شعار سال : به دنبال اغتشاشات روز جمعه هشتم مهر ماه ۱۴۰۱، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد و در آن بیانیه، خبر عزل رئیس فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و رئیس پاسگاه کلانتری ۱۶ این شهر را اعلام داشت.

در این بیانیه آمده است، روز جمعه هشتم مهر ماه پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری ۱۶ (در مجاورت مصلای نماز جمعه) قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند. در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیرو‌های مدافع کلانتری، متاسفانه برخی هموطنان مظلوم و و نمازگزاران جان خود را از دست داده و مجروح شدند. پس از این‌حادثه تعدادی افراد مسلح با سواستفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف، اقدام‌به آتش زدن به اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیرو‌های حافظ امینت درگیر شدند که در این حوادث تعدای از اغتشاش گران و افراد بیگناه کشته و جمعی از نیرو‌های خدوم انتظامی و امنیتی نیز به شهادت رسیدند.

به دنبال حادثه زاهدان، طی دستور مستقیم ریاست جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور در زاهدان حضور یافته و با پیگیری مسؤولان عالی امنیتی و دفاعی کشور هیت‌ها کارشناسی به منطور بررسی علل زمینه‌ها چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دسترسی به روایتی دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند. تیم‌های بررسی و هیت‌های اعزام شده به زاهدان صمن گفتگو با مسولان امنیتی و فرماندهان انتظامی بررسی فیلم‌های مدار بسته سطح شهر، جمع آوری شواهد میدانی گفتگو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران طوایف و علمای دینی به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیرو‌های انتظامی پرداختند. نتایج جمع بندی این تحقیقات به شرح زیر برای مردم انقلابی و عموم هم وطنان به شرح زیر است:

۱-حوادث روز جمعه ۸ مهرماه زاهدان در ۲ بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه انگیزه و اقدام با هم‌متفاوت است.

۲- پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر۱۵۰ نفر که حضور افراد مسلح در میان آن‌ها به اثبات رسیده با حمله به کلانتری ۱۶ ضمن پرتاب سنگ تیر اندازی هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری، به قصد تخریب درب و دیوار و نهایتا ورود به کلانتری آغاز اغاتش بوده و با به آتش کشیدن خودروی پلیس و مجروح نمودن تعدادی از کادر انتظامی تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود درآورند که اقدام اغتشاش گران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند (استفاده از گاز اشک آور به کار گیری سلاح ساچمه زن و تیر اندازی).

۳- به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه تخلیه نشدن کامل مصلی، درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیرو‌های انتظامی متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نماز گذار و عابرین بی گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.

۴- پس از پایان درگیری‌های مرحله اول در اطراف کلانتری برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سو استفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف مسجد مکی پشت بام‌های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اغتشاش کرده ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی دولتی و خصوصی درگیری مسلحانه را آغاز می‌کنند.

۵- شورای تأمین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی حفط جان و مال شهروندان نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر اقدام و مرحله مقابله نیرو‌های امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه می‌یابد در این مقطع زمانی نیز تعدای از افراد مسلح کشته و شش نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرر افراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می‌شوند.

۶- بر اساس مستندات موجود تاکنون تعداد مجموع جانباختگان حوادث هشت مهر و روز‌های بعد از آن در شهر زاهدان ۳۵ نفر می‌باشد که شامل برخی از نمازگزاران در مصلی، جان باختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری‌های سطح شهر و همچنین شهروندان بیگناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف می‌باشد.

در پایان شورای تأمین به مردم اصیل و انقلابی شهر زاهدان خصوصا خانواده شهدا و جان باختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم‌جمهوری برای اجرای عدالت ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل ریس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچینن جبران خسارات وارده به جانباختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسولین ذیربط انتظامی جهت رسیگی به تخلفات به جرائم تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مرجع قضایی ارسال شده تا به صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است چنانچه طی بررسی‌های تکمیلی و مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

شورای تامین استان سیستان و بلوچستان

۵ آبان ۱۴۰۱

توضیحات تکمیلی خبر در خصوص وظایف و اعضای شورای تامین استان : 

شورای تامین استان‌ها یکی از شورا‌های زیر نظر شورای امنیت کشور است که استاندار طبق قانون، موظف است هر پانزده روز یک بار شورای تأمین را تشکیل دهد. همچنین، در مواقع ضروری، جلسات فوق العاده‌ی شورا به تشخیص استاندار یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا، تشکیل می‌شود. رياست شورای تامین هر استان، با استاندار است و مسئولان شش نهاد ديگر نيز اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند. همچنين استاندار اين اختيار را دارد كه بر اساس موضوع مورد نظر، دادستان و دادستان انقلاب را براي شركت در جلسه شوراي تامين استان دعوت كند.شورای تأمین مثل شورای امنیت کشور ، صرفاً برای مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و نمایندگان وزارت کشور( استاندار، فرماندار، بخشدار) حق تصمیم گیری دارند.  به موجب ماده ۴ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ استاندار، مسئول امنیت در هر استان است.

وظايف شوراي تامين استان
‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه.

 مصوبات شورای تأمین استان به محض ابلاغ از سوی استاندار و مادامی که از سوی مراجع ذی صلاح نقض نشده اند، برای تمامی دستگاه های اجرايی شهرستان و استان لازم الاتباع می باشند( مصوبه 1394- وحدت رویه آرای قضایی).

زمانی که افراد مختلف نسبت به تصمیم شورای تامین استان یا شهرستان اعتراض کرده و درخواست ابطال آن را داشته باشند، باید دادخواست مناسب با اعتراض خود را آماده کنند و به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند. پرونده‌های مربوط به اعتراض یا ابطال تصمیم شورای تامین استان یا شهرستان به طور معمول در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تركيب اعضاي شورای تامین استان ها( مصوبه 1362- اطلاعات به روز نشده)
1 - استاندار (‌رئیس شورا).
2 - فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.
3 - رئیس نیروی انتظامی استان.
4 - فرمانده ژاندارمری استان (‌بالاترین مقام ژاندارمری در استان).
5 - فرمانده نظامی در استان (‌در صورت وجود).
‌تبصره - در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.
6 - سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (‌در صورت وجود).
7 - مسؤول کل اطلاعاتی در استان.
‌تبصره - استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناون