شعار سال: یکی از موضوعات مهم مطرح در حوزه بانکداری، توجه به بحث رویه های قضایی است، بر این اساس در"نشست علمی حقوق و رویه قضایی در امور بانکی" که با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران و چند تن از مسئولان و کارشناسان قوه قضائیه و به همت مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی ایران، برگزار شد، راه های بررسی بهتر پرونده های امور بانکی در محاکم قضائی مورد بررسی قرار گرفت.

کاووس ایرج پور عضو هیات مدیره بانک ملی به عنوان یکی از سخنرانان این نشست، گفت: وضع مقررات شمول قانون استخدام کشور برای کارکنان بانک ها به طور فزاینده ای کار در عرصه بانکداری را دشوار کرده است.کار بانکداری بر اساس اصول بازرگانی است، نه حاکمیتی و کارکنان بانک ها با ریسک های مختلفی مواجه هستند و باید پاداش و دستمزد آن ها متناسب با این ریسک ها باشد. از همین رو باید بانک ها درباره جذب نیروی انسانی و نظام پاداش و حقوق از شمول قانون استخدام کشوری، مستثنی شوند. معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران با اشاره به فقدان سامانه های اعتبار سنجی مشتریان گفت: در فقدان این سامانه ها کارمند بانک قادر نیست تا نسبت به اهلیت مشتری به درستی اقدام کند و ناچار در این باره به صورت سنتی عمل می کند.

ایرج پور ادامه داد: جبران خسارات در عرصه عمومی از محل بانک نیز یکی دیگر از اشکالاتی است که وجود دارد. در حوادثی مانند سیل، خشکسالی و زلزله معمولا تامین مالی قانون های حمایتی، از سوی بانک دیده شده و هزینه این برنامه های حمایتی هم بر عهده بانک ها گذاشته می شود در حالی که پرداخت این هزینه ها معمولا در بودجه های سنواتی دیده نمی شود.
محمدنور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک بانک ملی ایران نیز در این نشست با اشاره به موضوع سود، گفت:در محاکم قضایی شرایط عقود مشارکتی در نظر گرفته نمی شود در صورتی که در این عقود، ثمن معامله وجود دارد، نه سود. هیچ کس در هیچ جایگاهی نمی تواند برای عقود مشارکتی یک سود قطعی مشخص کند. در پرونده های مربوط به امور بانکی کشف حقیقت پرونده از سوی قاضی دارای اهمیت است و نه صرفا تکیه بر ظاهر گفته های طرفین. قطعا آموزش نیروی انسانی درباره روندهای قضایی و روندهای بانکی می تواند منجر به بهبود عملکرد در زمینه پرونده های امور بانکی شود.

سید محمد علی نوابی مدیر کل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در این نشست،گفت: ورشکستگی یک واقعیت هم در ایران و هم در سایر کشورها است اما در چنین شرایطی باید از ورشکستگی های صوری جلوگیری شود. اگر شرایط تورمی را کنار بگذاریم وضعیت ورشکستگی شرکت ها به چیزی غیر از وضعیت فعلی تبدیل خواهد شد.اکنون محاکم نظریه توقف ظاهری را کنار گذاشته اند و بر اساس نظر کارشناسان می بینند که اموال فرد ورشکسته بیشتر از دیون است یا خیر. اگر میزان این اموال بیشتر از دیون باشد رای به رد شدن ورشکستگی می دهند. اینگونه نیست که بگوییم در شرایط تورمی مازاد داریم و مازاد را بین سهامداران شرکت یا شرکا تقسیم می کنیم. در برخی پرونده ها درصد بسیار کمتری از صد در صد تسهیل شده قابل پرداخت هستند.

قانون وحدت رویه دست ما را بسته است که اگر مازادی وجود داشت، نمی توانیم بیش از مبلغ تسهیل شده به بستانکار پرداخت کنیم. در شرایط فعلی کشور برای ما مهم است که واحدهای تولیدی که در آنها کارگران مشغول کار هستند تعطیل نشوند و تلاش می شود تا فعالیت تاجر ادامه پیدا کند.
گفتنی است در این نشست مرتضی بهرامی رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی شهید بهشتی و دکتر محمود گنج بخش حقوقدان و استاد دانشگاه خوارزمی نیز به بیان دیدگاه های خود درباره روندهای قضایی پرونده های مربوط به امور بانکی پرداختند.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از روابط عمومی بانک ملی