شعارسال: محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در ابتدای استقرار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ آقای رئیس‌جمهور نقشه‌ای به همه وزرا برای پیشگیری و مقابله با فساد اداری ابلاغ کردند که نخستین اصل آن نقشه شفافیت با تمرکز به شفافیت اطلاعات اقتصادی بود و بر این اساس وزیر اقتصاد دستور انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت را دادند.

وی افزود: صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود.

عنبری اضافه کرد: حسابرس هم آن‌ها را بررسی می‌کند و اگر تخلفی رخ داده باشد، یا تخطی از قانون و مقررات داشته باشند، شروع به گزارش کردن آن می‌کند. در سال ۱۴۰۰، صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹ برای اولین بار حدود ۳۰۰ مورد منتشر شد و این اتفاق در طول تاریخ حکمرانی ما برای نخستین بار بود که در سال ۱۴۰۰ رخ می‌داد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: پیرو آن در سال ۱۴۰۱، هزار و ۱۲۴ فقره در سه نوبت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت منتشر شد و شرکت‌های تحت کنترل دولت و نهاد‌های حاکمیتی به آن اضافه شد که بر اساس تبصره ۲ بند م قانون بودجه آن سال درباره همه نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند بنیادها، نهادها، ستاد‌ها و ... هم اگر شرکتی زیرمجموعه‌شان است، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است که آن‌ها را کشف کرده، پیدا کرده و انتشار دهد.

وی ادامه داد: ۳۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۱۲۴ شرکت در سال ۱۴۰۱ رسید و متناسب با همین آمار هم صورت‌های مالی منتشر شد و در سال ۱۴۰۲ که می‌بایست صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ منتشر شود؛ این تعداد را به ۲ هزار و ۵ مورد صورت‌های مالی منحصر به فرد رساندیم که این ۲ هزار و ۵ مورد یعنی نقشه شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت به نقطه انتهایی خودش رسیده است؛ به این معنی که امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی ان منتشر نشده باشد.

عنبری توضیح داد: این اتفاق بزرگی بود که امروز پس از ۲ سال می‌توانیم افتخار کنیم که پرونده آن بسته شده است و اتفاقات مثبتی هم در این مدت رقم خورده است؛ به طوری که در این بازه زمانی و ظرف این سه دوره انتشار صورت‌های مالی که داشتیم، خیلی از شرکت‌ها از زیان انباشته و زیان به سود انباشته و سود رسیدند و خیلی‌ها سوددهی‌شان مازاد بر تورم و بعد از تعدیل تورم افزایش پیدا کرد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بخش عمده این اتفاقات ماحصل شفافیت است، اگرچه شفافیت ابتدای مسیر است و گام بزرگی نیست، اما شناسایی این نقشه تودرتو و این شبکه پیچیده گام مهمی بود که اتفاق افتاد. یعنی آن اتفاق بزرگ اینجا بود؛ اینطور هم نیست که به طور مثال آمده باشند و صورت‌های مالی را تحویل ما داده باشند و ما منتشر کرده باشیم؛ بلکه اسامی این شرکت‌ها، روابط سهامداری‌شان و شبکه شرکت‌داری کاملاً اکتشافی بوده است و احصای صورت مالی و انتشار آن هم با ابزار‌هایی که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، انجام شده است و هیچ شرکت داوطلبانه نیامده است.

عنبری تشریح کرد: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است؛ چراکه آن‌هایی که محرمانه بودند؛ یا مستند اعلام شود که یک نهاد قانونی محرمانه است، خودمان منتشر نکردیم.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد:، اما عموماً اینطور نیست و دستگاه‌ها و نهاد‌ها از انتشار صورت‌های مالی روی کدال و شفافیت استقبال نمی‌کنند و برای ان‌ها دافعه نیز دارد و دنبال ان نیستند که ریزترین اطلاعات مالی در منظر افکار عمومی قرار بگیرد؛ ما می‌گوییم جون این‌ها متعلق به عموم مردم است، باید این اتفاق بیافتد؛ بنابراین ما با یک شرکت دولتی این کار را کردیم؛ حق هم همین است و تکلیف قانونگذار هم همین است و این عاملی برای شروع توسعه حکمرانی در حوزه شرکت‌داری حاکمیت و دولت می‌شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که، به علت عدم شفافیت بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های گذشته بسیاری از سوء مدیریت‌هایی که صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود که در تاریکخانه صورت‌های مالی هم عملکرد آن‌ها مشخص نبود.

در جزء ۱ بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آورده شد: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میاندوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».

این اقدام در دو سال و نیم گذشته با اصرار رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید مسیر بی‌انضباطی شرکت‌های بخش‌های شرکتی دولت و بخش عمومی را ساماندهی کنیم به سمت شفاف سازی و پاسخگو کردن مدیران رفتیم. وی با اشاره به انتشار هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و اعلام اینکه این تعداد تا پایان سال به ۲۰۰۰ صورت مالی خواهد رسید یادآور شد: انتظار از رسانه‌ها و متخصصان و صاحبنظران بخش‌های مختلف اقتصادی این است که از این ظرفیت اطلاعات شفاف استفاده کنند تا بتوانیم نظارت مردمی فراگیر میلیونی بر عملکرد شرکت‌ها را در این دولت محقق کنیم. وزیر اقتصاد در خصوص اثرات این شفافیت مالی نیز اظهار کرد: در حوزه بانک‌های دولتی از مجموعه ۱۲ بانکی که دولت سهامدار آنهاست و یا بانک‌های اصل ۴۴، در سال ۹۷ فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و سایر بانک‌های تحت مدیریت دولت زیان تولید میکردند. در ۱۴۰۱ تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک به سوددهی رسیدند و امیدواریم یک بانک باقی مانده نیز تا پایان سال به آستانه سودآوری برسد.

خاندوزی اعلام کرد: مجموع زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسید که نشان دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیر ضرور است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه اصرار دو ساله دولت بر افشای صورت‌های مالی موجب اصلاح عملکرد صورت‌های مالی شرکت‌ها شده است، گفت: از مجموعه ۲۸۹ شرکت دولتی از این هزار شرکتی که امسال صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شده است؛ ۱۸۳ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشتند، ۴۸ شرکت که پارسال زیان ده بودند، اکنون سوده شدند و ۱۲۳ شرکت زیان انباشته آن‌ها کم شده یا سود انباشته آن‌ها افزایش داشته است. وی همچنین گفت: درباره ۷۱۱ شرکت بخش عمومی که امسال صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شد نیز ۳۷۶ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند ۷۰ شرکت که پارسال زیان ده بودند و الان سوده شدند و ۴۱۷ شرکت زیان انباشته آن‌ها کم شده یا سود انباشته آن‌ها افزایش داشته است.

از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده از شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.

۱۰ شرکت با بیشترین سود
بر اساس این گزارش اسامی ۱۰ شرکت عمومی و دولتی با بیشترین سود بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها به شرح زیر است.

۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (دولتی)

۲- پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (دولتی)

۳- کشتیرانی حافظ دریای آریا ح (عمومی)

۴- گروه مالی سپه (خدمات آینده اندیش نگر) ح (عمومی)

۵- پتروشیمی بندر امام (پتروشیمی ایران - ژاپن)

۶- توسعه آهن و فولاد گل گهر (عمومی)

۷- شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دولتی)

۸- سرمایه گذاری تجاری شستان (عمومی)

۹- پارس تامین مجد (عمومی)

۱۰- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (دولتی)

افزایش سود ۵۹۹ شرکت
در همین حال ۵۵۹ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند که ۴۱۱ شرکت آن بالای ۵۰ درصد افزایش داشته اند. شرکت‌های دارای بیشترین درصد افزایش سود عبارتند از:

۱- پترو فراز آور ساحل تدبیر
۲- آب منطقه‌ای اصفهان
۳- توسعه بازاریابی و فروش برق صبا
۴- خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم (تدارکات ناوگان)
۵- توسعه مسکن هرمرگان (مسکن نقش جهان)
۶- شرکت خدمات هواپیمایی ویژه
۷- لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج
۸- قطب پتروشیمی سپهر لاوان
۹- پرداخت الکترونیک سپهر
۱۰- خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی شاهدان کوثر

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت وزارت اقتصادی، تاریخ انتشار: 19فروردین1403، کدخبر: 259384، www.mefa.ir/ سایر منابع .