعمال جرایم بدون توجه به زیرساختهای اجرایی لازم نه تنها موجب کشت بهینه و کاهش مصرف آب نخواهد شد، بلکه افت درامد کشاورزان را نیز به دنبال دارد.
نباید از نظر دور داشت که تحقق تورم تک رقمی با توجه به سهم بالای مواد غذایی در تورم و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی این اقلام نیازمند حمایت ویژه از سرمایهگذاری و کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غذایی است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار:۱۰ مرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۷۰۳۱۹، www.etemadonline.com