شعارسال: ماجرای واگذاری باشگاه‌های سرخابی به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران درباره واگذاری باشگاه پرسپولیس وارد فاز اجرایی شد و معاون اول رئیس‌جمهور تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص تعیین مالکان جدید باشگاه پرسپولیس را به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، معادل ۸۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار می‌شود. فرایندی که به نام خصوصی‌سازی تمام اهداف و سیاست‌های ابلاغی و اعلامی خصوصی‌سازی را به تمسخر می‌گیرد.

باشگاه پرسپولیس حدود ۶۰۰میلیارد تومان زیان انباشته دارد و طبق قانون هفتم توسعه، واگذاری بنگاه‌های ورشکسته در قالب رد دیون ممنوع است. از سوی دیگر قرار دادن بار مالی اداره باشگاه بر دوش صندوق‌هایی که با چالش ناترازی مواجهند، هیچ توجیهی ندارد. این واگذاری مدیریت باشگاه را از کنترل دولت خارج نمی‌کند و از مشکلات آن نیز نمی‌کاهد و هم به ضرر باشگاه و هواداران بوده و هم به ضرر صندوق های بازنشستگی است.

سوالات زیادی پیرامون این اقدام شکل گرفته و انتقادات زیادی را سبب شده است. در اولین قدم، سرخابی‌های پایتخت درآمدزا نیستند و هزینه‌هایشان بر دوش صندوق‌های بازنشستگی یا به عبارتی، بر دوش بازنشستگان قرار می‌گیرد. دومین انتقاد به مدیریت باشگاه‌ها بازمی‌گردد؛ صندوق‌های بازنشستگی در نهایت در کنترل دولت قرار دارند و دولتی‌ها نفوذ خود بر سرخابی‌های پایتخت را حفظ می‌کنند. سومین نکته به اصلاحات صندوق باز می‌گردد؛ درحالی‌که سیاستگذار به تازگی سن بازنشستگی را افزایش داده است تا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بهبود پیدا کند، سپردن یک بنگاه زیان‌ده به صندوق، به نوعی حرکت در مسیر ضداصلاحات به شمار می‌رود. در آخر باید به این نکته اشاره کرد که مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری شرکت‌های ورشکسته برای رد دیون ممنوع است و همین مساله، جنبه حقوقی این واگذاری را برجسته می‌سازد. در مجموع این نکات موجب می‌شود تا واگذاری قرمزهای پایتخت را می‌توان باخت–باخت تلقی کرد.

انتقال یک شرکت (در این جا باشگاه فوتبال) با ده‌ها میلیارد زیان انباشته به بخشی خصولتی که مدیریتی دولتی و وابسته دارد، فرایندی است که در دو دهه گذشته بار‌ها تکرار شده و تقریبا هر بار شکست خود را به همه نشان داده، اما دولت‌ها هیچ وقت قصدی برای درس گرفتن از آن نداشته‌اند. چند مشکل اساسی در این فرایند اشتباه دخیل است. اولا نگاه دولت به این انتقال‌ها، کاملا درآمدی و رفع و رجوع بدهی‌های سنگین به بخش خصولتی است. هرچقدر که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی از لزوم مدیریت بخش خصوصی و بهتر بودن آن نسبت به مدیریت دولتی سخنرانی کنند، نباید باور کرد چراکه این انتقال اساسا به بخش خصوصی نیست.

بزرگ‌ترین تجربه در این زمینه مربوط به انتقال رجا از دولت به تامین اجتماعی در سال ۸۷ است. شاید باورش سخت باشد، اما وقتی این کار با عجله و بدون هیچ تدبیر بلندمدتی صورت گرفت، ارزش شرکت رجا مشخص نبود و تعیین ارزش عددی آن حدود چهار سال طول کشید. یعنی وزیر وقت برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی بر روی کاغذ حتی نمی‌دانست دقیقا چقدر از بدهی، پرداخت می‌شود. دولت وقت فقط می‌خواست روی کاغذ خود را راحت کند. این سنگ افتاده به چاه توسط آن دولت در یک دهه گذشته مشکلات متعددی را برای حوزه حمل و نقل ریلی کشور به وجود آورده چراکه رجا شرکت مادر تخصصی در عرصه ریلی کشور بود و اساسا نباید به بخش غیردولتی منتقل می‌شد. درواقع رجا تنظیم‌گر بخشی این حوزه بود و باید در دست دولت می‌ماند تا دیگر شرکت‌های خصوصی را تنظیم کند. همچنین این شرکت به علت برخی تعهدات حاکمیتی، وظایفی مانند قطار‌های حومه تهران را به عهده داشت که اساسا زیان‌ده بودند و سوال این جا بود که چطور یک شرکت به بخش غیردولتی منتقل شود، اما باید تعهدات دولت را با همه زیان‌هایش انجام دهد؟

خلاصه این که دولت وقت و دولت‌های بعدی نگاهی درآمدی و بدتر از آن نگاهی مبتنی بر پرداخت بدهی به شرکت‌های خود داشتند. آمار سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد کل موارد خصوصی‌سازی شده در سال ۱۴۰۰ و نیمی از خصوصی سازی در ۱۴۰۱ بابت تادیه بدهی بوده است. این بدان معناست که دولت اساسا خصوصی‌سازی نکرده، بلکه بدهی‌هایش را به وسیله شرکت‌های زیان‌ده صاف کرده است. از طرف دیگر، دولت‌ها با انتقال چنین شرکت‌هایی که بعضاً زیان‌ده بودند سر زیرمجموعه‌ها یا مجموعه‌های وابسته به خود را کلاه می‌گذاشتند. یعنی دولت‌ها میلیارد‌ها تومان هزینه روی دست بیمه می‌گذاشتند و بعد برای جبران آن مبالغ، شرکت‌های زیان‌ده به آن‌ها می‌فروختند و روی کاغذ بدهی را تمام شده محسوب می‌کردند. در این میان شرکت‌های بیمه و درواقع پرداخت کنندگان بیمه اصلی‌ترین بازندگان این بازی بودند.

در قضیه انتقال پرسپولیس به وضوح می‌توان تکرار همین فرایند را دید. دولت بدهی سنگینی به تامین اجتماعی دارد. از طرف دیگر قول خصوصی کردن باشگاه‌های دولتی را داده. پس بهترین کار چیست؟ انتقال باشگاهی که همین حالا چند ده میلیارد زیان دارد و هیچ چشم‌اندازی برای درآمد‌زایی آن وجود ندارد. یعنی قطعی است که کشش فوتبال ایران به اندازه تامین همین زیان انباشته در سال‌های پیش‌رو نیست چه برسد مدیریت عالی و درآمدزایی برای آن. بزرگ‌ترین برنده این داستان وزارت اقتصاد است که بدهی خود به تامین اجتماعی را روی کاغذ رفع رجوع کرده و شرکتی را که باید هر ساله برایش خرج می‌کرده به طرف دیگری منتقل نموده. بزرگ‌ترین بازنده هم تامین اجتماعی است که شرکتی با زیان انباشته را به قیمت گزاف خریده و علاوه بر زیان‌های سابق باید هرساله خرج زیادی هم برای آن بکند. بهتر است بگوییم این یک کلاه بزرگ است که بر سر تمام پرداخت کنندگان حق بیمه به تامین اجتماعی رفته است. علاوه بر همه این‌ها مشکل عمیق دیگری هم وجود دارد.

وقتی یک شرکت از حالت دولتی به خصوصی منتقل می‌شود، ذی‌نفعان آن به ناگاه افزایش می‌یابند و همین موجبات جلوگیری از رقابت می‌شود. این سخن عجیب است، اما بگذارید نقلی از دکتر میدری، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۸۴ و قبل از انتقال سهام دولتی به بورس را بیاوریم تا مشخص شود چگونه آن پیش‌بینی دقیق درآمده است: «واگذاری سهام به عموم مردم موجب می‌شود که عوامل و انگیزه‌های جدیـدی بـرای جلوگیری از رقابت در اقتصاد ایران ظاهر شود برای درک این مسئله فرض کنید صنعت خودروسازی یا صنعت فولاد کشور به عموم مردم واگذار شود. این صنایع که در حال حاضر در وضعیت شبه انحصاری به سر می‌برند و به انحاء مختلف از تشدید رقابت جلوگیری می‌کنند؛ پس از واگذاری سهام با تمسک به بهانه جدید و عامه پسند مانند کاهش سود و قیمت سهام چند میلیون ایرانی مانع از رقابت می‌شوند.»

براساس تجربه داخلی و جهانی، این یک قطعیت است که خصوصی سازی وقتی به نتیجه مطلوب می‌رسد که موجب رقابت بیشتر در عرصه اقتصاد شود. حال این که واضح است اساسا محیط ورزشی ایران و به ویژه فوتبال، فضای رقابت اقتصادی نیست و فعلا نمی‌تواند باشد. پس این انتقال مشکل مدیریتی و درآمدزایی آن را اصلا نمی‌تواند حل کند. یعنی مشکل اصلی پرسپولیس نه مدیریت دولتی که نبود عرصه رقابتی و امکان درآمدزایی است. اما انگار آدرس غلط داده می‌شود تا امکان آن معامله یک طرفه مهیا شود. راه‌حل جایگزین چیست؟ این جا باید قصد وزارت اقتصاد در نگاه توسعه محور به جای نگاه درآمدی و تادیه بدهی را مورد پرسش قرار داد. یعنی باید اول از دوستان در دولت محترم پرسید که قصدتان از انتقال دارایی دولت به بخش خصوصی، واقعا توسعه آن شرکت‌هاست یا درآمدی برای جیب خودتان؟ اگر واقعا قصد توسعه دارید و اعتقاد دارید مدیریت متصل به دولت این وضع را برای باشگاه ایجاد کرده، چرا راه‌هایی غیر از انتقال دارایی را انتخاب نمی‌کنید؟ چرا انتقال مدیریت به صورت یکپارچه و مبتنی بر سود طرفین (پیمانکاری که مدیریت را به عهده گرفته و دولت که صاحب شرکت است) را انتخاب نمی‌کنید؟ قانون خصوصی‌سازی این امکان را به وجود آورده که به جای انتقال دارایی و خالی شدن دست دولت، مدیریت به شکلی معقول انتقال یابد. این انتخاب است که رویکرد مسئولان امر را نشان می‌دهد. مسیر گذشته، همین درآمد‌زایی و تادیه بدهی بوده و طبق آمار رسمی سازمان خصوصی سازی تا ۵۰ درصد شکست خورده و بهره‌وری و افزایش سود بعد از خصوصی‌سازی را نداشته است. حال باید پرسید که آیا وزارت اقتصاد قصد گذاشتن این کلاه بر سر بازنشستگان و بیمه پردازان را خواهد داشت یا مسیر توسعه را انتخاب خواهد کرد؟

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

پس از نامه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مبنی برای واگذاری ۸۰ سهام باشگاه پرسپولیس، شایعاتی پیرامون واگذاری مالکیت باشگاه استقلال طی امروز و فردا نیز به گوش می‌رسید که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع صحت ندارد. ️مسئولان سازمان خصوصی‌سازی طی دو ماه گذشته جلساتی را با مسئولان پتروشیمی خلیج فارس داشته‌اند، اما پس از بروز موانعی بر سر واگذاری، این جلسات بدون نتیجه باقی مانده است. ️به گفته مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با توجه به فرصت کم باقیمانده تا پایان سال جاری و تعطیلات پیش رو، امکان واگذاری استقلال در سال جاری وجود ندارد و در سال آینده در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پیشخوان، تاریخ انتشار: 21اسفند1402، کدخبر: 316612، www.pishkhan.com / سایر منابع.