شعار سال: همایش تقدیر از ۱۰۰ دهیار منتخب در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی ۲۸ شهریور با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مدیران کل ثبت اسناد استان‌ها، مدیران امور اراضی استان‌ها و دهیاران منتخب برگزار شد.

در این همایش که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزارشد وزیر دادگستری گفت: مالکیت موضوع مهمی بوده و اراضی کشاورزی جزء دارایی افراد است که می‌توانند از آن استفاده بهینه کنند.

وی افزود: ابزاری که اثبات می‌کند مالک ملکی هستیم سند است و اگر سند رسمی وجود نداشته باشد فقط می‌توانیم از جنبه زراعت اراضی کشاورزی استفاده کنیم بنابراین ابزار اثبات مالکیت سند رسمی بوده و جزء ضروریات است و نداشتن سند تفکیکی برای کشاورزان از نظر شخصیتی آن‌ها را شکسته می‌کند.

رحیمی اظهار داشت: نداشتن سند تک برگی حدنگار که حد و حدود آن مشخص است اختلافات بسیاری را ایجاد می‌کند بسیاری از پرونده‌های دادگستری به لحاظ نداشتن حد و حدود اراضی است؛ لذا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای اراضی کشاورزی سند تک برگی تفکیک شده دارای حد و حدود مشخص ایجاد شود و یک علت که تاکنون انجام نشده و یا به نحو مطلوب صورت نگرفته خود کشاورزان هستند و اگرچه فرصت انجام این کار گذشته است کشاورزان رغبتی به انجام این کار ندارند و دهیاران می‌توانند با توجیه کشاورزان نقش بسیار مهمی را ایفا کنند لذا توجیه ذهنی کشاورزان از باب اینکه صدور سند حدنگار و تفکیکی برای کشاورزان امتیاز است و هیچ محدودیتی برای کشاورز ایجاد نمی‌کند برعهده دهیاران است.

وی ضمن مهم شمردن سند تک‌برگی حدنگار گفت: اجرای هر کدام از قوانین در خصوص اراضی کشاورزی از جمله طرح یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی، مقدمه اش این است که سند تک برگ صادر شود.

مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این همایش ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، از رئیس سازمان ثبت اسناد کشور که با این اقدام زمینه‌ساز این اتفاق مبارک و دیده شدن دهیاران شده‌اند تشکر کرد و گفت: دهیاران نماینده حاکمیت هستند ودر روستا تمام مسائل به دهیاران این انسان‌های خدوم زحمت‌کش، وفادار، پرتلاش و پرکار ختم می‌شود و این ۱۰۰نفر دهیار منتخب نماینده‌های ۳۸ هزارنهاد هستند که بی‌تردید اجتماع ۳۸ هزار روستا نظام جامع و بزرگی است که زحمت می‌کشند و آن‌گونه که باید دیده نشده است.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به آمار شهر‌های با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر کشورگفت: از تعداد ۱۴۰۰ شهرداری بیش از ۱۲۰۰ شهرداری زیر ۵۰ هزار نفر هستند و قبلاً هم به برادر بزرگوارم جناب آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد گفته‌ام که این کار علاوه بر روستا‌ها در سطح شهر‌هایی با جمعیت کم با طبقه‌بندی‌هایی که براساس جمعیت این شهر‌های کوچک در نظر داریم می‌بایست دیده شود و ما آمادگی کامل برای همکاری داریم. البته اصل زحمات بر دوش شهرداران شهر‌های کوچک و شما دهیاران عزیز خواهد بود.

وی افزود: اتفاق امروز، یک همکاری و تعامل میمون و مبارک است و مبارک‌تر اینکه یک اتفاق بین قوه‌ای است.

سلیمی سپس خاطرنشان کرد: معمولاً تعامل بین دستگاه‌ها کم است و بدون کمک و معاضدت از یکدیگر، دوباره کاری یا موازی کاری می‌کنند و به عبارت ساده‌تر، چرخ را از نو می‌سازند، در حالی‌که ما می‌توانیم با یک معاضدت و یک همکاری و با یک بررسی همه‌جانبه از دیگر دستگاه‌ها کمک بگیریم و این‌گونه است که ضمن استفاده از تجربه دیگران، معاضدت اتفاق می‌افتد و صرفه‌جویی‌های زیادی در وقت و انرژی مادی و معنوی به وجود می‌آورد.

وی در ادامه توضیح داد: اگر ما در یک دستگاه درون قوه‌ای این تعامل را ایجاد کنیم و بین چند دستگاه و سازمان دولتی به تعامل برسیم باز جای تعحب ندارد، اما این اتفاقی که امروز افتاده است یک تعامل بین قوه‌ای است و امیدواریم این تعامل فراتر برود و ما آمادگی داریم تا در گام‌های بعدی این تعامل را گسترش دهیم.

سلیمی در ادامه اظهار داشت: مسأله حدنگاری یکی از ابراز‌های اصلی بحث شفافیت است و شفافیت باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود. همچنین در جایی که بی نظمی است، فساد اتفاق می‌افتد و حدنگاری خود باعث جلوگیری از بی نظمی و درنهایت موجب جلوگیری از وقوع جرم است. برای همین ممکن است به مذاق خیلی از متخلفان و مفسدین خوش نیاید.

وی در تشریح اینکه چرا مسأله حدنگاری با تأخیر مواجه شده گفت: از سال‌ها پیش قرار بوده این برنامه اجرایی شود و طبق گفته وزیر محترم دادگستری مهلت زمان قانونی انجام این کار نیز پایان یافته، پس می‌توان نتیجه گرفت که دست‌هایی برای انجام نشدن این مهم وجود دارد چرا که متخلفان و مفسدان در تاریکی، بی نظمی و عدم شفافیت به تخلفات خود می‌رسند و فساد می‌کنند.

وی در پایان با اعلام اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پیشرو‌ترین تعامل بین دستگاهی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته است، خاطرنشان کرد: زمانی زحمات شما در میراث‌داری زمین و اراضی که ثروت آیندگان است و در دست ما امانت است به ثمر می‌نشیند که بتوانیم این اراضی را حدنگاری کنیم. آن زمان است که وظیفه امانت داری را به بهترین نحو انجام داده ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این همایش ضمن تشکر و قدردانی از دهیاران جهادگر و تلاشگر که منشا خدمات و عمران در روستا‌ها هستند، اظهار کرد: اجرای حدنگار جزء سیاست‌های کلی نظام است در سیاست‌های کلی ابلاغیه برنامه هفتم توسعه در فراز سوم بند ۲۶ تاکید به حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شده است.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های متولی در حوزه زمین حدنگاری عرصه‌های ملی به نوعی به اتمام رسیده است بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری و منتج به صدور سند شده است؛ در حوزه اراضی کشاورزی که طبق برنامه‌های اعلامی باید به حدنگاری ۱۰۰ درصد دست یابیم بیش از ۴۳ درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است.

بابایی خاطرنشان کرد: امروز شاهد همکاری سه سازمان مهم یعنی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، امور اراضی و ثبت اسناد و املاک در حوزه زمین هستیم و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است که امیدواریم در سال آینده بتوانیم به آمار بسیار خوب و عملکرد مطلوب دست یابیم.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود در تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ مقرره بسیار خوبی پیش بینی شده بود با این عنوان که سازمان ثبت اسناد موظف است در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشا تصرف قانونی داشته و با تایید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی هستند سند حدنگار صادر کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این مقرره بنا به دلایل مختلفی در کمیسیون تلفیق به نوعی مطرح نشد و امیدواریم برگشت به لایحه صورت گیرد و در صحن مطرح شود؛ معتقدیم با تصویب این مقرره در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی که یک سند راه برای ۵ سال خواهد بود و قطعاً نیز در قوانین عادی قوانین بودجه این مقرره می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد و سرعت حدنگاری اراضی کشاورزی شتاب خاصی خواهد گرفت.

بابایی اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار دارم اگر بناست حدنگاری اراضی کشاورزی ۱۰۰ درصد محقق شود تسریع در یک سند بالادستی را دردستور کار قرار دهند و در سیاست‌های کلی به حدنگاری ۱۰۰ درصدی تسریع شده و نیاز است در قانون نیز این موضوع پیش‌بینی شود امیدواریم در صحن مجلس این موضوع مصوب شود تا بتوانیم با استناد به قانون بحث حدنگاری اراضی کشاورزی را با سرعت پیش ببریم و مسائل یکپارچه سازی را متعاقب صدور سند انجام دهیم.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف یکپارچه سازی و سیاست‌های کلان در بحث امور کشاورزی نیست، اما صدور سند منافاتی با بحث یکپارچه سازی ندارد و سازوکار‌هایی دارد.

وی ضمن بیان این مطلب که سازمان ثبت اسناد، به صورت فصلی یا ۶ ماه یک‌بار از دهیارانی که در بحث حدنگار به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمک می‌کنند تقدیر می‌کنند گفت: در حال حاضر بحث تحقق حدنگار به عنوان یک شاخص مهم در شناسایی روسای کل قرار گرفته است. وی همچنین از دکتر سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درخواست کرد بحث تحقق حدنگار را نیز به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و درجه بندی دهیاری‌ها و همچنین امتیازبندی دهیاران برتر مدنظر قرار دهند.

بابایی گفت: قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل است که در بحث دعوای بین اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک قوه بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به اینکه دولت متولی عرصه‌های ملی است و بسیاری از دعاوی و اختلافاتی که رخ می‌دهد بین زارعانی است که مدعی بخشی از عرصه‌های ملی یا تصرفاتشان در عرصه‌های ملی باشند، بنابراین اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص مطرح می‌شود که در این حین قوه قضاییه به عنوان یک قوه بی طرف تصمیم گیری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: این سوال مطرح می‌شود اگر سازمان ثبت اسناد به عنوان زیر مجموعه یکی از بخش‌های دولتی قرار گیرد آیا بی طرفی رعایت خواهد شد و تعارض منافع مطرح نخواهد شد. سازمان ثبت با یک قدمت ۱۰۰ ساله از ابتدا به دلیل حفظ بی طرفی در عمده پرونده‌های اراضی زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده است.

بابایی عنوان کرد: امیدواریم تعامل میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت زمین بیش از گذشته عملیاتی و اجرایی شود و پایان سال اینده اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی را داشته باشیم تا بحث شفافیت در مدیریت زمین و جلوگیری از جرایم مختلف را با صدور اسناد محقق و نهادینه کنیم.

افلاطونی رئیس سازمان اراضی کشور نیز که در این همایش شرکت داشت با اشاره به اینکه این اتفاق یک تعامل بزرگ است گفت: در وزارت جهاد کشاورزی متولی دو نوع امنیت زیستی و غذایی هستیم که لازمه آن زمین است.

وی افزود: اساسی‌ترین رکنی که بتوانیم زمین را مدیریت کنیم مالکیت زمین است سه قانون در کشور در حوزه مالکیت تصویب شده است. هنر ما در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید این باشد که از حالا برای مساحت نگار برنامه ریزی کنیم.

افلاطونی گفت: تعامل بسیار خوبی از طریق سازمان ثبت اسناد با دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده است دغدغه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی حفاظت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری است. باید تمام تلاشمان را کنیم که میراث گذشتگان را به عنوان امانت به خوبی به آیندگان تحویل دهیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار:۲۹ شهریور ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۳۹۹۰۷۵، www.ilna.ir