شعار سال: شکاف بین تولید کشاورزی در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و مصرف غذا از سال ۱۹۸۵ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

این منطقه کنترلی بر منابع غذایی خود ندارد و به شدت به واردات وابسته است. در سال ۲۰۲۲ کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی خود را وارد کرده‌اند؛ که تقریباً تمام مصرف برنج وارداتی، حدود ۹۳ درصد غلات و تقریباً ۶۲ درصد گوشت و ۵۶ درصد سبزیجات را شامل می‌شود.

اما مواجه با یک اختلال در زنجیره تأمین و اتکا به واردات، این کشور‌ها را در برابر کمبود آسیب‌پذیر می‌کند. از ابتدای سال ۲۰۰۵ کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس سیاست‌های کشاورزی خود را از هدف ملی‌گرایانه خودکفایی غذایی به سمت تلاش‌های انعطاف‌پذیرتر و گسترده‌تر از جمله تکیه بر واردات، لجستیک قوی و پیمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای کریدور‌های غذایی برای تضمین امنیت غذایی خویش تغییر داده‌اند. جدا از افزایش جمعیت در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، این کشور‌ها با خطرات جانبی عرضه هم روبرو هستند که حفظ موقعیت خود در برابر کمبود مواد غذایی را برای آن‌ها بسیار مهم می‌کند.

ساختار واردات مواد غذایی و کشاورزی توسط شورای همکاری خلیج فارس بسیار متنوع است، زیرا سهم واردات بین بسیاری از کالا‌ها توزیع می‌شود. یکی از راه‌های جدید برای برآوردن تقاضای غذایی جمعیت محلی، دستیابی برخی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس به زمین‌های کشاورزی در کشور‌های خارجی در آفریقا، آمریکای شمالی، استرالیا، آسیا و کشور‌های عربی در حوزه نیل بوده است. با این حال، چنین پروژه‌هایی زمانی درست کار می‌کنند که سیستم کلی جهانی به خوبی کار کند. آن‌ها در مواقع بحران غذایی با چالش‌های مهمی در قالب ممنوعیت صادرات مواد غذایی اعمال شده توسط کشور‌های میزبان مواجه هستند. برخی از کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس نیز با خرید سهام شرکت‌های بزرگ مواد غذایی و “پردازشگر‌های جهانی غذا” یک گام جلوتر در زنجیره تأمین مواد غذایی حرکت کرده‌اند. مثلاً ابوظبی ۴۵ درصد از سهام لوئیس دریفوس را تصاحب کرده است، که بخشی از این خرید بر اولویت‌دادن به تجارت با امارات است. به طور مشابه، شرکت غول پیکر صنایع غذایی و لبنیات عربستان سعودی”Al Marai ” یکی از سهامداران عمده “Fondomonte” کالیفرنیا است. حضور داعش، بهار عربی اخیر در منطقه و تحریم‌های تجاری علیه سوریه، ایران و لیبی و حتی روسیه نشان می‌دهد که امنیت غذایی مردم در گرو شرایط و روابط آرام سیاسی در منطقه “منا ” است. در این رابطه نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت بنادر شورای همکاری خلیج فارس دلیل اصلی نگرانی‌ها است.

از کانال سوئز؛ سالانه حدود ۷.۵ تن گندم و غلات درشت از طریق این کریدور دریایی مهم از اروپا و آمریکا حمل می‌شود. این میزان ۸۱ درصد از کل واردات گندم توسط شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۲-۲۰۲۱ را تشکیل می‌دهد. مشکلات مصر و ناآرامی‌های سیاسی در سال ۲۰۱۰ و اخیراً مسدودشدن تنگه بواسطه به گل نشستن یک کشتی تجاری، این مسیر را برای مدت حدود ۳ ماه کاملاً مسدود کرده بود که ممکن است در آینده نیز اتفاق بیفتد. تنگه هرمز نیز بیش از ۸۱ درصد واردات برنج توسط شورای همکاری خلیج فارس، (عمدتاً از دو کشور هند و چین) و ۳۵ درصد واردات گندم توسط کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۲-۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است. مشکلات سیاسی با ایران می‌تواند این مسیر را دچار مشکل نماید. از باب المندب هم حدود ۳۹ درصد از کل واردات گندم و غلات درشت توسط کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس تا سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است. کشتیرانی از طریق این آب‌ها در برابر بی ثباتی سیاسی یا دزدی دریایی در یمن آسیب پذیر است. دزدان دریایی از سومالی و اتیوپی که گرسنه غذا هستند نیز مسیرکشتی‌هایی را که در این آبراهه تردد دارند، خطرناک‌تر و حتی مسدود می‌کنند. سناریوی “بدترین حالت” ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که هر سه مسیر دریایی به کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس با هم مسدود شوند و اگر آن‌ها نتوانند این مشکلات ژئوپلیتیکی را در بازه زمانی کوتاهی که این مسیر‌ها مسدود شده است برطرف کنند، ممکن است با کمبود مواد غذایی برای تغذیه مردم خود مواجه شوند. در این میان، الگوی تجارت بین منطقه‌ای و نقش و پتانسیل صادرات مواد غذایی و کشاورزی از کشور‌های انجمن همکاری منطقه‌ای آسیای جنوبی (SAARC) به کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) مهم است. تجارت دوجانبه بین کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و کشور‌های انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (SAARC) سابقه طولانی دارد که به جاده ابریشم باز می‌گردد (سارک متشکل از هشت کشور آسیای جنوبی به نام‌های افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا است).

اگرچه با جهش‌های دوره‌ای همراه است، تجارت بین شورای همکاری خلیج فارس و SAARC همچنان پرشتاب است. در شرایط مدرن، روابط تجاری برجسته بین این دو منطقه به دلیل موقعیت حیاتی شورای همکاری خلیج فارس به عنوان صادرکننده پیشرو انرژی مبتنی بر نفت و به دلیل تقاضای روزافزون برای انرژی از منطقه سارک توسط اقتصاد‌های نوظهور مانند هند به وجود آمده است. جدای از این پیوند تجاری، راه بالقوه دیگری برای تجارت بین منطقه‌ای بین کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و کشور‌های سارک به دلیل وابستگی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس به واردات مواد غذایی و کشاورزی است. شرایط آب و هوایی ذاتی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، تولید محصولات کشاورزی در منطقه را محدود می‌کند که منجر به اتکا به واردات مواد غذایی و کشاورزی می‌شود. تسلط هند در صادرات مواد غذایی و کشاورزی و شدت تجارت بیشتر هند با کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، هند را در موقعیتی برتر نسبت به سایر کشور‌های عضو سارک قرارداده است. هند بیشترین پتانسیل را برای افزایش صادرات مواد غذایی و کشاورزی به کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس دارد. همکاری بیشتر اقتصادی بین شورای همکاری خلیج فارس و هند در قالب یک طرح ادغام منطقه ای، تجارت و امنیت غذایی در منطقه را افزایش می‌دهد. روابط اقتصادی ” GCC-SAARC” با تعاملات استراتژیک ژئواکونومیکی جدید شامل انرژی و سرمایه‌گذاری دلاری نفتی که به شرق از خلیج فارس سرازیر می‌شود و کالا‌های مصرفی ارزان، فناوری‌های دانش محور و نیروی کار مهاجر که به سمت غرب از جنوب جریان دارد مداوما بازتعریف می‌شود. در عصر حاضر، وابستگی متقابل اقتصادی بین دو منطقه به تجارت انرژی محدود نمی‌شود و به سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی کار، حواله‌های پولی و مناسبات مالی، امنیت غذایی و ... سرایت می‌کند.

روابط تجاری شورای همکاری خلیج فارس و کشور‌های مهم آسیایی در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و آسیا نزدیک به ۶۰ درصد از کل تجارت خارجی شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌دهد. کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس آسیا را به عنوان یکی از مهم‌ترین بازار‌های استراتژیک برای صادرات انرژی خود می‌بینند و آسیا در آینده تا ۹۰ درصد از صادرات نفت خاورمیانه را به خود اختصاص خواهد داد. بدون شک، اقتصاد‌های نوظهور مانند چین و هند از اوایل دهه ۱۹۹۰ راه‌هایی را برای تقویت روابط تجاری بین شورای همکاری خلیج فارس و آسیا باز کرده بودند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۵ آسیا از نظر قدرت جهانی، بر اساس تولید ناخالص داخلی، اندازه جمعیت، هزینه‌های نظامی و سرمایه‌گذاری فناوری، از آمریکای شمالی و اروپا پیشی خواهد گرفت. “شکاف غذایی” در شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های اخیر به دلیل رشد جمعیت و تغییر در ساختار جمعیت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این محرک‌ها فرصتی را برای کشور‌های سارک که از نظر منابع کشاورزی غنی هستند ایجاد کرده‌اند تا مواد غذایی مورد نیاز منطقه GCC را تأمین کنند. در حال حاضر، امنیت غذایی اکنون در دستور کار شورای همکاری خلیج فارس (GCC) قرار دارد. این چالش به نوسانات قیمت‌ها طی سه سال اخیر مربوط می‌شود، که یا برخی از کالا‌های ضروری را به زودی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان از دسترس خارج می‌کند یا با وقفه‌های عرضه ناشی از تضادها، شوک‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های مرتبط با آن، تورم در مواد غذایی، انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد. با این حال، این‌ها تنها عوامل مؤثر نیستند، زیرا بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌های بهره را برای مهار روند‌های تورمی افزایش داده‌اند. این اقدامات بر فشار‌های قیمتی و رکود‌های احتمالی در کشور‌های آسیب پذیر افزوده است. فقر در بسیاری از کشور‌ها افزایش یافته است و به این مخلوط ناپایدار، اثرات اقتصادی پس از همه گیری و رکود جهانی اضافه شده است. اگرچه برخی از دولت‌ها از برنامه‌های حمایتی عقب نشینی کرده‌اند، اما پس از شوک جنگ روسیه و اوکراین، این برنامه‌ها بیشتر شده‌اند. فقدان مواد غذایی متنوع ملی انعطاف‌پذیر و سایر اجزای زنجیره تأمین، ضعف اتکا به چند منبع واردات مواد غذایی و زنجیره‌های تأمین تحت کنترل چند بازیگر جهانی را آشکار کرده است. همه گیر کووید-۱۹ آسیب‌پذیری بسیاری از کشور‌ها را در برابر زنجیره تأمین نشان داد. از طرفی مناقشه ادامه‌دار روسیه و اوکراین، علیرغم تمرکز بر تأمین انرژی روسیه و تحریم‌های بالقوه در مقیاس بزرگ بر صادرات انرژی روسیه، در واقع زنجیره تأمین بسیاری از کالا‌های دیگر را از بین برده است. جنگ مسکو و اوکراین و متعاقب آن تحریم‌های غرب علیه روسیه باعث اختلال در عرضه کود، گندم و سایر کالا‌های ضروری برای تأمین مواد غذایی پایدار از هر دو کشور شده است. این توالی وقایع قیمت مواد غذایی و سوخت را به ویژه در کشور‌های در حال توسعه افزایش داده است.

تا کنون در خاورمیانه اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی بسیار زیاد بوده است. قبل از جنگ، اوکراین به عنوان سبد نان جهان در نظر گرفته می‌شد که ماهانه حدود ۴.۵ میلیون تن محصول کشاورزی از بنادر محاصره شده خود صادر می‌کرد بسیاری از این کالاها، غذای ضروری برای مصرف‌کنندگان جهانی هستند که حدود ۱۲ درصد از عرضه جهانی گندم، ۱۵ درصد از ذرت و ۵۰ درصد از روغن آفتابگردان آن را تشکیل می‌دهند.

هیچ راه حل کوتاه مدت مؤثری برای بحران غذایی کنونی بدون توافق صلح روسیه و اوکراین و بدون ادغام مجدد تولید مواد غذایی اوکراین وجود ندارد. شاید حذف تحریم‌های مالی بانک‌های روسی تضمین کند که کود‌های روسی و بلاروس می‌توانند فروخته شوند، زیرا مشمول تحریم‌های غرب نیستند. با این حال، اقدامات انجام شده علیه سیستم مالی روسیه باعث اختلال در فروش کالا‌های اساسی کشاورزی در جهان شده است. در این رابطه؛ خطر دسترسی بالقوه برای امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس- زمانی جلب توجه می‌کند که وقتی کشور‌های وابسته به واردات مواد غذایی نمی‌توانند واردات مواد غذایی را به دست آورند، حتی اگر بودجه کافی برای خرید آن‌ها با قیمت‌های فعلی یا حتی بالاتر داشته باشند-. طرفه اینکه در منطقه‌ای که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد غذایی خویش را وارد می‌کند، به حداقل رساندن اختلالات عرضه مواد غذایی به یک هدف کلیدی تبدیل و چگونگی انجام این واردات مواد غذایی حیاتی می‌شود، زیرا بسیاری از غلات و سایر واردات مواد غذایی شورای همکاری خلیج فارس همانگونه که پیشگفته شد از چندین معبر از مهم‌ترین نقاط تنگه دریایی، یعنی تنگه هرمز عبور می‌کنند و هر گونه اختلال در درجه اول امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که عربستان سعودی با یک نقطه انسداد دیگر ورودی تنگه مندب به دریای سرخ مواجه است، از لحاظ تاریخی، هیچ یک از این نقاط از دوره‌های طولانی از عبور ایمن تضمین شده برخوردار نبوده‌اند.

حملات حوثی‌ها تنگه باب المندب را با مشکل مواجه کرده است و روابط با ایران قوی بر دسترسی به تنگه هرمز تأثیر گذاشته است. امارات متحده عربی با درک این وقفه احتمالی در عرضه مواد غذایی و سایر واردات خود، بنادری رو به خلیج عمان دارد و سیلو‌های غلات را در بندر فجیره ساخته است و مانند عمان، این کشور دسترسی به محموله‌های دریای خلیج عربی را حفظ می‌کند. عربستان سعودی می‌تواند به محموله‌های کانال سوئز دسترسی داشته باشد. اما در یک سناریوی خطر قطع شدید عرضه، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند از طریق هوا مواد غذایی را سریع‌تر است، هرچند گران‌تر وارد کنند در این رابطه سیاست‌های پولی نیز به غیر از خطرات عرضه مواد غذایی، به مشکلات تورمی اضافه می‌کنند. رهایی از فقر در دوران تورمی بسیار چالش برانگیزتر از زمانی است که قیمت‌ها ثابت و پایین‌تر است. پس از یک دوره طولانی تورم پایین و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر، اکنون وضعیت کشور‌های خاورمیانه و خلیج فارس با تورم قیمتی بالا و افزایش نرخ بهره جایگزین شده است؛ لذا با توجه به اینکه فقرا در سرتاسر خاورمیانه پس‌انداز‌های اندک یا منفی دارند، افزایش تورم، آن‌ها را به شرایط بدتری از شیوه زندگی سوق خواهد داد. بانک‌های مرکزی از ایالات متحده گرفته تا اروپا و خاورمیانه نرخ بهره را برای مهار تقاضا و کاهش فشار‌های تورمی افزایش داده‌اند. فدرال رزرو آمریکا در سال جاری افزایش بیشتر نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند. برخی از بانک‌های مرکزی شورای همکاری خلیج فارس، نرخ‌های بهره خود را ۵۰ واحد افزایش دادند تا با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هماهنگ گردد. با این حال، کشور‌های دیگری مانند مصر نرخ‌های بهره خود را ۲۰۰ واحد افزایش دادند و به دنبال مهار انتظارات تورمی پس از افزایش سریع قیمت‌های در سه سال اخیر بودند.

تورم در برخی از کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس نیز در حال افزایش است. سفته بازی غربی‌ها در کنار جنگ در اوکراین منجر به افزایش شدید قیمت جهانی سویا، ذرت و گندم شده است که به ویژه خاورمیانه و آفریقا را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از کشور‌های عربی مانند یمن، لبنان، سوریه، مصر، تونس و الجزایر به واردات گندم درجه یک روسیه یا اوکراین برای تأمین نیاز‌های محلی متکی هستند. این کشور‌ها عموماً از بحران استاندارد زندگی رنج می‌برند و افزایش قیمت جهانی گندم به دلیل کاهش عرضه در بازار‌های جهانی بر رنج مردم این کشور‌ها خواهد افزود. زمانی؛ عربستان سعودی در تولید غلات خودکفا بود و حتی غلات را به منطقه صادر می‌کرد. با این حال، پیوند اجتناب ناپذیر بین تولید غذا و استفاده از آب، تخلیه آب مخازن ملی را تسریع کرد و تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را ناپایدار و عربستان را ئادار نمود تا از این سیاست مضحک دست بردارد. تلاش‌های شورای همکاری خلیج فارس در درجه اول بر بهبود زنجیره تأمین هوشمند و دیجیتالیزه مواد غذایی در خانه و استفاده از فناوری پیشرفته با اجرای شیوه‌های کشاورزی پیشرو غربی برای افزایش بهره‌وری کشاورزان متمرکز شده است. این‌ها شامل محصولات اصلاح شده ژنتیکی، کشاورزی در محیط بیابانی، کشاورزی در آب دریا، کشت محصولات در پشته‌های عمودی، کشاورزی شهری و اخیراً استفاده از کشاورزی دقیق با هوش مصنوعی پیشرفته است که از داده‌ها و فناوری برای افزایش عملکرد استفاده می‌کند. از سال ۲۰۰۰ امارات متحده عربی مشتاقانه از چالش فناوری غذایی استقبال کرده است، با تشویق رقابت در اکوسیستم‌هایی مطلوب برای استارت آپ‌ها، تشکیل صندوق‌های پر مخاطره و تأیید کارآفرینان در مراحل اولیه تجاری‌سازی و تولید راه حل‌هایی مبتکرانه که بتواند چالش‌های امنیت غذایی امارات را برطرف کند گام‌های مهمی برداشته؛ این کشور “شورای امنیت غذایی امارات” را ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل شود که زنجیره‌های تأمین ذخایر استراتژیک غذایی و ظرفیت تولید محلی را ایجاد می‌کنند. قطر که به شدت به مواد غذایی وارداتی وابسته است، بودجه قابل توجهی را برای پروژه خودکفایی غذایی مانند “برنامه امنیت غذایی ملی قطر” کنار گذاشته است. عربستان با تدوین چشم انداز غذا در برنامه ۲۰۳۰ سعودی و عمان در پرورش ماهی کشاورزی پیشتاز هستند و امارات متحده عربی نیز بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری جهان را دارد. یکی دیگر از آزمون‌های کشاورزی جدید در کویت و امارات متحده عربی با «خاک‌سازی» برای آزمایش گونه‌های مختلف علوفه و کاشت درخت با منابع آبی متنوع برای پتانسیل احیاء با کمک چینی‌ها انجام شده است. در حالی که بسیاری از این برنامه‌های شورای همکاری خلیج فارس میان‌مدت تا بلندمدت هستند، در کوتاه‌مدت، و در بحبوحه بحران جهانی غذا و افزایش قیمت‌ها، “کنترل‌های دولتی بر قیمت مواد غذایی و دولت مسئول” تضمین می‌کند که اقلام غذایی ضروری همچنان مقرون به صرفه و در دسترس هستند. امارات متحده عربی به ویژه سقف قیمتی هزاران کالا را با مکانیزمی برای مشورت بین دولت و بازرگانان برای تعدیل قیمت اقلامی که قابل قبول تلقی می‌شوند، تعیین کرده است. دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس همچنین از فناوری برای کمک به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای انتقال به پلتفرم‌های آنلاین و بازار‌های الکترونیکی با جمع‌آوری اطلاعات و افزایش دیده شدن آن در میان شرکت‌کنندگان استقبال کرده‌اند. هدف آن‌ها بکارگیری ابزار‌های دیجیتالی برای کمک به مدیریت ریسک‌های زنجیره تأمین، شناسایی نقاط ضعف و به حداقل رساندن ضایعات مواد غذایی است. بنظر می‌رسد گذار به چنین پلتفرم‌های آنلاین باعث افزایش بهره‌وری و ایجاد انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های غذایی آینده شود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته برای تولید مواد غذایی، مانند مهندسی و کشت بذور مقاوم به تنش و آب شور با عملکرد بالا، ضروری است. کمپین‌های آگاهی بخش برای کاهش چاقی و کنترل ضایعات مواد غذایی نیز به این کشور‌ها در کاهش واردات مواد غذایی کمک می‌کند. برخلاف سایر کشور‌های در حال توسعه که از نظر غذایی ناامن هستند، ” GCC ” از افزایش قیمت نفت کمک گرفته است و بنابراین می‌تواند از جمعیت خود با تعیین سقف قیمت و یارانه محافظت کند. با این حال، نوسان قیمت نفت بالا و نامنظم است و باید یک برنامه بلندمدت و پایدارتر امنیت غذایی در نظر گرفته شود.

 نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری دیدبان امنیت غذایی، تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۷۹۹۴، sfoods.ir