شعار سال:احمد وحیدی؛ وزیر کشور در روز سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ ضمن بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور فراجا ، در بیاناتی یک طرفه و غیرجامع اظهار کرد، با وجود تاکیدات بالا در  ایجاد و تامین ایمنی در سفرها ،متاسفانه گزارشات چند روز گذشته درباره آمار و اعداد مربوط به تصادفات و جان‌باختگان وضعیت جالبی نداشته و شهروندان باید بیشتر رعایت چارچوب ها را نموده و به دستورات پلیس توجه کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم. امسال دو موج سفر داریم، موج اول تعطیلات نوروزی بوده و موج دوم تعطیلات عید فطر است.مردم در جاده‌ها به پشتوانه حضور پلیس می‌توانند تردد کنند و با دیدن پلیس حس امنیت می‌کنند(شعار سال: باید از سردار احمد وحیدی پرسید که از آنجا که حمل و نقل وابسته به سه مولفه خودرو، راننده و جاده است، چرا به بحث کیفیت پائین خودروهای داخلی و وضعیت نامناسب جاده ها ، هیچ اشاره ای ننموده و نوک پیکان تبیین علل تصادفات را متوجه رانندگان کرده است؟)..

وحیدی افزود، پلیس می بایست با بهره‌گیری از ظرفیت همیاران پلیس ، در تمامی جاده‌ها حضور داشته باشد. گشت های پهپادی جاده ای و شهری باید ارتقا داده شده و پلیس باید تمامی ظرفیت‌ها برای تسهیل سفرهای ایمن را ایجاد کند.دولت به صورت ۱۰۰ درصدی با برون‌سپاری برخی از وظایف پلیس به‌ویژه پلیس راهور به بخش‌های خصوصی موافق بوده و امیدواریم شرایط و مراحل این کار به سرعت انجام شود.

وحیدی گفت، در سال آینده تلاش داریم تا طرح تشویق و تنبیه رانندگان قانون مدار و خاطی و همچنین طرح افزایش جرایم رانندگی را اعمال کنیم. فراجا به درستی برای کسانی که تخلف می‌کنند جرایم بیشتری پیش بینی کرده و در مقابل، تشویق هم برای رانندگان قانون مدار خواهیم داشت. رتبه‌بندی رانندگان ایده خوبی است که باید این ایده در دولت بررسی و مراحل آن چکش کاری شود و به یک دستورالعمل واحد برسیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت با افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی موافق است یا خیر گفت: رقم جریمه‌های فعلی قطعاً بازدارنده نیست، جریمه باید بازدارندگی داشته باشد و فراجا به درستی پیشنهاد افزایش جرایم رانندگی را داده است(شعار سال: افزایش جرایم باید متناسب با افزایش تورم بوده و در صورت بالاتر بودن ، با یک شکایت ساده در دیوان عتالت قابل تقض است).

در این بازدید ، اشراقی معاون هماهنگ کننده فراجا، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و نمایندگان دستگاه‌های امدادرسان در ایام نوروز ۱۴۰۳ ، وزیر کشور را همراهی کردند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر: 
طبق قانون، مبلغ جرائم ربطی به پلیس راهور نداشته و برابر قوانین و مقررات، هر سه سال باید چهار دستگاه شامل پلیس، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت راه در بحث جرائم تصمیم گیری نموده و در مبالغ آن بازنگری کنند(مطابق تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند). با این وجود پلیس راهور در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و ... پیشنهادی به دولت نداده است(ادعای کذب می شود ، از سال ۱۳۹۸تاکنون). هرچند این موضوع سبب شد تا کمیسیون اصل ۹۰ از پلیس و دستگاه‌های دیگر در این خصوص مطالبه کند، در همین راستا نیز جلسات مربوط به آن با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار و پیشنهاداتی مطرح شد. با پیشنهاد پلیس بنا بر این شد که مبلغ جرائم رانندگی به طور میانگین حدود ۳.۱ برابر افزایش پیدا کند. هیچ کد جدیدی به جرائم رانندگی اضافه نشده است. همچنین پیشنهاد گردیده که رقم جرائم برای سراسر کشور یکسان شده و دیگر شهر و روستا و شهر‌های کوچک و بزرگ و ... دارای تغییر نباشند. پلیس تاکید خاصی بر سه تخلف سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو که متأسفانه عامل ۸۰ درصد تصادفات بوده، صورت داده است.

برابر ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، رقم جرائم محل درآمد و در واقع عایدی برای پلیس نداشته و در این ماده صراحتا تاکید شده که دستگاه‌هایی که جریمه کنند، امکان برداشت ندارند. برابر قانون مبالغی از این رقم جرائم به وزارت کشور و وزارت راه داده می‌شود تا با استفاده از آن برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز ترافیکی، توسعه دوربین‌ها و تجهیزات و ... اقدام شود. همچنین رقمی هم در اختیار صندوق تامین توسعه خسارات بدنی قرار خواهد گرفت.

نقد بیانات وزیر کشور در بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور فراجا: 

در نقد بیانات وزیر کشور در بازدید از قرارگاه نصر پلیس راهور باید بیان داشت که :

*** چرا پلیس در سه گانه وسیله نقلیه ( خودرو)، جاده و راننده ، تنها به تخلفات رانندگان توجه کرده و در خصوص تولید خودروهای غیر استاندارد منجر به افزایش فوتی ها در تصادفات و ناایمنی موجود در جاده ها ، مماشات می کند؟ 

*** چرا پلیس تنها بخش افزایش جرایم خود را دیده (مثلا تا سه برابر) و در مقابل در مطالبه مبلغ جرایم، به قوانین پیشین استاند کرده و حداقل جرایم منجر به توقیف خودرو را به روز رسانی نمی کند و از عبارت سخیف ، جریمه سه میلیونی منجر به توقیف خودرو حرف می زند؟ مگر قرار است قانون با یک چشم باز نگاه شود و یک چشم بسته بماند؟

*** چرا با وجود پیشنهاد افزایش جرایم ، به نرخ تورم و افزایش آن توجه نشده و از پیشنهاد افزایش سه برابری جرایم توسط پلیس صحبت می شود؟ آیا تورم از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۳۰۰ درصد رشد داشته است؟ با تائید این آمار، خیلی از مسائل و مصوبات اقتصادی زیر سوال رفته و مطالبه گری های وحشتناک صورت می پذیرد( مثلا حقوق کارگران و ارتقا سالیانه ان ،نرخ دیه، میزان یارانه پرداختی توسط دولت،حداقل مبالغ تعیین شده برای پیمانکاری ها ،کارآمد دولت و توانمندی مدیران در جهت دهی به اقتصاد و .... ).

*** چرا ماموریت دهی های خاص به پلیس راهور و پلیس راه نظیر تشدید برخورد با موتور سواران و سامان دهی وضعیت موتورها ، تاکید و نظارت پلیس بر ارتقا حمل و تقل عمومی، پلیس و تاکید بر اجرای قانون هوای پاک،کاهش تعداد تصادفات و میزان تلفات در تصادفات، ممانعت از پلاک کردن خودروهای ناایمن، نظارت و تاکید پلیس بر ارتقا نهضت پارکینگ سازی، نظارت پلیس بر به سامانی ترافیکی جاده های بین شهری ، برخورد پلیس با سرعت گیرهای غیرمجاز و غیره ،مورد توجه قرار نگرفته است؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون