جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 17 
پس از اينكه قانون اساسي نخست، تصويب شد، همان موقع مسائلي پيش آمد كه به‌خاطر شرایط اول انقلاب، امام فرمودند كه براي مدتي اين موضوع را كنار بگذاريد تا اينكه قانون اساسي دوباره مورد تجديد نظر قرار گيرد. تقريبا ده سال از انقلاب و اجراي قانون اساسي در كشور سپري شد، خود حضرت امام و بعضي از مسئولان ديگر متوجه شدند كه اولا طبق آن وعده، باید ده سال پيش، تجديد نظري روي قانون اساسي صورت مي‌گرفت، اما براساس مسائلي كه پيش آمده بود، امام لازم دانستند كه دست كم اين تغييرات مورد ملاحظه قرار گيرد؛ يعني بررسي‌هاي لازم انجام شود. اقدامات لازم، چندين مساله را دربر مي‌گرفت؛ نخست اينكه در قانون، مجلس، به عنوان مجلس ملي ثبت شده بود که پس از تشكيل جمهوري اسلامي، به مجلس شوراي اسلامي تبديل شد. ديگر اينكه، طبق تجربه‌هايي كه امام و افرادي كه در اداره كشور مشغول بودند، كسب كردند، آنها را به اين فكر انداخت كه بايد قانون اساسي را اصلاح کرد.در نهایت تصميم گرفتند تا قدرت را تقسيم کنند. پس براي اين كار، علاوه بر وجود رهبر، يك رئيسجمهور نيز انتخاب كردند تا در قوه مجريه فعاليت داشته باشد و بخشی از قدرت نيز در اختیار او قرارگرفت. پس از او نيز نخست‌وزير بود كه بخش ديگري از قدرت نيز در اختیار او قرار داشت. از طرف دیگر، مجلس نيز وظيفه تاييد وزرا را برعهده داشت. لذا بخشي از قدرت قوه مجريه، به‌گونه‌اي غير مستقيم، بر عهده مجلس بود. بنابراين قدرت به چندين بخش تقسيم شده بود. اختلافي كه بر سر نخست‌وزيري بین آقاي بني‌صدر و مرحوم شهيد رجايي پيش آمد، منتهي به اين شد كه پس بايد براي قوه مجريه چاره‌اي انديشيد؛ چون يكي از ايرادها و مشكلات موجود، بر سر قوه مجريه بود كه مي‌گفتند اين تقسيم قدرت، مقداري كار را دشوار كرده است. ضمن این که قوه قضائيه به‌صورت شوراي عالي قضائي اداره مي‌شد و ظاهرا در آيين‌نامه‌شان نوشته شده بود كه در مسائل مهم، بايد به اتفاق آرا، راي بدهند. در بحث ولايت فقيه هم، مسائلي به وجود آمده بود. امام بعدها فرمودند: من از ابتدا نظرم اين نبود كه رهبر، مرجع باشد، به نظر بنده همين كه مجتهد باشد، كافي است. ممكن است شخصي مجتهد باشد، اما كسي از او تقليد نكرده و مرجع نباشد. شرايط كشور هم به گونهاي بود که این اطمینان وجود نداشت كه حتما كسي كه مرجع باشد، بتواند رهبر نيز باشد. امام به عنوان بنيانگذار انقلاب، از ابتدا پايه انقلاب را ريخته بود و در طول سي، چهل سال مبارزه و مقاومتي كه اتفاق افتاده بود، مردم به او اعتماد پيدا كرده بودند.
* چه مواردي اصلاح شد؟
امام براي اصلاح موارد ذكر شده، پنج بند را مطرح كرده و كميسيون‌هايي تشكيل دادند كه يكي از آنها كميسيون قوه مجريه، به عنوان مديريت امور اجرايي بود كه به امور رسيدگي كرده و تصميمات لازم را مي‌گرفت. براي نمونه تصميم گرفته شد كه پست نخست‌وزيري حذف و وظايفش به رئيسجمهور منتقل شود. در واقع اين تغيير بسيار مهمي بود كه بر اساس آن حاصل شد. شورا در قوه قضائيه هم حذف و شوراي عالي قضائي و وظايف آن به رئيس قوه قضائیه منتقل شد. همان طور كه گفته شد اسم مجلس هم به مجلس شوراي اسلامي تغيير کرد. يكي دو بند هم در آخر به قانون اساسي اضافه شد (كه قبلا نبود) و آن اينكه اگر بخواهند دوباره پيرامون قانون اساسي تجديد نظر كنند، بايد با چه روش و مكانيزمي اين كار را انجام دهند و همچنين اگر بخواهند دوباره قانون اساسي را تغيير دهند، چه چيزهايي را نمي‌توانند تغيير دهند. مسائلي همچون اسلامي‌بودن و جمهوري‌بودن نظام بسيار داراي اهميت بود؛ يعني جمهوري اسلامي و جمهوريتي كه مبتني بر آرای عمومي و اسلاميت تشكيل شده، به‌هيچ وجه قابل تغيير نيست و نكاتي از اين نوع. بنابراين در آخرين اصل قانون اساسي، روش اصلاح قانون اساسي براي بعدها هم تصويب شد و نوشته شد كه از اين پس اگر بخواهند قانون اساسي را تغيير دهند، با چه شيوه‌اي و با شركت چه كساني باشد؛ براي مثال گفتند كه چند نفر از استادان دانشگاه در رشته حقوق و چند نفر از مقامات بايد حضور داشته باشند.
* به طور كلي چرا قانون اساسي اصلاح نشد؟
چرا، اصلاح شد و همه آنچه كه گفتم شامل اصلاحات بود.
* اينها همه‌اش بود؟
قرار نبود تمامش اصلاح شود، چون امام فقط پنج مورد را دستور داده بودند و شورا نيز حق داشتند فقط آن پنج مورد را اصلاح كنند و البته بايد گفت كه عده‌اي علاقه‌مند بودند تا بسياري از جاهاي ديگرش را تغيير دهند، اما در قانون اساسي اول، نقش مردم و عدالت اجتماعي بسيار مهم است. البته بايد گفت كه عده‌اي كه از این صراحت قانونی خوششان نمي‌آمد، مي‌خواستند آنها را هم تغيير دهند؛ در حالي كه برخي ديگر، به‌خصوص بسياري از نمايندگان مجلس و بعضي دست اندركاران سياسي خيلي مصر بودند كه طبق دستور امام، شورا از اين بيشتر خارج نشود، يعني فقط در اين دستور عمل كند، وگرنه عده‌اي بسيار علاقه‌مند بودند كه بخش‌هاي اقتصادي قانون اساسي را هم تغییر دهند.
* اينها از مخالفان و منتقدان بودند؟
خير از آنها نبودند، بلكه فقط بيشتر جنبه‌هاي اقتصادي را مدنظر داشتند و مي‌خواستند تا راه پول‌ها باز باشد، چون قانون اساسي قيد و بندهايي داشت و اصل ۴۴ قانون اساسي، ثروت‌هاي بزرگ كشور را ملي كرده و دست مردم نبود كه البته بعدها به دلايل زيادي (چند سال پيش)، مقام معظم رهبري، اصلاحات اندكي روي اين اصل انجام دادند.
* مي‌خواستيد راهكارهاي اصلاح قانون اساسي را بگویید.
همين‌ها بود كه گفتم.
* آيا راهكارهای اصلاح، در قانون اساسي پيشين هم وجود داشت؟
خير، قانون اساسي قبلي گفته بود دستگاه قضائي بايد توسط شوراي عالي قضائي، كه مجتهد هستند، اداره شود، اما اينك گفته‌اند اين موضوع ما را دچار مشكل كرده و نمي‌شود پنج مجتهد، در يك مساله با هم اتفاق نظر داشته باشند و اينگونه، كارها دچار اختلال خواهد شود. پس بايد يك رئيس وجود داشته باشد تا با دستوراتش، زيرمجموعه خود را سازماندهي نمايد. البته من شخصا مخالف اين مساله بودم و آنجا هم اين موضوع را مطرح نموده و گفتم شورايي بودن خيلي بهتر است، منتها نگوييد به اتفاق آرا، بلكه بگوييد به اكثريت آرا؛ براي نمونه اگر پنج نفر هستند و بيشترشان به يك مساله ري دادند، همان مصوب شود.
* دليلتان چه بود؟
پنج مجتهد صاحب راي، خيلي بهتر از اين است كه يك نفر تصميم بگيرد. درنهايت آقايان راي دادند و اكنون قانون همان است و يك نفر به عنوان رئيس قوه قضائيه است كه خود شوراهايي تشكيل داده و همه امور زيرنظر وي انجام مي‌شود. پس يكي آن بود كه تغيير پيدا كرد كه خيلي جدي بود و يكي هم دولت بود كه پست نخست‌وزيري حذف شد و اختياراتش به رئيسجمهور واگذار شد.
* اين كار خوبي بود؟
گفتند تجربه ما اين است كه اين امر اداره امور كشور را تسريع خواهد كرد. مثلا رئيسجمهور، نخست‌وزير را قبول نداشت و با يكديگر اختلافاتی داشتند، چون هر كدام تصميمي مي‌گرفتند يا در كار يكديگر دخالت مي‌كردند و درنهايت كارها متوقف و كند مي‌شد. اينكه اين مسائل خوب است يا بد، تاريخ بايد قضاوت كند، اما آنان تصميم گرفتند و گفتند تجربه ما اين است كه اين موضوع به مديريت كشور خسارت زده و بايد يك نفر مسئول شود كه سريع تصميم گرفته و پيش رود.
* كميسيون‌ها چطور عمل می‌کردند؟
پنج كميسيون تشكيل شد؛ كميسيون اول مربوط به بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت بود، چون همان طور كه مي‌دانيد مجمع تشخيص مصلحت را امام، در ايام جنگ دستور تاسیس آن را داده بود و بعدها كه مجلس سوم تشكيل شد، مجموعه‌اي از نمايندگان، ازجمله من، امضا كرده و خدمت امام نامه نوشتيم كه اين مساله در قانون اساسي زياد اهميت ندارد و چرا شما مي‌خواهيد اينگونه باشد يا اينكه چرا مي‌خواهيد قانون اساسي اجرا شود. امام در آن لحظه، به‌جاي اعتراض، از ما تشكر كردند و گفتند در زمان جنگ، مسائلي پيش آمد كه ما مجبور بوديم سريع تصميم گرفته و نمي‌توانستيم منتظر بمانيم تا مسائل به مجلس برود؛ چون در آن صورت به مدت زمان زيادي احتياج بود، اما اينك اين موضوع جمع مي‌شود، چون ما قصد داريم به قانون اساسي بازگرديم. بنابراين تصميم گرفتند تا اين مجمع در قانون اساسي بررسي شود و اگر لازم است در نهايت در كميسيون تمركز و در مديريت قوه مجريه، بررسي شود كه در نتيجه قانوني شد كه پست نخست‌وزيري و شوراي رهبري حذف شود و يك نفر به عنوان رهبر انتخاب شود، ضمن اينكه مرجعيت را هم از شرايط آن برداشتند و مجمع تشخيص مصلحت هم در همين كميسيون اول بررسي شد. در كميسيون دوم، مسائل تمركز در مديريت قوه مجريه كه شامل رياست‌جمهوري بود، مورد بررسي قرار گرفت. كميسيون سوم با تمركز بر مديريت قوه قضائيه، حذف شورا بررسي شد. كميسيون چهارم نيز بررسي مسائل تمركز در مديريت صدا و سيما بود. آن زمان اينگونه بود كه رئيسجمهور مدير صدا و سيما را تعيين مي‌كرد، اما بعدها اين مساله تغییر كرد، همان طور كه قوه قضائيه، رئيسجمهور و قوه مجريه، هر كدام بايد يك نماينده داشته باشند، بايد سازماندهي شود كه رئيس سازمان صدا و سيما نيز چگونه انتخاب شود و اينكه تعداد نمايندگان مجلس بايد چند نفر باشد و همچنين راه‌هاي بازنگري قانون اساسي و تعيير مجلس از شوراي ملي به شوراي اسلامي، براي بعد از اين بايد چگونه باشد. اينها مجموعا كميسيون‌هاي چهارگانه بودند. وظيفه كميسيون پنجم هم، براساس ماده ۲۷ آيين‌نامه داخلي شوراي بازنگري، اين بود كه بتواند اينها را هماهنگ كند و آنچه را كه تصويب شده، به گونهاي سامان دهد كه اختلافات اصلاح شده و از نظر اصلاح عبارتي نيز تنظيم شود.
* اعضاي شوراي بازنگري چه كساني بودند؟
مقام معظم رهبري (حضرت آيت‌ا... سيدعلي خامنه‌اي)، كه آن زمان رئيسجمهور بودند، آقاي آذري قمي (رحمت‌ا... عليه)، دكتر حسن حبيبي (رحمت‌ا... عليه)، آقاي امامي كاشاني، آيت‌ا... ابراهيم اميني، آيت‌ا... بيات كه از مجلس بودند، آقاي محمدرضا توسلي كه از دفتر امام بودند، آيت‌ا... جنتي، نجفقلي حبيبي كه خود بنده هستم، آقا سيد هادي خامنه‌اي، آيت‌ا... خزعلي(رحمت‌ا... عليه)، آيت‌ا... محمد مومن، آيت‌ا... سيدحسن طاهري خرم‌آبادي (رحمت‌ا... عليه)، آيت‌ا... عميد زنجاني (رحمت‌ا... عليه)، آقاي كروبي، آقاي محمدي گيلاني (رحمت‌ا... عليه)، آيت‌ا... مشكيني (رحمت‌ا... عليه) كه رئيس مجلس بودند، آقاي موسوي اردبيلي، آقاي مهندس ميرحسين موسوي كه نخست‌وزير بودند، آقاي موسوي خوئيني‌ها، آقاي مهدوي كني (رحمت‌ا... عليه)، آقاي عبدا... نوري و آقاي هاشميان؛ اينها از مجلس بودند.
* ولايت فقيه، در سه قانون اساسي پيش از انقلاب (كه منظور همان پيش‌نويس است) و پس از انقلاب در قانون اول و قانون اساسي فعلي، چه مراحلي را طي كرد؟ يعني ولايت فقيه در سه قانون، يكي پيش از انقلاب، پيش‌نويس، يكي پس از انقلاب، قانون اول و قانون اساسي فعلي، چه مراحلي را تا به اكنون طي كرده است؟
در اولي (پيش‌نويس) ولايت فقيه نبود، اما بعدها طبق دستور امام، هیات موسسان جاي خود را به «خبرگان بررسي قانون اساسي» داد و در آنجا بود كه بر اساس پيش‌نويش، قانون اساسي را نوشتند و اصلاحاتي روي آن انجام دادند و براي رهبري شرايطي تعيين كردند كه برطبق آن مي‌تواند مرجع بوده و مورد قبول اكثريت عامه مردم باشد؛ چنانكه امام خميني (ره) نيز اينگونه بود و بر همين اساس شرايط را نوشتند. آنان گفتند كه اگر پس از امام، كسي داراي اين شرايط نبود، بين سه تا پنج مجتهدي كه مرجع هستند، مجموعه‌اي به‌صورت شوراي رهبري تشكيل شود، پس اگر اولي مساله مرجعيت نداشت و دومي با شرايطي مرجعيت داشت و مطابق آن شرايط پيدا نشد، بين سه تا پنج نفر، كه مجموعشان داراي آن شرايط باشند، انتخاب مي‌شوند. در شوراي بازنگري، آخرين مرتبه‌اي كه قانون اساسي اصلاح شد، شرط مرجعيت را برداشتند و خود به خود موارد ديگر نيز حذف شد. در قانون اساسي فعلي هم، ديگر شرط مرجعيت وجود نداشته و بيان داشتند كه بايد يك مجتهد جامع‌الشرايط يا فقيهي كه مورد قبول عامه باشد، توسط مجلس شوراي خبرگان رهبري انتخاب شود كه حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي هم براساس همان خبرگان اول، كه زمان امام تعيين شده بود، انتخاب شدند.
* چرا در بعضي از كشورها قانون اساسي، قابل بازنگري نيست؟
چرا؛ همه كشورها شرايطي براي بازنگري دارند، مگر اينكه لازم نبينند؛ چنانكه از تصويب قانون اساسي ما نيز بيست سال گذشته، اما هنوز آن را بازنگري نكرده‌ايم. براي انجام اين كار بايد ضرورت تشخيص داشته شود، چون خود تغييرات، داراي دردسرهايي است.
* از حيث تاريخي چه اتفاقاتي رخ داد كه به مساله اصلاح قانون اساسي رسيديم؟
بيشتر به‌خاطر اختلافاتي بود كه بين رئيسجمهور و نخست‌وزير پيش آمد و باعث شد تا قانون اساسي اصلاح شود.
* اساسا چطور شد كه شما را به مجلس معرفي و سپس انتخاب كردند؟
پس از بحث با يكديگر، آن هم به دليل سوابق بنده يا شايد به‌خاطر حسن‌ظني كه به من داشتند، بنده را كانديدا كرده و سپس راي دادند. آن زمان من مدتي رئيس دانشكده حقوق علوم سياسي دانشگاه تهران، رئيس دانشگاه تربيت مدرس، رئيس دانشكده علوم قضائي (كه خود تاسيس كرده و وابسته به دادگستري بود) و نماينده تهران بودم.
* چند دوره نماينده تهران بوديد؟
يك دوره و فقط همان دوره سوم.
* پس از آن به اين سمت‌هايي كه فرموديد، منصوب شديد؟
خير، اينها پيش از مجلس بود. پس از مجلس، حدود هفت هشت ماه رئيس دانشكده حقوق شدم، سپس آقايان قصد داشتند مسئوليت پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي را به من واگذار نمايند كه حاج احمد آقا عمرشان كفاف نداد و به رحمت ايزدي پيوستند و سيدحسن آقا حكم دادند و مسئوليت راه‌اندازي پژوهشكده انقلاب اسلامي و امام خميني را به من سپردند و در همين بين كه آنجا بودم، دولت اصلاحات روي كار آمد و آقاي دكتر معين، بنده را به عنوان رئيس دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب کرد. با موافقت موسسه، بنده هشت سال در دانشگاه علامه مشغول به فعاليت بودم، البته عضو هيات علمي دانشگاه تهران هم بودم و زماني كه آقاي احمدي‌نژاد رئيسجمهور شدند، ماموريت بنده هم به پايان رسيد و دوباره به جايگاه خود بازگشتم.
* بين اعضاي خبرگان، قانون اساسي و شوراي بازنگري، اتفاق خاصي يا چالشي به وجود نيامد؟ آنان با شما همراه بودند؟
همه همراه بودند و مي‌خواستند اين كار انجام شود، هرچند اختلاف‌نظرهايي هم وجود داشت.
* با خود اعضاي خبرگان هم جلسه داشتيد؟
با خبرگان خير. كساني در جلسات حضور داشتند كه شخص امام تعيين كرده بودند و همچنين به همراه آن پنج نفر ديگر كه مجلس خود انتخاب كرده بود و فقط همين اشخاص حق داشتند وارد بحث شوند و هيچ شخص ديگري (نه نمايندگان مجلس و نه اعضاي مجلس خبرگان) حق ورود به جلسه را نداشت و تنها همين مجموعه كه اركان اصلي كشور بودند، اجازه ورود داشتند.
* آيا در قانون اساسي فعلي، ايراد ديگري به شكل كلان وجود دارد؟
هر كسي يك نظري دارد.
* نظر شما چيست؟
من خودم مخالف بودم كه شوراي عالي قضائي به‌هم بريزد، چون فكر مي‌كردم وجود شورا، بهتر از وجود يك نفر است، منتها راي اكثريت تعيين‌كننده بود، كه همان نيز انجام شد. مهم آن است كه اقدامي صورت گيرد و دولت محترم بكوشد تا شوراهاي گوناگون، به‌صورت واقعي و جدي راه بيفتند، مانند شوراي شهر، شوراي روستا، شوراي كارخانجات و بسياري از شوراهاي ديگر. نظام اجتماعي ما بايد بر اساس راي عمومي و نيز شوراها كه داراي تخصص ويژه هستند، اداره شود تا بتوانند كمك كنند مملكت بهتري داشته باشيم. دولت بايد اين امر را جدي گرفته و بكوشد كه اين شوراها به‌خوبي انتخاب شوند. در انتخابات مجلس هم بايد بسيار دقت شود تا كساني به مجلس راه يابند كه بتوانند براي كل كشور نقش‌آفريني كنند. آن زمان هم، بنده در مذاكراتم همين ايراد را داشتم كه ظاهرا رفع هم نمي‌شود و آن اينكه نماينده مجلس بايد براي مجلس و كشور قانون‌گذاري نمايد، اما طوري صورت‌بندي شده كه تمام مردم محل و شهر، براي حل مسائل و مشكلات خود نزد نماينده مي‌روند؛ درحالي كه نماينده شهر، مسئول حل گرفتاري‌هاي مردم نيست، بلكه مسئول مسائل كلان ملي است. من فكر مي‌كنم اگر شوراهاي محلي قدرتمند تشكيل شوند، مردم ديگر براي رفع مشكلات خود به نماينده شهر مراجعه نخواهند كرد، چون وظيفه نماينده مجلس، قانون‌گذاري و نظارت بر قوانين بوده تا تخلفي در اجراي قوانين صورت نگيرد و اين خود يك وظيفه بسيار سنگين است، درحالي كه متاسفانه مورد عنايت كافي قرار نگرفته و اين امر تقصير نمايندگان هم نبوده و فضاي فرهنگي جامعه اينگونه است كه از نماينده‌ها اين چيزها را مي‌خواهد و او هم مجبور است وقت خود را، به‌جاي صرف امور اساسي، صرف اينگونه مسائل نمايد. براي نمونه مشكلاتي كه ما اكنون داريم همچون فساد، كه بسيار هم وحشتناك است، از همين‌جا ناشي شده است و اگر قوه مقننه وظايف نظارتي خود را به‌خوبي انجام مي‌داد، هيچ گاه اين مسائل اتفاق نمي‌افتاد. همچنان كه متاسفانه وقتي شخصي براي حل مشكل خود به يك دستگاه مراجعه مي‌كند، مجبور است كمي با آن دستگاه كنار بيايد تا آنها كارش را به‌خوبي انجام دهند. اين موضوع بايد حل شود، وگرنه روز به روز دچار مشكلات بيشتري خواهيم شد.
* آن زماني كه قرار شد پست نخست‌وزيري حذف شود، اختلافي پيش نيامد؟
خير، طبق آن قضايايي كه قبلا درباره مديريت متمركز و تمركز در مديريت اجرايي (كه يكي از كميسيون‌ها بود) بحث شد، نتيجه اين شد كه (به‌خاطر برخي دلايلي كه ذكر شد)، پست نخست‌وزيري يا رياست‌جمهوري حذف شود و براساس فضاي جامعه بين‌المللي، ما قادر به حذف رئيسجمهور نبوده، پس آقايان راي دادند كه از اين پس پست نخست‌وزيري حذف و تمام وظايفش به رئيسجمهور واگذار شود و ايشان عهده‌دار رياست اجرايي كشور نيز شدند.
* چه كساني مخالف بودند؟
تقريبا مخالف نداشت.
* اقدام امام در اين نامه و گزينش افراد را حاكي از چه مي‌دانيد؟
شخصيت‌هاي علمي فرهنگي امام همين آقايان بودند و براي قانون‌گذاري نيز از همين افراد بهره مي‌بردند.
* عرضم بر اين است كه چه ايده و فكري داشتند كه براساس آن به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين اتفاق بيفتد؟
عرض كردم چون مشكلاتي پيش آمده بود و امام مي‌خواستند تا خودشان هستند اين مسائل را حل كنند. همه مي‌دانيم كه اگر امام اين كار را نكرده بود، پس از ايشان دچار مشكلات سختي مي‌شديم و بين رئيسجمهور و بسياري مسائل ديگر تعارض پيش مي‌آمد و ديگر كسي آنگونه كه بايد حرف‌شنوي نداشت. امام رهبر انقلاب بود، يعني انقلاب را به ثمر رسانده، مديريت كرده و همه از جان و دل مطيع ايشان بودند. بنابراين امام با هوشمندي فراوان، پيش از وفات‌شان اين كار را سامان دادند و تقريبا تمام اصول هم تصويب شده بود. درست است كه پس از رحلت امام، مردم راي نهايي را دادند، اما تقريبا بيشتر امور سازمان يافته بود و به همين دليل كشور دچار مشكل مديريتي نشد و اين از اهميت بسياري برخوردار است. زماني كه شهيد رجايي نخست‌وزير بود، به سازمان ملل رفته و در آنجا پاهايش را برهنه كرده و نشان داده و گفته بود كه ببينيد اينجا جاي شلاق‌هاي شاه است كه شما اكنون تحريك شده و جمهوري اسلامي را مي‌كوبيد و هنگامي كه از آن سفر به سمت تهران برمي‌گشت، در فرودگاه الجزاير، رئيسجمهور آنجا به استقبال ايشان مي‌رود و در فرودگاه با ايشان ملاقات مي‌كند و ديگر فرصت نمي‌كند كه به كاخ رياست‌جمهوري برود. حال به ياد ندارم كه رئيسجمهور يا نخست‌وزير به ديدار او رفته بودند، ولي جمله وي كه به آقاي رجايي گفته بود، بسيار برايم مهم و ارزشمند بود. آقاي رجايي نقل كرد كه او در فرودگاه الجزيره، پشت شانه من زد و گفت قدر اين پدر را بدانيد، ما پدري بالاي سرمان نبود و وقتي پيروز شديم، همه به جان هم افتاديم ، شما قدر اين پدر را بدانيد كه يك كلمه كه مي‌گويد، همه مطيع هستند و تا ايشان هست، براي ساماندهي كشور از او استفاده نماييد. به نظر من آخرين و مهم‌ترين كاري كه امام انجام دادند سازماندهي كشور و مساله جنگ بود كه به‌خوبي آن را حفظ نمود، چون اگر قرار بود اين مسائل، به‌ويژه جنگ، پس از امام بررسي و حل شود، معلوم نبود چه اتفاقاتي بر سر كشور بيايد، چون يك عده موافق تمام شدن و يك عده مخالف آن بودند و اگر همان طور پيش مي‌رفت، كشور دچار پريشاني و نابساماني مي‌شد. پس مي‌توان گفت كه اين اقدامات امام حاكي از تدبير قدرتمند وي بوده كه باعث شده كشور از فتنه به دور باشد.
* عمر شورا چقدر طول كشيد؟
پنج شش ماه به‌طول انجاميد.
* بعد از آن نشستي نداشتيد؟
خير، پس از اتمام كار، مقام معظم رهبري انتخاب شدند، ضمن اينكه ايشان در شورا نيز حضور داشته و در جلسات هم شركت مي کردند.
* در شوراي بازنگري، رئيس جلسه چه كسي بود؟
چند جلسه آقاي مشكيني بودند. حضرت آیت‌ا... خامنه ای با اينكه رهبر بودند، اما در جلسات شركت می‌کردند، اما بيشتر آقاي مشكيني جلسات را اداره مي‌كردند. در اصل مي‌توان گفت كه معمولا آقاي هاشمي جلسه را مي‌چرخاند، اما رئيس رسمي، آقاي مشكيني بودند. گاهي نيز آقاي مشكيني از آقاي هاشمي مي‌خواست كه جلسه را اداره كند.
* از اعضاي خبرگان رهبري و قوه قضائيه، كسي عضو نشد و فقط از مجلس پنج نفر آمدند؟
چرا، از همه نهادها عضو داشتيم. براي نمونه از قوه قضائيه، آيت‌ا... موسوي اردبيلي بودند كه رياست قوه را برعهده داشتند، همچنين آقاي موسوي خوئيني‌ها كه دادستان كل كشور بودند و از مجلس فقط پنج نفر شركت كرده بودند و بقيه از دستگاه مديريتي دولت بود و تعدادي هم از علما و بزرگان بودند و همين‌طور از اركان حكومتي كه در دولت دست داشتند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه آرمان صفحه 7، تاریخ انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1395، شماره:3099.
