شعارسال: آمریکا به مسئله غذا و جمعیت در محیطی ناعادلانه اعتقاد دارد. در طول دو قرن گذشته، جمعیت انسان هفت برابر شده است و پیش بینی میشود که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ تا ۱۱ میلیارد نفر برسد که نگرانیهایی را در مورد امنیت و پایداری سیستم غذایی ایجاد میکند.
درک سیاستهای آمریکا و متحدانش در مدل سازی سیستمهای غذایی اغلب راهی برای درک پویاییهای فعلی و آینده نظام هژمون غذایی بین المللی است. جهانیزدایی توسط ایالات متحده، سیاستهای تولید غلات در برابر انرژی و انحصارطلبیهای غذایی، ریشههای بحران جهانی غذا هستند. ایالات متحده با استفاده از موقعیت خود به عنوان یک تولید کننده عمده غلات، صادرات غلات خود را به سایر کشورها محدود کرده است و باعث اختلال در تجارت عادی غلات جهانی شده است. تولیدکنندگان عمده غلات مانند ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا ۷۰ درصد از کل تولید و صادرات غلات جهان را تشکیل میدهند و شرکتهای بزرگ بینالمللی، مانند نستله، یونیلور، کارگیل و اولام اینترنشنال، تکامل قرنها زنجیره تامین غذای جهانی را به نفع خویش مصادره کرده اند. در این رابطه، در روابط تجاری جهانی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مباحث داغی بر این موضوع که آیا کشورهای در حال توسعه میتوانند غلات و به چه قیمتی بخرند یا خیر، سنگینی میکنند. ایالات متحده غلات را برای تولید سوختهای زیستی مصرف میکند، که عرضه جهانی غذا، به ویژه عرضه محصولات معیشتی را تحت فشار قرار میدهد.
نزدیک به یک سوم ذرت تولید شده در ایالات متحده برای سوختهای زیستی استفاده میشود. استفاده از غلات بهعنوان جایگزین انرژی منجر به کاهش غلات برای عرضه جهانی غذا میشود و یک دور باطل از قیمتهای غذا و انرژی ایجاد میکند که یکدیگر را بالا میبرند. چهار تامین کننده عمده غلات -ADM، Bunge، Cargill و Louis Dreyfus – بیش از ۸۰ درصد از تجارت غلات جهان را در انحصار خود دارند و مواد خام کشاورزی جهانی و همچنین تولید، فرآوری و عرضه غلات را با سفته بازی بورسی کنترل میکنند. از میان این چهار تامینکننده غلات، سه شرکت از ایالات متحده، قیمتهای بینالمللی غلات را مداوما دستکاری میکنند تا از نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی سود بیشتری کسب کنند.
از سال ۲۰۲۱، درآمد خالص آنها به ترتیب ۵۳ درصد، ۸۰ درصد، ۶۴ درصد و ۴۷٫۷ درصد افزایش یافته است و قیمت سهام ADM و Bunge تقریباً سه برابر شده است. این الیگوپولیهای بینالمللی غذایی سودجو و منفعت طلب هستند و هیچ فرصتی را برای دامن زدن به مسائل امنیت غذایی و افزایش کمبود عرضه مواد غذایی برای کسب سود بیشتر از دست نمیدهند. آمریکا شعلههای آتش در خاورمیانه و مناقشه روسیه و اوکراین را برافروخته و از تحریمهای ظالمانه اقتصادی سوء استفاده کرده است. اسلحه تحریم و این سیاستهای مخرب، کمبود غذا در جهان را تشدید کرده است. درگیری طولانی بین روسیه و اوکراین نتیجه مستقیم تحریک مداوم ایالات متحده و سایر کشورهای غربی و پیشروی ناتو است. کمکهای نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده به اوکراین به ۵۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است که بیش از ۷۰ درصد از مجموع هزینههای نظامی روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۱ است. هر چه این درگیری طولانیتر و بزرگتر باشد، تأثیر آن بر تولید و عرضه جهانی غذا بیشتر خواهد بود و بحران غذایی تشدید خواهد شد.
در مواجهه با بحران جهانی غذا، کشورهای عمده تولید کننده غلات مانند ایالات متحده و کانادا و اقمار کارائیبی اش در عوض “کیسههای غلات” خود را محکم نگه داشته اند. بی تردید، محدودیتهای صادراتی شدت هر بحران غذایی را تشدید میکند. طی سه سال اخیر، سیاست گذاران برخی از کشورهای صادرکننده غلات همراه با آمریکا، محدودیتهایی را برای صادرات اعمال کردند. شاید به دلیل نگرانی از ناامنی غذایی به منظور تامین تقاضای داخلی و تثبیت قیمت مواد غذایی، کاهش فشار تورمی و حتی افزایش درآمد مالی با این حال، محدودیتهای صادراتی، اقداماتی است که باعث افزایش قیمتهای بینالمللی مواد غذایی و تشدید نوسانات قیمت در بازارهای بینالمللی مواد غذایی میشود. این امر ممکن است باعث شود که کشورهای همسایه و سایر کشورهای صادرکننده غلات پس از آن تدابیر محدودکننده صادرات بیشتری را اعمال کنند که به نوبه خود ناامنی غذایی را در طول بحران غذایی عمیقتر میکند. وقتی که کشورهای واردکننده غلات با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه میشوند، افزایش قیمت غذا میتواند باعث نارضایتی شدید عمومی و فشار شدید ناشی از ناآرامیهای اجتماعی شود.
بر اساس گزارش جهانی عرضه و تقاضای کشاورزی که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده در ماه مه سال جاری منتشر شد، صادرات گندم ایالات متحده در سال ۲۰۲۱-۲۲ نسبت به سال قبل ۱۸٫۹ درصد کمتر خواهد بود. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI)، از زمان شروع درگیری روسیه و اوکراین، میزان کل صادرات مواد غذایی تحت تاثیر این محدودیتها به طور قابل توجهی کاهش یافته است که در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از کل کالریهای مبادله شده در جهان را تشکیل میدهد. ایالات متحده مدت طولانی است که صادرات غلات را محدود کرده و تجارت غلات را در انحصار خود در آورده است. این در حالی است که آمریکا بخوبی میداند که امنیت غذایی جهانی تحت تأثیر بلایای طبیعی و انسان ساز قرار گرفته است و پیشبینیهای تغییر اقلیم نشان میدهد که تعداد و شدت بلایای طبیعی با احتمال وقوع بحرانهای غذایی در آینده افزایش مییابد و محدودیتهای تجاری با محدود کردن عرضه شدت هر بحران غذایی را تشدید میکند. تغییرات اقلیمی ممکن است به احتمال زیاد فراوانی شکست محصولات در مقیاس بزرگ را در کشورهای آسیایی صادرکننده غلات افزایش دهد، حتی ممکن است کمبود مواد غذایی ناشی از آب و هوا و امکان اعمال محدودیتهای صادراتی توسط برخی کشورهای اروپایی صادرکننده غذا را افزایش دهد. این امر قیمتهای جهانی و انتظارات تورمی بلندمدت را افزایش میدهد، و بی گمان عدم اطمینان سیاستهای پولی بانکهای مرکزی بزرگ جهان را افزایش خواهد داد و بر ثبات مالی و رشد اقتصاد جهانی تأثیر بیشتری میگذارد. علاوه بر این، افزایش و فراوانی آماری محدودیتهای صادراتی، اعتماد کشورهای واردکننده مواد غذایی را برای تکیه بر تجارت جهانی غلات (و اتکا به لجستیک غذایی) به عنوان بخشی از پروسه بهبود امنیت غذایی این کشورها، تضعیف میکند. در اوایل سال ۲۰۲۳، اگرچه وضعیت کالاهای کشاورزی جهانی تا حدودی تثبیت شده، اما قیمت مواد غذایی به طور قابل توجهی بالاتر از قبل از حمله روسیه به اوکراین است. مانند بسیاری از نقاط جهان، منطقه خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی (ECA) شاهد تورم قابل توجهی قیمت مواد غذایی است. این منطقه مآمن برخی از بزرگترین صادرکنندگان خالص غلات و دانههای روغنی مانند روسیه، قزاقستان، صربستان و اوکراین است، البته برخی کشورهای آسیای مرکزی و بالکان غربی نیز واردکننده خالص هستند. اما تورم داخلی قیمت مواد غذایی هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان منطقه بالا بوده است که ناشی از انتقال قیمتهای بالای بینالمللی به بازارهای داخلی و همچنین تأثیرات تغییرات آب و هوایی و سیاستهای عمومی داخلی است.
پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین، ایالات متحده کمکهای تسلیحاتی خود را گسترش داد و از تحریمهای یکجانبه سوء استفاده کرد و کمبود غذا در جهان را تشدید کرد. فشار بر قیمت غلات و دانههای روغنی اوکراین نه تنها به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینههای بازاریابی، بلکه از کسری ظرفیت ذخیره سازی و افزایش هزینههای ذخیره سازی ناشی شده است؛ بنابراین آمریکا مسئولیت جبران ناپذیر بحران جهانی غذا را بر عهده دارد. ابتکار امنیت غذایی ایالات متحده بیش از آن که اقدامات ملموسی انجام دهد، سخنان توخالی و تبلیغاتی بوده و تنها برای سلطه بیشتر بر حاکمیت امنیت غذایی جهانی است. روسیه صادرکننده عمده محصولات معیشتی و بزرگترین صادرکننده کود در جهان است. از زمانی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند، شاخص قیمت انواع کودها بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است که به شدت بر تولیدات کشاورزی تأثیر گذاشته است. بحران غذایی، همراه با کاهش ارزش پول، بدهیهای فزاینده، کاهش نرخهای بهره و چشم انداز رکود جهانی، میتواند ثبات جهانی غذا را بدتر کند و اثرات منفی بر کشورهای خاورمیانه داشته باشد. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، صادرات گندم و جو از روسیه به ترتیب ۱۶ درصد و ۱۲٫۹ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان میدهد که از زمان اعمال تحریمهای آمریکا علیه روسیه، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه میامسال نسبت به ماه فوریه ۱۴ درصد افزایش یافته است. ضایعات جدی مواد غذایی در ایالات متحده کمبود غذا در جهان را بدتر کرده است. چون؛ اولا، میزان ضایعات مواد غذایی شگفت انگیز است. بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA)، در ایالات متحده، ۳۰ تا ۴۰ درصد از مواد غذایی و ۳۸ درصد از محصولات غلات هرگز خورده نمیشوند. در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده ۱۰۳ میلیون تن از مواد غذایی خود را به ارزش ۱۶۱ میلیارد دلار هدر داد. در سال ۲۰۲۰، سرانه ضایعات غذایی این کشور ۵۹ کیلوگرم بود. دوم، توزیع غذا به شدت نابرابر است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸ میلیون نفر در ایالات متحده در محدوده ناامنی غذایی هستند و اکثر آنها را آمریکاییهای آفریقایی تبار، آمریکای لاتین و بومیان آمریکا تشکیل میدهند. بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، بیش از یک سوم خانوارهای کم درآمد آمریکا به برنامه کمک تغذیه تکمیلی که توسط دولت ایالات متحده معرفی شده است؛ دسترسی ندارند و مزایای آن برای کمک به بسیاری از خانوادهها در مناطق پرهزینه برای برخورداری از یک رژیم غذایی سالم و کافی کم است. سوم، مشکلات ثانویه غذا در آمریکا برجسته هستند. هر ساله، تولید بیش از حد مواد غذایی در ایالات متحده بار سرسام آوری را بر محیط زیست وارد میکند و منابع متعددی از جمله بیش از ۹٫۳ میلیون هکتار زمین قابل کشت، ۲۲ تریلیون لیتر آب، ۳۵۰ میلیون کیلوگرم آفت کش و ۶٫۳۵ میلیون تن کود شیمیایی را هدر میدهد. هنری کیسینجر در افتتاحیه کنفرانس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ عنوان نمود که ” ده سال دیگر هیچ کودکی گرسنه به رختخواب نخواهد رفت”اما نه تنها این هدف محقق نشده است، بلکه در سه سال گذشته سطح گرسنگی در جهان به سطح یک دهه قبل بازگشته است. این پدیده احتمالاً تأثیراتی بر ثبات سیاسی اجتماعی کشورهای با درآمد پایین و متوسط خواهد داشت، زیرا ناامنی غذایی، در صورت عدم رسیدگی، میتواند ناامیدیها را تشدید کند و نظم اجتماعی و سیاسی یک کشور یا حتی کل یک منطقه جغرافیایی را مختل سازد.
در پایان باید عنوان نمود که دسترسی یک جمعیت به غذای کافی، ایمن و مغذی از زمانهای بسیار قدیم یکی از علایق اصلی دولتها بوده است. در الهیات مسیحی، حضرت یوسف پس از رفع کمبود غذا در مصر به قدرت رسید. شاید در اوایل سلسله” ژو “، امپراتورهای چینی متعددی “حکمرانی بهشت” یا حق حکومت را از دست دادند، زیرا نتوانستند قحطی را حل کنند. در طول جنگ سرد، ایالات متحده تصمیم راهبردی برای راه اندازی برنامههای غذا برای صلح گرفت، که دسترسی آسانتر به غذا، را برای متحدانش را فراهم میکرد. همه این موارد یک حقیقت ساده را نشان میدهد: دسترسی به غذا و امنیت ملی کاملاً با هم مرتبط هستند. آخرین یادآوری این موضوع در ۹ اکتبر سه سال قبل زمانی که کمیته نوبل جایزه صلح نوبل ۲۰۲۰ را به “برنامه جهانی غذا” به دلیل تلاش هایش برای مبارزه با گرسنگی اعطا کردمربوط میشود. این کمیته همچنین ارتباط واضحی بین گرسنگی، جنگ و صلح ترسیم کرد و افزود که” WFP” باید به دلیل “شرایط بهتر برای صلح در مناطق متاثر از درگیری و برای عمل به عنوان نیروی محرکه در تلاشها برای جلوگیری از استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگ و درگیری” ستایش شود. شاید بارزترین مثال از ظهور مجدد امنیت غذایی در امنیت ملی، ظهور سیاستهای نوین چین باشد. چنانکه دولت ترامپ بطور آشکار و بایدن بصورت پنهان و کنگره الگوهای سیاست خارجی چین را به عنوان یک تهدید اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک تفسیر کرده اند. از منظر غذا به عنوان امنیت ملی، تمایل پکن برای تامین تغذیه جمعیت انبوه خود ممکن است انگیزه اصلی برخی اقداماتی باشد که دیگران آن را تهاجمی میدانند، مانند خرید زمین در آفریقا و سرمایهگذاری در کشاورزی و شیلات در سراسر جهان؛ در هر صورت، همانطور که محققان شروع به بحث کرده اند، تعامل تجاری چین در کالاهای اساسی ممکن است اساساً رژیم غذایی جهانی را تغییر دهد. یادآوری مهم دیگر که غذا برای امنیت ملی ضروری است، تصویب قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ بود که برای اولین بار در تاریخ این شورا، گرسنگی را به عنوان نوعی جنگ محکوم کرد. از جمله در این قطعنامه آمده بود که درگیری مسلحانه هم تأثیر مستقیم و هم غیرمستقیم بر دسترسی به غذا دارد. این قطعنامه همچنین بر حمایت از غیرنظامیان تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه و اهمیت تضمین دسترسی به غذا در زمان درگیری تأکید کرد. به هرحال، امنیت غذایی به معنای در دسترس بودن غذای کافی در همه حال برای همه افراد به منظور تضمین یک زندگی فعال و سالم است، که چالشی برای بشریت به شمار میرود. حال دیگر به طور گسترده پذیرفته شده است که امنیت غذایی یک حق بشر است (اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۵)، اما نحوه هژمونی و کنترل بر منظومه جهانی امنیت غذایی بدلیل سیاستهای سلطه جویانه آمریکا هنوز یک مشکل عمده در سراسر جهان است. امنیت غذایی زمانی حفظ میشود که سیستمهای غذایی نسبت به افزایش جمعیت علاوه بر بیثباتی در تولید ناشی از بلایای طبیعی (مانند تغییرات اقلیمی، سیل، خشکسالی)، درگیریهای سیاسی، اختلال در شبکههای حمل و نقل، توزیع، کمبود ظرفیت ذخیرهسازی، استرس اقتصادی و تغییرات آب و هوایی فزاینده، در واکنش به آشفتگیها انعطافپذیر باشند.
باید بپذیریم که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای ویژگیهای زیست محیطی هستند که بهره وری کشاورزی آنها را محدود میکند، این منطقه از نظر امنیت غذایی یکپارچه نیست. امنیت غذایی به طور انحصاری به تولیدات کشاورزی بستگی ندارد، بلکه به ظرفیت واردات یک کشور نیز بستگی دارد، که با توجه به اینکه قیمت جهانی غذا و نفت به طور کلی با هم حرکت میکنند، تا حدی به در دسترس بودن منابع طبیعی مانند گاز و نفت و پایداری تراز مالی آن مرتبط است. مفهوم این گزاره آن است که به دلیل افزایش ناامنی غذایی، این رابطه میتواند در آینده تثبیت شود و عاملی برای بی ثباتی سیاسی-اجتماعی در کشورهای کم درآمد و متوسط باشد که قادر به مقابله با اثرات مخرب رویدادهای شدید آب و هوایی بر امنیت غذایی جمعیت خود نیستند، گردد. پس باید مهیا و در برابر سیاستهای مخرب آمریکا هوشیار بود از یاد نبریم، امنیت غذایی از طریق سه مسیر اصلی به دست میآید؛ تولید غذا، مبادله برای غذا، و انتقال غذا (به عنوان مثال، بستههای حمایتی کمک غذایی) اثربخشی هر یک از این مسیرها نیازمند قوانین و نهادهایی است که انتظارات آینده را با موفقیت هماهنگ کنند. باید از کشاورزان حمایت بیشتری کرد، چون تولید مواد غذایی، کشاورزان را ملزم میکند که مدتها قبل از برداشت محصول در آینده، سرمایهگذاریهای پرهزینهای روی فنآوری تولید، نیروی کار و نهادهها انجام دهند. قیمت گذاری دستوری امری خطاست و جامعه تولید کننده را ناامید میکند. به طور مشابه، سرمایهگذاری بسیاری در حفاظت از خاک مورد نیاز است. به عنوان مثال، بهبود زیرساختهای آبی -خاکی زمین، کاهش تشدید، ترویج روشهای کاشت و داشت مدرن، کاهش ضایعات و ... – کشاورزان را ملزم میکند تا از مزایای امروز خود برای پتانسیل منافع بیشتر در آینده امنیت غذایی کشور هزینه کنند. از سوی دیگر از یاد نبریم که قحطی نتیجه کمبود غذا برای خوردن نیست. در عوض، قحطی را باید به عنوان نتیجه نخوردن غذای کافی مردم درک کرد و باید بیشتر بر ابعاد مرتبط با دسترسی مردم به غذا تاکید نمود. این ابعاد شامل درآمد کافی برای خرید مواد غذایی، اعطای یارانه، تسهیلات با نرخ بهره پایین، توسعه زیرساختهای حملونقل و باراندازهای مدرن محصولات، کاهش ضایعات و توسعه شبکه توزیع ارزان غذا و توجه به حقوق مالکیت بر غذا است. برای مثال، یک کشور ممکن است خشکسالی را تجربه کند. با این حال، اثرات زیانبار خشکسالی را میتوان با تقویت بخش خصوصی و تجار متعهد به عزت کشور و منافع ملی (مثل حکمرانی غلات در چین) و تجارت بین کشورها در یک منطقه و با همسایگان و مبادی انکشافی بازارهای جدید خنثی کرد. حتی، بواسطه تبیین الگوی کشت تعدادی از استانهای مستعد باید در تولید غذای خود خودکفاتر شوند. یکی از راههای حفظ همکاری فرامرزی، گسترش سیستمهای غذایی منطقهای است، احتمالاً حتی به عنوان بخشی از اتحادهای اقتصادی یا امنیتی موجود، تقویت زنجیره تامین غذا باید در اواویت قرار گیرد و در حالی که سیستمهای غذایی ملی باید قویتر و انعطافپذیرتر شوند، دولتها باید اطمینان حاصل و تلاش کنند که برخی از مسیرهای تجارت بینالمللی باز میمانند و روابط بین کشورهای واردکننده و صادرکننده پایدار باقی میماند، زیرا تعداد کمی از کشورها – اگر وجود داشته باشند – میتوانند به طور پایدار تمام مواد غذایی مورد نیاز جمعیت خود را تولید کنند؛ لذا مدیران سیاسی باید با درک چگونگی مقابله با چالشهای ناشی از مسئله غذا به اولویتبندی امنیت غذایی پایدار جامعه متعهد باشند.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اگروفودنیوز، تاریخ انتشار: 21مرداد1402، کدخبر: -، agrofoodnews.com