شعارسال: مترو قم تبدیل به جعبه بسته‌ای شده است و برای شهروندان قم که عوارض خود را به شهرداری می‌پردازند، مشخص نیست چه اتفاقاتی در قرارداد این پروژه پر هزینه و ناکامل قم افتاده است.

این عدم شفافیت تنها برای شهروندان قم نیست و اعضای شورای شهر نیز علی رغم تلاش خود، موفق به تصویب طرح تحقیق و تفحص از پروژه مترو قم نشدند.

چه مواردی در مترو قم نیاز به شفافیت دارند؟

در تازه‌ترین تلاش برای آشکار شدن آنچه در قرارداد‌های مترو قم و از جیب مردم قم و مردم کشور اتفاق افتاده است، خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود:
۱. ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‬‫ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ
۲. ‫ﻣﺘﻤﻢ‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬
۳. ‫ﺍﺳﺎﻣﯽ ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬
۴. ‫ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﻗﻢ‬ ‫‪TBM‬‬

این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند، اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی به شرح زیر کرده است:

‫ﺑﺎ‬‫ﻋﻨﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻗﻮﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭک‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪. ‬‬‫ﺩﺭﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ‬ ‫‪). ‬ﻣﻮﺿﻮﻉ‬‫ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﯽ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺸﺎﯼ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ) ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‪، ‬‬ ‫ﺍﻣﮑﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭک‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ‬.

اما ماده ۱۷ قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌گوید:

در این ماده آمده است: ماده۱۷ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آن‌ها خودداری کنند. الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

این در حالی است که انتشار قرارداد مترو قم نه مانع امنیت و آسایش عمومی است و نه مربوط به ممیزی مالیات یا عوارض قانونی و وصول و نه اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور است.

آیا انتشار قرارداد مترو به تعقیب مجرمین لطمه می‌زند؟

تنها موردی که ممکن است در این ماده ۱۷ دلیل عدم انتشاراسناد مترو قم توسط شهرداری باشد، بند ب، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان است و اگر در مترو قم تخلفاتی اتفاق افتاده باشد که در حال پیگیری باشد و انتشار قرارداد مترو سبب ایجاد ضرر به کشف جرم یا پیشگیری از آن‌ها یا بازداشت و تعقیب مجرمان شود، به طور موقت می‌توان از انتشار خودداری کرد. البته تشخیص این موضوع باز هم با شهرداری قم نیست بلکه با نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دستگاه قضایی است.

از سوی دیگر بهانه دیگر روابط عمومی شهرداری قم به عنوان عامل پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مغایرت با مصالح سازمانی و اسناد محرمانه دولتی است، که از اساس وجهی ندارد و بهانه‌ای بیش نیست.

خبرنگار درهمان روز دریافت پاسخ، شکایت خود را از شهرداری قم به سامانه اعلام کرده است. همچنین برای امتناع شهرداری قم از پاسخ دادن و انتشار اطلاعات در قانون مجازات‌هایی پیش بینی شده است که با توجه به پاسخ شهرداری قم، مسوولان روابط عمومی شهرداری قم در آینده نزدیک باید پاسخگوی امتناع از انتشار اطلاعات باشند و این جرم مشمول مرور زمان نمی‌شود.

درخواست‌های دیگری نیز برای شفافیت از شهرداری قم و دیگر دستگاه‌های اداری قم درسامانه انتشار اطلاعات مطرح شده و نتایج حاصله از آن‌ها به تدریج به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

عضو شورای شهر: عدم وجود تخلف در مترو قم کذب است

 رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تایید سوء جریان در پرونده قطار شهری توسط بازرسی استان، گفت: ادعای مدیران شهرداری قم در خصوص نظر اداره‌کل بازرسی استان در رابطه با عدم تخلف در این پروژه شهری، کذب است.
با تایید وجود سوء جریان در مترو قم، ماجرای این پروژه پر هزینه و غیر اقتصادی شهرداری قم وارد مرحله جدیدی شده است.

حسین صابری گفت: پس از این که اخباری از سوء جریان‌هایی در سازمان قطار شهری که با مستندات و مدارک قابل‌توجهی همراه بود، به اطلاع اعضاء شورای اسلامی شهر رسید، از سوی برخی از اعضاء درخواستی برای تحقیق و تفحص از این حوزه به هیات رییسه شورای اسلامی شهر ارائه شد، ولی پس از برگزاری چندین جلسه در این‌خصوص، برخی از اعضا به‌دلایل نامعلومی با درخواست فوق مخالفت کرده و مانع اجرایی شدن آن شدند.

عضو کمیسیون حقوقی و نظارت به ادعای گروهی که می‌گویند نباید به تخلفات احتمالی در مترو قم در آستانه انتخابات مجلس وارد شد، پاسخ داده و گفته: برخی مدعی هستند که پرداختن به این‌گونه سوء‌جریان‌ها در آستانهٔ انتخابات می‌تواند در شهروندان تاثیر منفی بگذارد در حالی‌که توجه به این گونه مباحث در انتخاب افراد اصلح در انتخابات پیش رو تاثیر مثبت و امیدوارکننده‌ای دارد.

صابری در ادامه از وعده‌های شهرداری قم در افتتاح مترو سخن گفته و اضافه کرده: شهردار قم از سال ۹۵ هر ساله وعده افتتاح مترو را داده؛ ولی پس از هفت سال، هنوز این وعده محقق نشده است، اگر وعده‌های محقق نشده تاکنون پیگیری می‌شد، قطعاً مترو قم تا الان به بهره‌برداری رسیده بود.

قصه متروی قم چیست؟

متروی قم پروژه‌ای پر هزینه و غیر اقتصادی است که از سال‌های گذشته همواره محل جذب اعتبارات و منابع مالی شهرداری قم بوده است.

قرارداد پروژه مترو قم چندین بار تعدیل شده و بخش‌هایی از آن حذف یا گزینه‌هایی به آن اضافه شده است و براساس تازه‌ترین اظهارات شهردار و سازمان قطار شهری قم، حتی مالکیت دستگاه حفار نیز که با پول این پروژه خریداری شده است نیز از دست قمی‌ها خارج شده است.

از سوی دیگر شهرداری قم هر گاه از پاسخ‌گویی در مقابل علت عدم بهره بداری از مترو قم و خلف وعده‌های متعدد قم ناتوان بوده است، به مونوریل قم، دیگر پروژه ناتمام شهرداری قم حمله کرده است تا پر هزینه بودن و غیر اقتصادی‌تر بودن مترو قم را بپوشاند.

با توجه به اثبات وجود سوء جریان در مترو قم و اظهارات صریح صابری، عضو شورای شهر قم، دیگر بهانه‌های سقائیان نژاد، شهردار فعلی قم، برای اجتناب از پاسخ‌گویی و تحقیق و تفحص در مورد مترو قم مفید فایده نیست و شورای شهر و نهادهی نظارتی باید با قدرت وارد این پرونده شوند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت قم نیوز، تاریخ انتشار: 28بهمن1402، کدخبر: 110228، www.qomnews.ir