شعار سال: حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: ما تاکنون ۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم که الان در مجلس شورای اسلامی است عمده این لوایح مسائل مربوط به معیشت، اشتغال و تولید است. البته در حوزه‌های دیگر سیاسی، اجتماعی هم لوایح مهمی از جمله لایحه جامع انتخابات را تقدیم مجلس کردیم.

معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: سه تا از این لوایح، دوفوریتی هستند. مانند لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی که یک لایحه‌ای بسیار مهم در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و مالی نظام جمهوری اسلامی بسیار کارگشا و مهم است.

امیری خاطرنشان کرد: لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که تقدیم مجلس شده است. این لایحه براساس مطالعات وسیع و تطبیقی تهیه و تدوین شده و کار کارشناسی بسیار مفصلی روی آن انجام گرفته و تاسیس جدیدی در نظام حقوقی و قانون‌گذاری ایران است.

 

اصل در مدیریت تعارض منافع، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است

وی یادآور شد: لایحه تعارض منافع به نحوی است که اگر احیاناً مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می‌دهد که منافع عمومی را بر منافع سیاسی، قومی و شخصی ترجیح دهد و اصل در مدیریت تعارض منافع ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی، قومی و سیاسی است و لایحه بسیار مهمی است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری عنوان کرد: لایحه دیگری که با دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده لایحه شفافیت است. این لایحه براساس مطالعات بسیار وسیعی در بخش‌های مختلف دولت و کمیسیون‌های دولت انجام گرفته و تهیه و تدوین شده است. لایحه شفافیت کل نظام اداری ایران و تنها مختص قوه مجریه نیست، بلکه قوه قضاییه و قوه مقننه را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و هم امکان نظارت را برای دستگاه‌های ناظر سهل‌تر و آسان‌تر می‌کند و هم به نوعی نظارت همگانی و عمومی را برای نظام اداری کشور فراهم می‌کند.

امیری گفت: این سه لایحه لوایح بسیار مهم و اساسی هستند و امیدوارم رییس مجلس و هیات رییسه مجلس هر چه زودتر این سه لایحه که دوفوریتی هستند و ما مدت قابل توجهی است که این لوایح را تقدیم مجلس کرده‌ایم اعلام وصول کند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره اینکه مجلس چه تعداد از این لوایحه تقدیمی دولت را در دست بررسی دارد، اظهار داشت: الان نمی‌توانم با دقت بگویم که مجلس چند لایحه را در دست بررسی دارد، ولی این تعداد قابل توجه نیستند.

امیری با بیان اینکه طرح‌هایی که نمایندگان در مجلس یازدهم تهیه کرده‌اند، آمار قابل‌توجه و بالایی است، اظهار داشت: این در حالی است که ما با همین عناوین و محتوا، لوایحی را در گذشته تهیه و تقدیم مجلس کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: من قبلا هم، کتبا و شفا‌ها از رییس مجلس و هیات رییسه مجلس درخواست کرده‌ام که برای صرفه‌جویی در وقت مجلس و به جهت کار کارشناسی بسیار مفصلی که در بخش‌های مختلف دولت روی لوایح انجام گرفته است اجازه بدهند که این لوایح در دستور کار قرار بگیرد چرا که تهیه طرح‌های موازی با این لوایح منجر به هدر رفتن امکانات کشور می‌شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری یادآور شد: من خودم شخصا برخی از این لوایح را دیدم، و این را به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم که بخش‌هایی از این طرح‌ها خلاف قانون اساسی است و حتما از منظر شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت و به نظرم فق‌های شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرع مورد ایراد قرار دهند.

امیری گفت: بنابراین پرداختن به لوایح دولت موجب صرفه‌جویی در وقت می‌شود چرا که کار کارشناسی خیلی قوی روی آن انجام گرفته و معمولاً این دولت است که در عمل با مردم سر کار دارد، خلا‌های قانونی را کاملاً با کار کارشناسی دریافت می‌کند و لوایح را با واقعیت‌های موجود جامعه تنظیم می‌کند از این جهت در همه دنیا هم، لایحه را نسبت به طرح برتر می‌دانند.

لایحه جامع انتخابات نتیجه تجربه و کار کارشناسی مجریان، ناظران و کنشگران سیاسی در ۴۰ سال گذشته است

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه لایحه انتخابات ریاست جمهوری در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ما در گذشته لایحه جامع انتخابات که شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورا‌ها و خبرگان است را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ادامه داد: بخشی از لایحه جامع انتخابات راجع به انتخابات ریاست جمهوری است. من با رییس و هیات رییسه مجلس مکاتبه کرده و درخواست کردم که اجازه بدهند به جای این طرحی که الان تهیه شد، لایحه جامع انتخابات در دستور کار قرار بگیرد چرا که این لایحه، تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را دارد. لایحه جامع انتخابات نتیجه تجربه و کار کارشناسی مجریان، ناظران و کنشگران سیاسی در ۴۰ سال گذشته است.

امیری افزود: زمانی که این لایحه تنظیم و تهیه شد، بخش‌های مختلف ذی مدخل در بحث انتخابات اعم از ناظران، مجریان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کنشگران سیاسی نسبت به این لایحه اظهارنظر کردند. مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: لایحه جامع انتخابات دارای جامعیت قابل توجهی است و ما امیدواریم نمایندگان مجلس به این موضوع توجه داشته باشند و این لایحه را در دستور کار قرار دهند چراکه از ادبیات قانونی قابل توجهی هم برخوردار است. متن قانون باید موجز و منجز باشد و ادبیات آن، ادبیات فاخر باشد به شکلی که مجریان در عمل بتوانند به‌راحتی آن را اجرا کنند. از جمله مواردی که در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار گرفت در رابطه با لحاظ این موضوعاتی بود که به اشاره کردم.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایرنا، تاریخ انتشار: ۷آبان ۱۳۹۹، کد خبر: irna.ir، ۸۴۰۹۱۱۶۴