پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۹۶۲۴
تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۳
مهندس حسین احمدی سخنگوی حزب مجمع ایثارگران، ابر بحران ساز‌هایی که در کشور وجود دارد را بر شمرد و ریشه اصلی مشکلات، معضلات و مسائل اصلی که امروز در ایران با آن مواجه هستیم را «ساختار سیاسی قدرت» می‌داند و می‌گوید: شاید ساخت قدرت و عدم توسعه یافتگی کشور ما، فرصت‌های اقتصادی را فراهم نکرده که بتواند تضمین‌های لازم را از امور سیاسی و سیاستگذاری بگیرد به همین دلیل توقف توسعه‌ای که در کشور می‌بینیم یا در واقع ریشه بسیاری از مسایل ما به طور مبنایی، به امور سیاسی باز می‌گردد.

شعار سال: مهندس حسین احمدی به نحله‌های ساختار قدرت اشاره و اظهار کرد: معتقدم ریشه مشکلات، معضلات و مسائل اصلی که امروز در ایران با آن مواجه هستیم یا در حقیقت ابر بحران ساز‌هایی که در کشور وجود دارد، به ساختار سیاسی قدرت بازمی گردد و باید ببینیم زیرساخت‌ها و فرایند شکل گیری قدرت در کشور و خاستگاه‌ها و ساخت قدرت در ایران به چه نحو است و چگونه در نیم قرن گذشته به این نقطه‌ای که امروز هستیم، رسیدیم.

«ابر بحران ساز‌ها در ساختار سیاسی»؛ دچار بحران «اعتمادسازی» هستیم/ در سطح جامعه با فقر فرهنگی مواجه نیستیم/ اداره امور عمومی کشور دچار بحران منابع انسانی است؛ حسین احمدی در اتاق گفت وگوی شفقنا
وی ادامه داد: دو فروکاست را به لحاظ موقعیت و کیفیت در ساختار نیرو‌های سیاسی داریم که یکی بحث منابع انسانی و دیگری بحث نهاد‌ها در کشور است.

وی با طرح این پرسش که بحران ساز‌های مهم از کجا آغاز می‌شوند؟ گفت: عدم شایسته سالاری و خانه نشینی نیرو‌های ماهر، متخصص و سیاسیون با تجربه و با سابقه و همچنین مهاجرت نخبگان و متخصصان، یکی از بحران‌های جدی کشور است که عنوان آن را «بحران سازی‌های ناشایست ها» می‌گذارم چرا که در حقیقت منجر به بروز بحران شایسته سالاری و خانه نشینی نیرو‌ها و منابع انسانی متخصص و با مهارت در عموم حوزه‌ها شده است.

ریشه اصلی بحران‌های ما «سیاسی» است

وی افزود: به باور من ریشه اصلی بحران‌های ما با توجه به نگرش و باورمندی به تشکیلات و فعالیت‌های حزبی، «سیاسی» است لذا در ابتدا با حل مبدأ مسایل سیاسی، می‌توانیم مسایل بعدی را هم برطرف کنیم. شاید ساخت قدرت و عدم توسعه یافتگی کشور ما، فرصت‌های اقتصادی را فراهم نکرده که بتواند تضمین‌های لازم را از امور سیاسی و سیاستگذاری بگیرد به همین دلیل توقف توسعه‌ای که در کشور می‌بینیم یا در واقع ریشه بسیاری از مسایل ما به طور مبنایی، به امور سیاسی باز می‌گردد.

اداره امور عمومی کشور دچار بحران منابع انسانی است

وی بیان کرد: اداره امور عمومی کشور دچار بحران منابع انسانی است؛ نه اینکه در حیطه تربیت و آموزش دچار فقدان منابع انسانی هستیم بلکه در پی اضمحلال این منابع و از بین بردن آن برآمده ایم یعنی دچار یک نوع انسداد در رشد جایگاه‌ها شده و در رشد جایگاه‌ها با انسان‌های تربیت شده دچار مشکل هستیم بنابراین یک بحران بیسیکال، بحران چینش نیرو‌های سیاسی در کشور است که این چینش ساختار معیوبی دارد که تحت عنوان «بحران ساختار سیاسی قدرت» است.

وی با تأکید بر اینکه بحران چینش نیرو‌های سیاسی، یک پله قبل از بحران سیاستگذاری هاست، گفت: اگر بخواهیم به سیاستگذاری فکر کنیم، ابتدا باید بیس چینش درست نیرو‌های سیاسی را در ساختار قدرت ببینیم، اگر چینش نیرو‌های سیاسی دچار یک چالش جدی و دارای نقص و خلاء باشد، قطعاً در پله بعدی رسیدن به سیاستگذاری، دچار خلاء خواهد بود؛ با این احتساب سطح نازل تری از بحران سیاستگذاری، بحران ساختار سیاسی نیروهاست. سطح دیگر، توانمندی نیرو‌های سیاسی کشور در سیاستگذاری است، سطح بعدی قابلیت و انتظارات سیاست گذاری‌ها و سطح دیگر نیز اساساً چالش‌های درست و غلط بودن سیاستگذاری هاست.

آقای احمدی اظهار داشت: وقتی شما در مرحله سطح چینش نیرو‌های سیاسی باز بمانید و از این سطح، انتظار درک صحیح از فهم نحله‌های مختلف سیاست گذاری نداشته باشید؛ اساسا فرآیند سیاستگذاری شکل نمی‌یابد. سطح دیگر، سطوح عالی سیاستگذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری با انتظارات کارکرد حل بحران‌ها و راه حل ارائه کردن برای برونداد از بحران‌های کشور است. سیاست گذاری‌ها در سطوح عالی و رئوس تصمیم سازی- تصمیم گیری‌ها تعیین کننده هستند و سطح دانی‌تر سیاستگذاری‌ها به شدت به آن وابسته است.

عضو شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران به دو دسته سیاست از جمله سیاست‌های فرادستی و سیاست‌های فرودستی اشاره و عنوان کرد: رئوس سیاستگذاری‌ها یا به عبارتی رویکرد‌های سیاستگذاری از طرف فرا دست به فرو دست دیکته می‌گردد تا سیاست گذاری‌های عرصه کلان در رویکرد‌ها و تصمیمات عالی در رئوس اصلاح نگردند لذا سطوح پائینی سیاست‌ها و تصمیمات، ابتر می‌مانند.

وی عنوان کرد: اینکه جهت گیری‌های کلان کشور به چه نحوی باشد و همچنین سمت و سو یابی حاکمیتی چگونه باشد، همه به سیاستگذاری‌های کلان باز می‌گردد مثلاً چالش جدی در سیاستگذاری حوزه سیاست بین المللی کشور یا در عرصه داخلی و سرمایه گذاری کشور، همه در هم تنیده و وابسته به چالش‌های اصلی است که در رئوس عالی حاکمیتی و تصمیم گیری‌های کلان می‌تواند این بحران‌ها را حل کند یا می‌تواند بحران ساز باشد یا فرصت طرح چالش‌های جدی داشته باشد مثلاً اینکه چرا ما نباید رابطه و مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها داشته باشیم، می‌تواند سنگ بنای بسیاری از مسایل باشد.

یا در روند مذاکرات برخی از نکات فنون مذاکره است و اگر رعایت نکنیم، نمی‌توانیم از حقوق خود و ملت دفاع کنیم. مثلاً به جای اینکه دو تیم چهره به چهره با هم مذاکره کنند، یک کشوری مانند عمان را واسطه قرار می‌دهیم تا ترجمان گفتار ما به طرف مقابل باشد، همین امر در امور بین الملل می‌تواند سر منشأ مسائل بعدی باشد.

«ابر بحران ساز‌ها در ساختار سیاسی»؛ دچار بحران «اعتمادسازی» هستیم

فساد در ساختار قدرت

وی در ادامه به بحث «فساد در ساختار قدرت» به عنوان یکی از ابر بحران‌ها اشاره کرد و گفت: هرگاه ساختار قدرت آمیخته به فساد شود یعنی قدرتمداران، چینش نیرو‌های سیاسی در سیستم را از طریق حامی پروری در سیستم و با ایجاد پایگاه‌های فساد در نهاد‌ها تضمین می‌کنند، شروع دست درازی به منابع عمومی و اقدام به تثبیت و تضمین موقعیت خود در ساختار قدرت می‌نمایند و اموال و املاک عمومی یا به اصطلاح بیت المال را غارت می‌کنند. سیستم‌ها در این وضعیت بر پایه نوعی ساختار فسادآمیز شکل پیدا می‌کنند و دیگر نمی‌توانند مستقل از فساد تنفس کنند مثلاً نمی‌توانند انتخابات آزادانه برگزار کنند و با مراجعه به آرا عمومی و خرد جمعی برای سرنوشت و آینده خود اتخاذ تصمیم نمایند.

ساختار قدرت آغشته به «فساد» از استقلال نهاد‌ها جلوگیری می‌کند

وی افزود: به طور بنیادی ساختار قدرت آغشته به «فساد» از استقلال نهاد‌ها جلوگیری می‌نماید و هیچ امری مستقل از فساد نمی‌تواند پیش برود. یکی از مولفه‌هایی که به واسطه رخنه فساد در ساختار قدرت و به عنوان یک آسیب با آن مواجه می‌شویم، «عدم استقلال» نهادهاست. در چنین شرایطی حتی قسمت مثبت اداره عمومی آن سیستم برای پیشرفت امور مجبور می‌شود به گونه‌ای خود را با فساد در تعامل قرار دهد، پذیرش تعامل با فساد در واقع پیشرفت یا روند پیشرفت را کُند می‌کند یا می‌تواند مسیر را به سمت انحراف بکشاند یا هزینه و هدر رفت منابع را فراهم کند. در یک کلام، این فساد است که تعیین کننده قدرت در بخش‌های مهم ساختار حاکمیتی می‌شود.

وی عنوان کرد: در هر ساختاری که فساد رخنه کند، مراجعه به خرد جمعی و ساز و کار برگزاری انتخابات‌های آزاد و رجوع به آرای مردمی برچیده می‌شود و ساختار فسادآمیز همواره از شکل گیری افکار عمومی هراسناک است.

ساختار اجتماعی قدرت

آقای احمدی در ادامه به ابر بحران دیگر یعنی ساختار اجتماعی قدرت اشاره و خاطرنشان کرد: در ساختار اجتماعی قدرت نوعی رویارویی بین قدرت و افکار عمومی رخ می‌نماید و بین پایگاه‌ها و ساختگاه فساد در درون قدرت با منافع عمومی و مردم دعوا می‌افتد. غول فساد در قدرت عده قلیلی را شکم پر و سیری ناپذیر می‌کند و درست در نقطه مقابل اکثریت مردم نحیف و شکم خالی و در عین حال گرسنگی ناپذیر می‌گردند. این رویارویی محل هراس قدرتمداران از قدرت گرفتن جامعه و افکار عمومی و تهدیداتی است که از این ناحیه احساس می‌نماید لذا شروع می‌کند به محدودیت سازی در فضای مجازی و بستن فضای رسانه‌ای که در اختیار جامعه است و در واقع بستر قدرت یابی جامعه و افکار عمومی را از بین می‌برند.

وی بیان کرد: حال باید دید در دنیای معاصر آیا این امکان وجود دارد که فضای رسانه‌ای و شبکه‌ای و امکان دنیای مجازی و سرعت انتقال اطلاعات و افشاگری‌های پی در پی منابع فساد، قدرت پیشرانی را از مفسدان بگیرد؟ در این دنیای مسلح شده به ابزار و تکنیک‌های روزآمد دیجیتال به مدد اینترنت ماهواره ای، آیا پنهان کردن فساد از انظار عمومی امکان پذیر است؟ برخلاف دنیای پیشین، امروزه در عقب مانده‌ترین کشور‌ها و الیگارشی‌ترین سیستم‌های حکمرانی، مقابله با افکار عمومی کار آسانی نیست.

وی عنوان کرد: ساختار اجتماعی قدرت مربوط به پایگاه مردمی است. ساختار قدرت‌ها خواهی- ناخواهی به جامعه وابستگی پیدا می‌کنند. به پایگاه اجتماعی خود و توجیه گری آن‌ها نیازمند هستند. در برگزاری انتخابات‌ها یا رفراندوم‌ها به حضور آنان حتی برای برگزاری نمایش انتخاباتی به سازماندهی حضور مردمی نیازمند هستند.

«ابر بحران ساز‌ها در ساختار سیاسی»؛ دچار بحران «اعتمادسازی» هستیم
ساختار اقتصادی قدرت

وی درخصوص ساختار اقتصادی قدرت گفت: در کشور‌هایی که ساختار اقتصادی قدرت شکل گرفته، ساختار اقتصادی قدرت یک تضمین‌هایی را از ساختار سیاسی قدرت گرفته است و به صورت سیستماتیک هم این تضمین‌ها را در اختیار دارد. یعنی کسانی که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی هستند و منابع و منافع خود را دارند و این منابع و منافع با ساختار اجتماعی قدرت گره خورده و اقتصاد و صنعت با جامعه یک پیوند مشترکی پیدا کردند و وضعیت توسعه یافته‌ای را ایجاد کردند که خود به خود ساختار سیاسی قدرت نمی‌تواند به آن نفوذ کنند. یعنی در کشور‌های توسعه یافته این اتفاق می‌افتد که ساختار اقتصادی قدرت در برابر ساختار سیاسی قدرت نفوذ ناپذیر می‌شود و در واقع توسعه را تضمین می‌کند و جلوی توقف‌های خود را در برابر زیاده خواهی‌های سیاسی می‌گیرد.

وی گفت: ساختار اقتصادی قدرت سندیکا‌های خود را دارند و قدرت اجتماعی بالایی دارند و این قدرت اجتماعی بالا که حافظ منافع خودشان هست، حافظ منافع اقتصادی صنعتگران و حافظ منافع چرخه مولد کشور است و در راندمان و بهره وری و توسعه منابع اقتصادی و درآمدی باعث می‌شود که منافع آن را خود مردم و جامعه می‌برند بنابراین هر چه اصناف و سندیکا‌ها و منابع قدرت مربوط به سندیکا‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و مدنی می‌توانند راندمان فعالیت‌ها و کارآمدی خود را داشته باشند و جامعه و خود را در برابر قدرت‌های سیاسی یا ساختار سیاسی تضمین کنند و نمایندگان خود را در نهاد‌ها برای تصمیم گیری‌ها یا تصمیم سازی‌ها به منظور حرکت‌های کلان دارند، به همین میزان می‌توانند اعمال نفوذ خود را داشته باشند بنابراین وقتی این سندیکا‌ها را نحیف می‌کنیم یا قدرت را از آن‌ها می‌گیریم مثل همین آزادی عملی که در انتخاب‌های گروه‌های تخصصی برخی از نهادهاست، معیوب کردن غیر قانونی چرخه انتخابات در مثلاً کانون وکلا، معیوب کردن چرخه انتخابات آزاد و نهادمند در نهادی مثل اتاق بازرگانی یا موارد مشابه این چنینی، تهدیداتی که از این قِبَل قدرت‌ها یا حامی پروری و به اصطلاح چرخه‌های زیاده خواهی ساختار سیاسی قدرت، باعث معیوب شدن چرخه طبیعی درون این نهاد‌ها می‌شود و جلوی انتخابات آزاد را حتی در گروه‌های تخصصی مسدود می‌کند.

عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران افزود: آسیب‌های این مسایل به مرور جلوی حضور منابع انسانی با مهارت را می‌گیرد و رفته رفته نخبگان دچار غربت می‌شوند، نخبگان در وطن نمی‌مانند و به مهاجرت فکر می‌کنند و از این منظر یکی از مهم‌ترین مسایل ابر بحران ساز کشور فروکاست یا به عبارتی اضمحلال منابع انسانی کشور است؛ این مساله بدین معناست که شما با کمبود یا فقدان انسان‌های با مهارت و متخصص در جامعه برای خرید خدمت و کالا مواجه می‌شوید، چون آن‌ها کشور را ترک کردند.

ساختار فرهنگی قدرت

آقای احمدی در ادامه به ساختار فرهنگی قدرت به عنوان یک ابر بحران اشاره داشت و بیان کرد: در ساختار فرهنگی قدرت، این مفهوم قوت می‌گیرد که شکل گیری نخبگان در قدرت از چه خاستگاهی نشأت می‌گیرند و بستر فرهنگی رشد می‌یابند. عرائض این قسمتم ناظر بر تبارشناسی نیرو‌های چینش شده سیاسی است. پیدایش خبرگان در هسته اصلی قدرت از چه بستر فرهنگی و خاستگاهی است. همگی از قشر دانشگاهیان هستند یا همگی از قشر حوزویان هستند. یا یک نحله‌ای از دانشگاه مثلاً دانشگاه امام صادق (ع) هستند و در واقع همگی از یک بستر فرهنگی و تخصصی وابسته به فضای آکادمیک و محیط‌های علمی و دانشگاهی هستند یا همگی صرفا وابسته به محیط‌های حوزوی و مذهبی آنهم از گونه‌ای خاص می‌باشند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر در کنار موضوعیت داشتن فساد در ساختار قدرت، در این نکته نهفته است که نوع فرهنگ و بستر رشد نیرو‌های سیاسی و چسبندگی ساختاری آنان در قدرت و شکل گیری قدرت، می‌تواند جهت گیری‌های حکومتی و حکمرانی‌ها را آغشته به مسائلی بکند که از دل آن هیچگاه توسعه بیرون نیاید؛ و یا بدتر از آن حتی گونه‌ای از فساد با یک مصونیت آهنین پشت فرهنگ سازی‌های غلط دینی و مذهبی به وجود بیاید.

وی گفت: به رغم انتظارات در کوران شکل گیری انقلاب اسلامی ۵۷ و آرمان‌های وابسته به آن که پذیرش تکثر و وحدت در عین کثرت آشکارا خودنمایی می‌کرد، لیکن رفته رفته بستر فرهنگی و تربیتی و رشد نیرو‌های سیاسی کشور با گزینش‌های ایدئولوژیک رنگ و لعاب غیریت گریزی در بین نیرو‌های انقلابی ایجاد کرد تا اینکه این عنصر حذف و گزینش به وضع قانون نظارت استصوابی مبدل گردید و امروز با این پرسش اساسی مواجه شدیم که مگر می‌شود خبرگان ملت همه از یک قشر خاص مثلاً فقط فق‌ها و روحانیون و حامیان محدود پیرامون آن‌ها انتخاب شوند و از ایشان انتظار داشت در تمام امور دنیوی و فنون حکومتی و شئون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تنها با این نحله اندیشگی خاص، نهاد‌های حاکمیتی را مدیریت کنند و با این شرایط توسعه فراهم شود یا با چالش انسداد توسعه یا امتناع توسعه از درون سیستم مواجه نشویم.

«ابر بحران ساز‌ها در ساختار سیاسی»؛ دچار بحران «اعتمادسازی» هستیم
ساختار دوگانه قدرت و نبود نظام مسئولیت و پاسخگویی

وی با اشاره به اینکه ابربحران دیگر در کشور «ساختار دوگانه قدرت و نبود نظام مسئولیت و پاسخگویی» است، گفت: ساختار دوگانه قدرت در هر سیستمی باعث اصطکاک نیرو‌ها می‌شود و سبب می‌گردد که شما نتوانید در سیاستگذاری‌ها به یک نظر واحد متکی باشید. به عنوان مثال ساختار دوگانه قدرت منجر به شکسته شدن نظام مسئولیت و پاسخگویی می‌شود. در واقع جمهور ملت در یک ساختار واحد و مشخصی متبلور نشدند. به نوعی این تجربه را در برهه‌های زمانی مختلف شاهد بوده و هستیم.

وی افزود: وقتی جمهور ملت در یک ساختار واحد و مشخصی متبلور نشود، چون سیاستگذاری‌های بالا دستی در این دوگانگی ساختار قدرت دچار بحران و فقدان راهبرد واحد است، در پایین دست هم کارشناسان که می‌خواهند تصمیم سازی و تصمیم گیری را انجام دهند، دچار یک نوع بحران در دو گانگی هستند لذا در ساختار دوگانه، مردم در برگزاری انتخابات‌هایی که تا حدودی استاندارد‌ها و آزادی انتخاب در آن فراهم بوده است، با انتخاب گزینه یا گزینه‌های مشخصی یک جهت گیری معینی را هدف گیری نموده اند؛ ولی در عمل به دلیل خلع ید بودن نهاد یا نهاد‌های وابسته به جمهور ملت در ساختار دوگانه، امکان تبلور خواست ملت فراهم نشده است.

مطلق انگاری به توقف مطلق توسعه در کشور منتهی می‌شود

وی بیان کرد: کانفلیکت‌ها از همین ناحیه آغاز و به فرسایش نیرو‌های سیاسی در سیاستگذاری‌ها منتهی می‌شود، زیرا آن‌ها دچار بحران خلأ راهبرد واحد هستند. این نوع از بحران در سیاست خارجی و در سیاست داخلی وجود دارد و به همین دلیل است که مثلاً تکلیف سرمایه گذار خارجی و داخلی روشن نیست. در ساختار دوگانه که سیاستگذاری‌ها در واقع یک راهبرد واحدی را ندارند یا دائم در بحران به سر می‌برند، هیچ وقت تکلیف سرمایه گذار مشخص نیست بنابراین چرخه سرمایه گذاری که منجر به تولید و اشتغال و رونق اقتصادی و کسب و کار شود، به همین دلیل دچار بحران و فروکاست منابع خودش و کاهش بهره وری و راندمان و در واقع الزامات لازم برای مولد بودن خودش می‌شود و معنای بن بست و انسداد سیاسی و به تبع آن انسداد توسعه دقیقاً همین است بنابراین مطلق انگاری در تمام امور از رئوس تا فروع به توقف مطلق توسعه در کشور منتهی می‌گردد.

وی در ادامه به بحران منابع انسانی و نخبگانی اشاره و عنوان کرد: آمار رسمی که از مهاجرت نخبگان اعلام می‌شود که بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون از جمعیت ایران است و اتفاقاً نیرو‌های کیفی هستند که برای آن‌ها هزینه شده و به درجه‌ای از تخصص و مهارت رسیدند و به دلیل اینکه در داخل کشور احساس بیهودگی به آن‌ها دست می‌دهد و دچار افسردگی می‌شوند و از احساس غربت در وطن و اینکه زمینه‌های نزج و رشد و بالندگی خود را در کشور نمی‌بینند، شاید منطقی و معقول باشد که دست به مهاجرت بزنند، خروج این نیرو‌ها می‌تواند به منابع انسانی کشور آسیب زننده باشد.

وقتی منابع انسانی از کشور مهاجرت کنند، دچار فروکاست می‌شویم

آقای احمدی ادامه داد: نخبگانی که از کشور مهاجرت کردند، همگی طالب ورود به عرصه سیاسی نبودند و در حقیقت شاید اکثریت این افراد برنامه‌ای برای ورود به ساختار سیاسی قدرت نداشتند، اما از کشور خارج می‌شوند و ریشه آن ساختار سیاسی قدرت است یعنی وقتی در امور سیاسی و گردش نخبگان سیاسی دچار انسداد می‌شویم، برونداد آن انسداد از بهره برداری نخبگان در دیگر عرصه‌ها می‌شود. به عبارت دیگر انسداد گردش نخبگان در ساختار سیاسی کشور، منجر به فرار مغز‌ها در دیگر امور تخصصی و مهارتی می‌شود که کشور به طور طبیعی در همه امور به منابع انسانی با مهارت، متخصص و کاردان نیازمند است و وقتی این منابع انسانی از کشور مهاجرت کنند، دچار فروکاست می‌شویم.

وی گفت: نکته دیگر اینکه در حال حاضر گسترۀ مهاجرت نخبگان فقط در حوزه تحصیلات عالیه و تخصص‌های آکادمیک نیست بلکه با یک نحله یا نحله‌های دیگری از مهاجرت مواجه هستیم که برای اشتغال مثلاً در حوزه پرستاران، مهارت‌های صنعتی و تکنسین‌های تجربی در حال خروج از کشور هستند. نتیجه نهایی این چرخه معیوب یعنی فقدان یا فروکاست مهارت و تخصص در منابع انسانی کشور، این است که خدمات گیرنده (مردم) در عرصه‌های مختلف با افت کیفیتی مواجه می‌شوند.

آقای احمدی برای مبارزه با فساد در بخشی از ساختار قدرت، راهکاری ارایه داد و اظهار داشت: در حال حاضر فساد به شدت در ساختار بخش‌های مهمی از قدرت رسوخ کرده است به گونه‌ای که مثلاً اگر شخصی یا گروهی بنا دارد در انتخابات سال جاری شرکت کند، بعضا باید خود را با مناسبات فسادآمیز آغشته کند به همین دلیل معتقدم که چه بسا اصلاح طلبان به منظور تأکید بر حاکمیت مبنی بر ریشه کنی فساد در بسیاری از عرصه‌های ساختار قدرت، می‌توانند راه دیگری را انتخاب کنند و تا ۱۰ سال آینده در هیچ انتخاباتی شرکت نکنند؛ تا هم از حضورشان سوء استفاده نشود و هم اینکه مردم به این جریان سیاسی اعتماد کنند و هم اینکه یک منبعی برای گویش حقایق در رفع این فساد‌ها وجود داشته باشد.

منشأ اصلی شروع مبارزه با فساد «رسانه ها» هستند

وی بیان کرد: منشأ اصلی شروع مبارزه با فساد «رسانه ها» هستند و باید اجازه داده شود که رسانه‌ها آزاد باشند. معتقدم که اگر رسانه‌ها بتوانند آزادانه فساد را افشا کنند، بخشی از موانع رفع فساد برطرف می‌شود. به هر ترتیب در حال حاضر یکی از معضلات اصلی کشور، در هم تنیدگی فساد با ساختار سیاسی قدرت است.

وی در ادامه به مقوله پیشرفت در سیستم قدرت یکدست اشاره و توضیح داد: یکدست شدن قدرت که امروز با آن مواجه هستیم، آسیبی است که ناشی از چرخه معیوب سپری شده می‌باشد. البته ما با این پدیده هم مواجه هستیم که علی رغم همه نقد‌هایی که متخصصان، کارشناسان امور اقتصادی و جامعه شناسان به نحوه حکمرانی و رویکرد‌های فعلی در عرصه اجرایی دارند، اما مسئولین اجرایی اصلاً تصور نمی‌کنند که کشور دچار بحران است. بخشی هوشمندانه آمارسازی می‌کنند و سوهان روح مردم و افکار عمومی شدند، بخشی هم در یک گنگی به سر می‌برند.

وی گفت: در هر حال مصادیق بسیار فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی که در جایگاه‌های اجرایی دولت در رده‌های میانی و رئوس آن هستند، بعضا سنخیت و تناسبی بین جایگاه و تخصص و تجارب مورد نیاز این افراد وجود ندارد به همین دلیل ما فروپاشی تجارب مدیریت در دولت را می‌بینیم که حتی در دولت اول احمدی نژاد هم تا این حد کشور از این جهت دچار آسیب و بحران نشده بود.

در سطح جامعه با فقر فرهنگی مواجه نیستیم

وی معتقد است که در سطح جامعه با فقر فرهنگی مواجه نیستیم و بیان کرد: شاید در سطح جامعه یکسری آسیب‌ها را می‌بینیم، ولی به نظر من عموم مردم و قشر جوانان و زنان خدا محور هستند. اتفاقاً بعضا پیام‌های معنوی و خداباوری را بیشتر از قشر زنان و جوانان می‌شنویم تا گروهی از مسئولان.

در حال حاضر با بحران «اعتمادسازی» مواجه هستیم

آقای احمدی به منظور برگزاری انتخابات آزاد با مشارکت بالای مردم، راهکاری ارایه داد و گفت: در حال حاضر با بحران «اعتمادسازی» مواجه هستیم بدین معنا که مردم اعتماد کنند و پای صندوق رأی بیایند. به نظر من مخاطب اصلی این اعتمادسازی نوع نظارت بر انتخابات است. یعنی باید گزینش و حذف از عرصه انتخابات به شدت استانداردسازی شود و توجه داشت که با مدل فعلی نظارت استصوابی، اعتماد سازی با بحران مواجه است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری شفقنا، تاریخ انتشار:۳۰ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۵۹۵۵۵۶، fa.shafaqna.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین