شعارسال:حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی اظهار داشت: وضع قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است و این قوانین برای رفع مشکلات در عرصه‌های مختلف گذرانده می‌شود که بعد از تائید شورای نگهبان به اجرا درمی آید و قاضی براساس این قوانین حکم خود را صادر می‌کند.

وی افزود: اسلام در مجازات‌های سنگین مانند اعدام دست قاضی را خیلی باز نگذاشته است و روایات زیادی در این زمینه به دست ما رسیده و سعی شده در قوانین تعبیه شود و قاضی را ملزم به درنظرگرفتن شرایطی برای صدور احکام می‌کند، چون دماء و خون انسان‌ها بسیار محترم است و تا قاضی به قطعیت نرسیده نمی‌تواند حکم اعدام صادر کند.

وی تصریح کرد: عدم فهم صحیح و برداشت درست از قانون توسط بعضی از قضات ممکن است منجر به صدور احکام ناعادلانه شود به همین دلیل برای قطعی شدن احکام چند مرحله از دادگاه بدوی تا نهایی پیش بینی شده است و تا حد امکان برای متهم اعتراض به حکم وجود دارد. دیوان عالی کشور که متشکل از قضات باتجربه است مرحله نهایی صدور حکم است و پرونده‌های متعددی را سراغ داریم که در مرحله فرجام خواهی نقض شده و به دادگاه هم عرض برای رسیدگی بیشتر ارجاع داده شده است.

وی ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده‌های سنگین دانست و گفت: متاسفانه در زمینه حقوقی بابی باز شده است که افرادی با استفاده از سند دست نوشته به تاریخ سالیان قبل، سند رسمی را زیر سوال می‌برند و قاضی هم به سود آن‌ها رای می‌دهد. در این مقوله رهبر انقلاب نامه‌ای را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند و گفتند اسناد رسمی را نباید با اسناد ظاهری دست نویس باطل کرد. هرچند در مجمع نظراتی است که اگر مستندات قوی وجود داشته باشد باید سند رسمی ابطال شود.

وی بیان داشت: قضاوت در پرونده‌های سنگین می‌بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود و البته به یک یا دو مرحله هم اکتفا نمی‌شود و می‌توان پرونده را با فرجام خواهی تا مراحلی پیش برد.
این استاد حوزه ادامه داد: اگر احکام سنگینی که صادر می‌شود بویژه مواردی که با جان انسان‌ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و مردم احساس امنیت نمی‌کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».
وی در مورد برخی از قضاوت‌هایی که در غرب صورت می‌گیرد و مثلا پس از ۴۵ سال اعلام می‌کنند که فلان شخص بی گناه، مجازات شده است، گفت: اگر موازین اسلام درباره احکام اعدام و غیر اعدام رعایت شود، تعداد صدور این گونه احکام به صفر خواهد رسید، چون اسلام شرایطی را برای صدور این احکام گذاشته که به سختی، تمام آن‌ها قابل تحقق است.
وی درباره لزوم آموزش قضات گفت: از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند، چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آن‌ها «قاضی ماذون» گفته می‌شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند، ولی حکم این‌ها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه گرچه برنامه‌هایی برای تربیت قضات در حین کار در نظر گرفته است، اما باید از همان ابتدای انتخاب و گزینش، افرادی را انتخاب کند که هم بهره کافی از علم و دانش و حقوق برده باشد و هم افراد عادل باشند و اگر مجتهد جامع نیستند «مجتهد متجزی» باشند یا اگر حقوقدان دانشگاهی را می‌خواهند استفاده کنند، کمتر از فوق لیسانس و دکترا نداشته باشند.

آقای قدرتی در توصیه به قضات گفت: قضات دو دسته هستند که یک دسته اهل نجات هستند و یک دسته دیگر اهل جهنم؛ کسانی که اهل نجات هستند باید هم علم کافی داشته باشند و هم دقت لازم را در رسیدگی داشته باشند و لازمه این دقت آن است که بررسی جامعی در پرونده داشته باشد. گاهی اوقات دادسرا تحقیقات کافی را بعمل نیاورده و قاضی که می‌خواهد حکم اعدام صادر کند باید یا خودش مستندات لازم را جمع آوری کند و دلایل کافی را به دست بیاورد یا مجدد به دادسرا دستور تحقیق لازم را بدهد.

وی در مورد احکام اعدام در جرائمی غیر از قتل گفت: در اینگونه جرائم قاضی می‌بایست جهاتی را در نظر گرفته و سپس با جلب نظر، ولی فقیه تخفیف و ارفاقاتی را ملحوظ بدارد و در حکم خود بیاورد. چون شاکی در اینجا حکومت است و، ولی فقیه باید نظر دهد.
استاد فقه حوزه علمیه قم ابراز داشت: بنظر می‌رسد بخشش‌ها تا الان بیشتر بوده، اما بازهم سفارش می‌کنیم، چون اسلام دین رافت است، تا جایی که می‌شود بخشش را ملحوظ بدارند مگر آنکه عناد فرد ثابت شده و بعد از بخشش چندباره مجدد دست به جرم زده است که این دیگر مصداق حدیث پیامبر اکرم (ص) است که فرمود: «مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود». این حدیث مربوط به فردی است که در جنگی بین اسلام و کفر اسیر شد و تقاضای بخشش کرد. پیامبر او را بخشید به شرط آنکه با مسلمانان نجنگد. بعد در جنگ دیگری علیه اسلام شرکت کرد؛ مجدد اسیر شد. این بار هم تقاضای بخشش کرد، اما پیامبر او را نبخشید.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شفقنا، تاریخ انتشار: 12اردیبهشت1403، کدخبر: 1786396، fa.shafaqna.com